توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در این گفتگو به بررسی کارنامه هشت ساله دولت وی در خصوص نحوه تعامل با اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان پرداخته‌ایم. بدین منظور با آقای کیارش عالی پور مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان ماده ۱۸ که در زمینه دفاع از حق آزادی دین و عقیده تلاش می‌کند، به گفتگو نشسته‌ایم. آقای عالی پور همچنین به عنوان روزنامه‌نگار و تهیه کننده، به فعالیت رسانه‌ای مشغول است و تجربه کار در عرصه‌های رادیو، تلویزیون و تئاتر را نیز دارد. او سال‌ها در اروپا زندگی کرده و اکنون ساکن کانادا است و در زمینه دفاع از حقوق پناهندگان نیز فعالیت می‌کند. مشروح گفتگو در ادامه می‌آید:
حسن روحانی هر بار در آستانه انتخابات شعارهایی مردم پسند را مطرح کرده است. در ارتباط با اقلیت‌های دینی این شعارها چه بوده‌اند؟ چقدر این شعارها با عملکرد وی همخوانی داشته است؟
حسن روحانی در آستانه‌ی انتخابات در سال ۹۲ با یک بیانیه ده ماده‌ای وعده داده بود که به خواسته‌های اقلیت‌های دینی و قومی رسیدگی کند.
در آغاز بیانیه ۱۰ ماده‌ای شماره ۳ روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ آمده بود: «کشور عزیز ما، ایران، بوستانی عطرآگین از اقلیم‌ها، زبان‌ها، ادیان و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دوره یازدهم، این فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛ اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده‌گانه زیر، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم».
برای نخستین بار پس از انقلاب، حسن روحانی که نام تدبیر و امید را برای دولت خود برگزیده است ساختاری به نام دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور و اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت خود به وجود آورد و «علی یونسی» وزیر پیشین اطلاعات را برای این پست انتخاب کرد. ولی پس از گذشت هشت سال، متاسفانه تدبیری برای رفع مشکلات این اقلیت‌ها اندیشیده نشد و امید‌ها هم نقش بر آب شد. این وعده‌ها تنها در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت. در مورد اقلیت‌های قومی باید اشاره کنم که آمار بازداشت و اعدام اقلیت‌های قومی نسبت به سال‌های قبل متاسفانه افزایش قابل‌توجهی داشته است.
چون محور گفتگوی ما اقلیت‌های دینی است بهتر است بر روی این بخش تمرکز کنیم.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان سرکوب می‌شوند و همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان‌یافته و ساختاری مواجه هستند. یکی از وعده‌های دولت روحانی در زمینه اقلیت‌های دینی که در بند هشتم از بیانیه ۱۰ ماده‌ای او هم آمده است «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» است ولی این وعده هم در حد یک شعار انتخاباتی باقی ماند.
حسن روحانی در نهم آذر ۱۳۹۵ همزمان با ماه‌های پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری خود به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد و منشور حقوق‌شهروندی که تدوین آن سه سال طول کشیده بود را امضا و ابلاغ کرد. از همان آغاز بسیاری بر این باور بودند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و در گذر زمان نیز این مساله ثابت شد و این منشور هم هیچ گرهی از مشکلات اقلیت‌های دینی باز نکرد. به عنوان مثال در ماده دهم از این منشور آمده است: «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.» ولی بارها از سوی مسئولان نظام واژه‌هایی مانند «مسیحیت صهیونیستی»، «فرقه ظاله بهاییت»، «جاسوس» و بسیاری موارد نفرت‌پراکنی دیگر را شنیده‌ایم و بسیاری از اقلیت‌های دینی تنها به دلیل باور خود بازداشت، توهین و تحقیر شده‌اند. با تمام این وعده‌های دولت تدبیر و امید، همچنان تبعیض های قانونی بسیاری در قانون مدنی ایران وجود دارد که اقلیت‌های دینی با آن مواجه هستند و برای آنها تدبیری اندیشیده نشده است.
ممکن است به چند مورد از این تبعیض‌های قانونی اشاره کنید؟
حتما، در این زمینه به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱. موانع شغلی: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان می‌داند. هرچند اهل سنت هم از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند.
برای معلم شدن، فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای اقلیت‌های دینی غیر ممکن می‌کند. از جمله این شرایط می‌توان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده می‌شود.
۲. موانع در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود.
۳. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است. براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد، فقط به دلیل آن که این کودک مسلمان‌زاده است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به پرورشگاه تحویل دهند. قاضی در حکمش نوشته که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار لیدیا است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی بپذیرد، «صفر است». مهرماه سال گذشته، بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از این زوج نوکیش مسیحی شدند. ولی قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این درخواست نداده است.
۴. غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند. بسیاری از اقلیت‌های دینی در جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا است.
۵. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل، دیه است. من با اعدام و قصاص مخالف هستم ولی همین ماده نیز تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در ایران را نشان می‌دهد.
۶. حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله غیر مسلمانان اجباری است.
۷. ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به اقلیت‌های دینی را نشان می‌دهد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» گذشته از اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و اقلیت‌های دینی را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد می‌شوند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با یورو نیوز گفت: «در مجلس یک لایحه‌ای تهیه کردم گفتم تبصره‌ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر می‌دانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می‌شویم».
۸. اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران بیان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ولی متاسفانه این اصل رعایت نمی‌شود.
در کشورهای دموکراتیک، حتی پرسش درباره باورهای دینی دیگران می‌تواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی تلقی شود، ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند. مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند، معترض نباشند و از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، می‌توانند شهروند درجه یک به حساب بیایند. براساس اصل سیزدهم از قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان، البته در اینجا منظور مسیحی‌زادگان ارمنی تبار و آشوری تبار ست، تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند. پس با توجه به تبعیض‌های موجود که به چند مورد آن اشاره کردم، آنها در بهترین حالت شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و اقلیت‌های دینی غیر رسمی مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و دیگر باورها شهروند درجه سوم به بعد هستند و به همین دلیل بسیار تحت فشار هستند. البته باید اشاره کنم که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده به نوکیشان مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند، آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و عملا مانند نوکیشان مسیحی به شهروندان درجه سوم تبدیل می‌شوند. در این زمینه به عنوان مثال می‌توانم به مسیحی ایرانی ارمنی تبار سودا آغاسر و زوج مسیحی ایرانی-آشوری ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی و فرزند آنها رامئیل بت تمرز اشاره کنم که تنها به همین دلیل به زندان محکوم شدند و رنج‌های زیادی را متحمل شدند.
در هشت سال اخیر جامعه مسیحی در ایران چه طیفی از آزارها و فشارها را تجربه کرده است؟
مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها از آزادی نسبی برخوردار هستند. هرچند آنها هم همان‌طور که عرض کردم از محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند. در ضمن، ارمنی‌ها و آشوری‌ها حق برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی را ندارند و باید به زبان خودشان پرستش کنند.
جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنها با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمی‌کنند. در سال‌های اخیر، بسیاری از مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی، با احکام زندان از ۱ تا ۱۵ سال مواجه شده‌اند. این اتهامات سیاسی به این جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه‌ی دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری شود.
در یک ده‌ی گذشته و از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، تقریبا تمامی کلیساهای رسمی فارسی‌زبان مجبور به تعطیلی جلسات فارسی خود و یا تعطیلی کامل کلیسا شدند. انتشار کتاب مقدس و کتابهای مسیحی هم به زبان فارسی ممنوع شده‌اند. کسانی که چنین کتاب‌ها و یا مواد آموزشی مسیحی در اختیار داشته باشند، به ویژه اگر تعداد آنها به اندازه ای باشد که بتواند در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد باید منتظر عواقب سخت و احکام زندان باشند. البته باید اشاره کنم که حکومت ایران تعداد محدودی کتاب مقدس تنها برای اهداف پژوهشی منتشر کرده است که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.
به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی می‌توانیم به زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم. مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه تبدیل و تخریب و مصادره مراکز دینی خود بوده‌اند. در حال حاضر حداقل ۱۹ شهروند مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر می‌برند و عده بیشتری در انتظار برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهاماتشان هستند.
سازمان ماده ۱۸ هر ساله گزارش مفصلی در مورد شرایط مسیحیان در ایران منتشر می‌کند. برای روشن‌تر شدن شرایط جامعه مسیحیان به چند آمار که مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی است اشاره می‌کنم.
• در سال گذشته میلادی ۱۱۵ مسیحی در ایران دستگیر شدند.
• از این تعداد ۳۸ نفر بازداشت و زندانی شدند.
• مسیحیان مجبور به پرداخت یک میلیون دلار وثیقه شدند.
• ۴۴ مسیحی در مجموع به بیش از ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شدند.
• دو نوکیش مسیحی هم متحمل ۱۶۰ ضربه شلاق شدند.
هر یک از این عدد‌ها در مورد جان و جهان یک انسان و خانواده اوست که رنج‌های بسیاری را تنها به دلیل داشتن باوری متفاوت متحمل شده‌اند. نباید اجازه بدهیم که تک تک آنها تنها به یک شماره تبدیل شوند.
نوکیش مسیحی صاحب (زمان) فدایی یکی از این نمونه‌ها است. شغل او نقاشی ساختمان بود و گیتار را خوب می‌نوازد.
اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ صاحب فدایی به همراه یوسف ندرخانی و همسر یوسف، محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب زاده توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شدند.
این نوکیش مسیحی در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهامی امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. قاضی احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۶ صاحب فدایی، یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب‌زاده را به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده شده، هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
صاحب فدایی و محمدرضا (یوهان) امیدی در پاییز سال گذشته، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشای ربانی یا شام خداوند مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» یا نوشیدن مشروبات الکلی، هر کدام متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند. مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشای ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند هم معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون یا شاگردانش است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را عملا به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شوند که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است. در کلیسای خانگی، مسیحیان به شکلی کاملا مسالمت‌آمیز براساس باورشان پرستش می‌کنند. تساوی در برابر قانون امری غیرقابل انکار است. کتاب مقدس نوکیشان مسیحی همان کتابی است که مسیحیان ارمنی و آشوری در کلیساهای خود و به زبان خود می‌خوانند. پس هیچ عمل مجرمانه‌ای در کلیساهای خانگی صورت نمی‌گیرد. از منظر قانون چگونه است که کلیساهای خانگی جرم است ولی مساجد خانگی و جلسات خانگی دعای مسلمانان شیعه مجاز است؟ حق آزادی دین و عقیده باید برای همه شهروندان، فارغ از باور آنها باشد.
در همین حال سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر محکومیت نوکیشان مسیحی یوسف ندرخانی و صاحب فدایی، را از ده سال به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی را از ده سال به دوسال زندان کاهش داد.
یک نمونه دیگر زوج نوکیش مسیحی سارا احمدی و همایون ژاوه هستند که به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده‌اند. همایون ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌برد و همسرش از او پرستاری می‌کند.
کلیسا و آزادی دین و عقیده، حق همه مسیحیان است، چه نوکیش و چه مسیحی‌زاده. تعطیلی کلیساها، تصاحب املاک کلیسایی، بازداشت مسیحیان و جلوگیری از حضور آنها در کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است. این در حالی است که ایران هم از امضاء کنندگان این اعلامیه جهانی است.
این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای
«نقض شدید» حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی پایان دهد.
در فهرست سالانه‌ی دیدبان جهانی آزار مسیحیان که توسط سازمان بین‌المللی درهای باز منتشر شده، ایران در رتبه‌ی هشتم جهان در زمینه‌ی آزار و جفا بر مسیحیان قرار گرفته است. سال گذشته ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت و در تمام دوران حکومت روحانی، هیچ‌گاه رتبه ایران از ۱۰بالاتر نرفت و شاهد بهبودی در این زمینه نبودیم. این در حالی است که اختلاف امتیاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در رده‌های چهارم به بعد در این فهرست قرار دارند بسیار کم است.
تعیین نوع و شدت فشار بر جامعه مسیحی در ایران تا چه حد تحت تاثیر تصمیمات رئیس جمهور است؟ آیا با تغییر رئیس جمهور می‌شود امیدی به کاهش آزارها علیه مسیحیان داشت یا این که برنامه‌ای مشخص و سیستماتیک علیه جامعه مذکور وجود دارد؟
همان‌طور که پیشتر اشاره کردم تبعیض‌های قانونی بسیاری در قوانین ایران وجود دارد که در تعارض جدی با معیار‌های حقوق بشری بین‌المللی است. متاسفانه حکومت ایران به شکلی ساختاری و با نفرت‌پراکنی و اتهامات امنیتی واهی به عادی‌سازی نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه ادیان غیر رسمی مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی می‌پردازد و این از سیاست‌های کلان نظام است. در دوره‌هایی سرکوب اقلیت‌های دینی شدت بیشتری داشته است ولی عملا از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده است. اقلیت‌های دینی تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودشان هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار می گیرند. فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی می‌تواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که از حقوق بنیادین هر شهروند باید باشد با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت‌های غیر قانونی کلیسایی و حتی اصطلاح نامفهوم «مسیحیت صهیونیستی» یاد می‌کند و رئیس جمهور‌های ایران هم آن چنان تلاشی برای ایجاد کاهش رنج اقلیت‌های دینی و جلوگیری از این فشارها انجام نداده‌اند. پس در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که در ایران تغییرات مثبت در زمینه حقوق بشر معمولا بسیار کند به پیش می‌رود و بعید می‌دانم که با تغییر رئیس جمهور شاهد تغییراتی اساسی باشیم. ولی انسان با امید زنده است و باید تلاش کرد و ایستاد. هدف ما به عنوان مدافعان حقوق بشر آگاهی‌رسانی، حمایت‌گری و کاهش رنج انسان‌ها است و در حد توان این کار ر ا ادامه خواهیم داد.
ریاست جمهوری تا چه حد مسئول نقض حقوق بشر در دوران ریاستش است؟ آیا می‌تواند مدعی شود که تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند؟
هر چند در ایران همه اختیارات در دست رئیس جمهور نیست و سازمان‌های امنیتی موازی فعالیت دارند ولی رئیس جمهور و مسئولان نظام به ویژه آمران و عاملان و همچنین مباشران و لابی‌های آنها در داخل و خارج از کشور به عنوان بخشی از این سیستم، همه باید پاسخگوی نقض حقوق انسان‌ها در ایران باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی ادعا کرده بود که اقلیت‌های دینی در ایران آزاد هستند و گفته بود: «ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم». ولی از سوی دیگر حدود دو سال پیش، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی برای نخستین بار از اقدامات این وزارتخانه و همکاری با حوزه‌های علمیه برای مقابله با گسترش مسیحیت در کشور پرده برداشت. همچنین محمود علوی در سخنانش اذعان کرد که «افرادی گرایش به مسیحیت پیدا می‌کنند که جزو افراد عادی جامعه هستند مثلا کارشان ساندویچ فروشی و امثال اینها بود و خانوادگی مسیحی می‌شدند.»
این گفته‌های وزیر اطلاعات کاملا در تضاد با اتهامات امنیتی است که دادگاه‌های انقلاب علیه نوکیشان مسیحی استفاده می‌کنند و آنها را ماموران دوره‌دیده و جاسوسان کشورهای غربی معرفی می‌کنند. از آنجا که نقض بی‌شمار حقوق اقلیت‌های دینی در دوره روحانی ادامه داشته است و توسط وزارت‌خانه‌های او هماهنگ و اجرا شده است، پس شکی نیست که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت کاملا در برابر نقض آشکار حقوق انسان‌ها مسئول است و باید پاسخگو باشد.
حکومت ایران باید تمامی اقلیت‌های دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط ازاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شوند. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به امید روزی که شهروندان درجه یک و دو در ایران نداشته باشیم. به قول شاملو: «من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم.»
