هر چند امروزه عدالت دارای انشعابات متعددی از جمله جنسیتی، قضایی، آموزشی، سیاسی و … است اما همچنان عدالت اقتصادی از جمله مهم‌ترین دسته‌بندی‌های عدالت است که در آن به مسأله تخصیص منابع پرداخته می‌شود. از قضا اقتصاد نخستین امری است که پس از شنیدن عدالت به ذهن متبادر می‌شود. از این رو در این نوشتار نیز بیشتر در خصوص این معنا از عدالت به اختصار سخن خواهیم گفت.
ضریب جینی به‌عنوان یک شاخص قدیمی برای سنجش نابرابری از سوی مراجع رسمی کشور، عددی نزدیک به ۴۰ درصد را برای سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد و مسئولان مصرانه تاکید می‌کنند که همچنان در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به برخی کشورهای توسعه‌یافته داریم، حال آن که اختلاف طبقانی شدید میان توده مردم با اقلیتی متنعم و برخوردار از مواهب رانتی، کارد را به استخوان رسانده است.
شاید ایران تنها کشوری باشد که حاکمانش آنجا که سخن از آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌رود کشور و شرایط موجود را با نظام‌های توتالیتر، دیکتاتوری یا سوسیالیستی مقایسه می‌کنند و لحظه‌ای بعد، آنجا که شاخصی از عدالت و برابری و … روی میز می‌آید، موقعیت کشور را با اقتصادهای نئولیبرال و سرمایه‌داری قیاس می‌کنند. پس اینگونه است که در جمهوری اسلامی ما توأمان هم از چین برتریم و هم از ایالات متحده.
اما پیش از آن که به تبیین و توصیف دقیق‌تر موضوع بپردازیم و ناراستی‌ها را به سود اکثریت ملت اصلاح نماییم ضروری است تا اشاره شود که عمق تیره‌روزی‌های تحمیل شده بر ملت ما، پیش از سیاست‌گذاری اقتصادی و به سطحی از معرفت شناسی بازمی‌گردد، آنجا که ما از اسلام انتظار ارائه راهکار اقتصادی داشته‌ایم. اخیرا همین امر در یک بحث حوزوی میان دو تن از استادان مطرح شد. جالب آنجاست هنگامی که جناب آقای علوی بروجرودی، به عنوان منتقدِ این تلقی که اسلام مکتبی اقتصادی دارد، گفتند که همه آنچه از اسلام در خصوص اقتصاد آمده است و به عنوان فقه اقتصادی مطرح است، علی‌الاغلب احکامی امضایی و ناشی از بنای عقلا بوده است و سایر موارد نظیر رعایت بیشتر انصاف و … در معاملات جنبه ارشادی و اخلاقی دارد، با نظر به چنین منظومه‌ای نمی‌توانیم از مکتب اقتصادی اسلام یاد کنیم. همچنین در پاسخ آقای خسروپناه، به عنوان مدعی مکتب اقتصاد اسلامی فرموده‌اند که مراد ما از مکتب چیزی غیر از همین آموزه‌ها و موارد کلی نیست. جالب اینجاست که این بزرگوار چندمرتبه و برای ایضاح بیشتر مواضع خود تاکید کردند که مرادشان از مکتب همان School است. معنای این سخن این است که فی المثل مکتب شیکاگو یا نئولیبرالیسم و یا نهادگرایان و سوسیالیست‌ها و …. صرفا با ارائه چند آموزه کلی که غالبا فاقد هرگونه ابداعی بوده است، مکاتب اقتصادی خود را سامان داده‌اند. پر واضح است که تلقی به قبول این سخن از رد آن بسیار دشوارتر است. و از بد روزگار چنین اندیشمندانی با چنین نگاه‌های خامی سکان‌دار کشور شده‌اند. مشخصا تا زمانی که این نگاه ناپخته به اسلام اصلاح نشود، که البته آبشخور اصلی این دست کژاندیشی‌ها در دین اسلام ریشه‌هایی عمیق‌تر دارد، سایر اقدامات اصلاحی به منظور بسط عدالت اقتصادی به بار نخواهد نشست. چرا که این دست رویکردها به اقتصاد، به دلیل نارسایی ذاتی آن نمی‌تواند منجر به رشد، توسعه و خلق ثروت شود، چه برسد به اینکه ضرورت لزوم توزیع و تخصیص منابع حاصل از افزایش تولید در آن مطرح شود. البته آن که در شرایط اضطرار نحوه توزیع و تخصیص نابهره‌مندی‌ها نیز می‌بایست الگویی مطابق با درک عمومی جامعه از مقوله عدالت داشته باشد، امری ثانوی است.
اما پس از اشکال اساسی فوق و در مقام سیاست‌گذاری و از پس آن برنامه عمل می‌بایست به مقوله سیاست‌های مالیاتی، به عنوان مهم‌ترین ابزار مداخله‌آمیز و با کمترین میزان تبعات منفی در پایه پولی و چرخه اقتصادی، اشاره کرد. برای فهم صحیح این امر ابتدا باید به سیاست‌های مالیاتی حکومت که در قوانین مالیاتی کشور انعکاس یافته است و سپس به روند جاری در چرخه نظام مالیاتی توجه کرد. اگر از این سخن مبنی بر اینکه در جمهوری اسلامی کمتر از ۳۰ درصد از منابع قدرت در اختیار رئیس کابینه است استفاده کنیم، باید در نظر داشته باشیم که دو سوم باقیمانده قدرت در جمهوری اسلامی اگر نه بیشتر بلکه در کمینه شرایط به میزان قدرتی که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کسب کرده است اقدام به کسب منافع اقتصادی برای خود کرده است و منافع خود را با انباشت سرمایه به حداکثر می‌رساند. فارغ از آن که این کسب درآمد تا چه حد وابسته به رانت بهره‌مندی از قدرت سیاسی باشد، توجه مخاطبان را به متن ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم جلب می‌کنم:
«ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
۱-وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۲-دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود ۳-شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری».
با خوانش صرف متن دومین ماده قانون مصوب کشور به وضوح مشخص است که بخش عمده‌ای از صاحبان ثروت در ایران به صورت قانونی از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف هستند، همچنین این نکته را نیز نباید از یاد برد که با اندکی درنگ در متن این قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن می‌توان به مصادیق متعدد دیگری دست یافت که در آن بخش عظیمی از اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند یا به صورت واضحی شرایط برای پول‌شویی از طریق برخی فعالیت‌ها فراهم شده است. بنابراین در مهم‌ترین قانون مالیاتی کشور شاهد هستیم که شرایط فعلی، کارکردی برخلاف کارکرد مدرن خود در جوامع امروزی یافته است. یعنی به جای آنکه به کاهش اختلاف طبقاتی و اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان منجر شود دقیقا مسیری خلاف جهت را طی می‌کند.
اما اگر بنا باشد که به اجمال به بحث رویه‌ها و ساز و کارهای اجرائی نیز بپردازیم باید به بحث شفافیت اشاره کنیم. شفافیت در بودجه‌ریزی به عنوان مهم‌ترین سند مالی سالانه کابینه، شفافیت در تخصیص اعتبار، شفافیت در اخذ مالیات و در نهایت شفافیت در تراکنش‌های مالی. هرچند در زمینه شفافیت به لطف رسانه‌ها و انفجار اطلاعات گام‌های بسیار مثبتی برداشته شده است، اما همچنان مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که هم در نظام مالیاتی (محل درآمدهای دولت) و هم در نظام بودجه‌ریزی (محل هزینه‌های دولت جهت کالاهای عمومی و کاهش شکاف طبقاتی) به چشم می‌خورد که به نظر ریشه‌هایی سیاسی دارد.
از آنجا که به واسطه ساخت قدرت در جمهوری اسلامی رئیس‌جمهورها، نمایندگان مجلس و اساسا کلیت حاکمیت منعکس‌کننده خواست اکثریت جامعه نیست و به منابع درآمدی سرشار نفتی تکیه دارد:
اولا در نظام بودجه‌ریزی ضرورتی به هزینه کردن منابع جز در راستای تقویت پایگاه‌های محدود اجتماعی خود نمی‌بیند و ثانیا در نظام مالیاتی نیز نه تنها ضرورتی به اصلاح قوانین احساس نمی‌کند بلکه بر اجرای قوانین حاضر نیز به دلیل عدم نیاز جدی اصرار نمی‌ورزد. اینگونه است که فساد در دستگاه مالیاتی در افواه شایع است، به نحوی که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی اصل فعالیت خود را براساس پرداخت رشوه به ماموران دولتی بنا می‌نهند. بدیهی است در سالیان اخیر و با افزایش تحریم‌ها خصوصا بر فروش نفت شاهد تلاش دولت برای ایجاد شفافیت بر نظام مالیاتی هستیم اما همچنان در نظام بودجه‌ریزی راه بلندی تا ایجاد عزم برای گسترش شفافیت و قطع بودجه‌های بلا وجه در خیر عمومی از سوی مسئولان داریم. متاسفانه باید اذعان داشت که هرگونه تغییر در شرایط خصوصا از پس حوادث آبان ۹۸ که حاکمیت در ایران را در مرز اقتدارگرایی قرار داده است از دالان فشار به حاکمیت می‌گذرد. در پایان باید توجه داشت که بسیاری از مسائل ایران در حوزه سیاسی و اقتصادی و به صورت خاص در حوزه عدالت اقتصادی در چنان وضعیت بحرانی و حادی هستند که ادامه شرایط موجود برای مدت زمان زیادی ممکن نخواهد بود و حاکمیت می‌بایست ولو برای بقا تغییراتی در خود اعمال کند.
