سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ۱۰۰ کشور را در سال ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار داد که ایران یکی از این کشورها است.
این نهاد بین‌المللی، موارد متعددی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را مستند کرده و از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به شدت انتقاد کرده است.
کشتار معترضان، مصونيت ناقضان حقوق بشر، شمار بالای اعدام‌ها، نقض آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌ها، تبعیض علیه زنان، نقض حق دادرسی عادلانه، وضعیت نامناسب زندان‌ها، و سرکوب فعالان مدنی برخی از مواردی است که در گزارش جهانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره وضعیت ایران مستند شده است.
این گزارش با اشاره به سرکوب گسترده شهروندان معترض به وضعیت اقتصادی و بحران معیشت در ایران آغاز می‌شود و تاکید می‌کند که عاملان این کشتارها و سرکوب‌‌ها همچنان از مصونیت قضایی برخوردارند.
در این گزارش آمده که ایران همچنان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان است. بر اساس این گزارش در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۲۵۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که تعدادی از آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر به بازداشت فعالان مدنی، وکلا و روزنامه‌نگاران هم پرداخته است.
از دیگر موضوعات مستند شده در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر فشار بر خانواده‌های قربانیان سال‌های اخیر است؛ از آزار و اذیت خانواده کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ گرفته تا فشارهای امنیتی بر خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، که به گفته دیده‌بان حقوق بشر حق آنان برای دستیابی به عدالت نقض شده است.
حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌ها و نقض حق دادرسی عادلانه، عدم دسترسی زندانیان سیاسی به وکیل انتخابی، و محاکمه آنان به اتهام‌های مبهم و امنیتی، از دیگر موارد مطرح در این گزارش است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین از ادامه تبعیض علیه زنان در ایران انتقاد کرده و نوشته است، طرحی که اخیرا تحت عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در دستور کار دولت قرار گرفته حقوق زنان را بیش از پیش نقض می‌کند.یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده دسترسی دیرهنگام شهروندان ایران به واکسن کرونا بر مبنای دستور رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته پیرامون ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت بریتانیا و آمریکا است.
در گزارش جدید دیده‌بان حقوق بشر ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران، به دلیل دست‌داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ و نیز به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در دوران ریاستش بر قوه قضاییه، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این گزارش‌ها را مغرضانه و دروغ توصیف می‌کنند، اما به هیچ‌یک از این نهادها یا گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند تا آنان بتوانند وضعیت حقوق بشر را از نزدیک بررسی کنند.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو
هدف ۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
هدف ١٦- ترويج جوامع صلح جو و دسترسى به عدالت براى همه و ايجاد نهادهاى مؤثر، پاسخگو و فراگير در تمام سطوح
دیده‌بان حقوق بشر: عاملان کشتار و سرکوب معترضان در ایران از «مصونیت» برخوردارند
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ٨- رعايت حقوق انسانى توسط قانون
ماده ٩- عدم توقيف،حبس يا تبعيد غيرقانونى
ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه
