۱۰۲ کنشگر سیاسی و مدنی ایران در نامه سرگشاده‌ای به شورای امنیت خواستار حمایت از "همه‌پرسی خشونت‌پرهیز" در ایران شدند. آنها جمهوری اسلامی را حکومتی "دزدسالار" خوانده‌اند. آیا چنین نامه‌های سرگشاده‌ای به مخاطبان می‌رسند؟
عکس تزیینی
کنشگران سیاسی و مدنی داخل ایران در آغاز نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود را "جنبش همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران" معرفی کرده‌اند و گفته‌اند، "هم‌سو با میلیون‌ها شهروند ایرانی، در پشتیبانی از کنشگران سیاسی، مدنی، دگراندیش، حقوق زنان و قومی" از اعضای شورای امنیت انتظار دارند، "از خواست و اراده مردم ایران برای گذار خشونت‌پرهیز قدرت از حکومت دین‌مدار و دزدسالار جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش به یک قانون اساسی سكولار دموكراتیک" حمایت کند.
آنها برای رسیدن به این هدف، همه‌پرسی ملی را پیشنهاد کرده‌اند.
۱۰۲ امضاکننده در ادامه نامه ضمن بیان این که ملت ایران "قربانی رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی حاکمان دین‌مدار و دزدسالار" شده‌اند، علی خامنه‌ای را "مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلح‌طلب" معرفی کرده‌اند.
آنها نوشته‌اند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر را کشته‌اند و بیش از ده‌هزار نفر را دستگیر کرده‌اند.
در ادامه نامه آمده است: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌های خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت‌آمیزی را به‌پیش ببرد.»
نگارندگان نامه سرگشاده در این راستا به برچیدن نظام آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و همه‌پرسی گذار سال ۱۹۷۸ در شیلی اشاره کرده‌اند. سازمان ملل در این دو مورد نقش برجسته‌ای ایفا کرده بود.
برگه سبزی که سرنوشت ایران را در ۴۲ سال پیش گذشته رقم زد
خواستی واقعی یا نمادین؟
در بهمن‌ماه ۹۶ نیز ۱۵ فعال سیاسی و مدنی و هنری که هشت تن از آنان در ایران زندگی می‌کردند، در بیانیه‌ای با تاکید بر اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه‌پرسی زیر نظر سازمان ملل متحد شده بودند. آنها نیز بر "گذار مسالمت‌آميز به يك دموكراسى سکولار پارلمانى" تاکید کرده بودند.
یکی از امضاکنندگان این بیانیه کاظم کردوانی بود. این جامعه‌شناس در واکنش به نامه ۱۰۲ کنشگر داخلی، ضمن بیان این که "باید از هر کنش جمعی اصولی در راه تحقق خواست‌های ملت ایران حمایت کرد" اظهار داشت: «این که عده‌ای در ایران با توجه به سرکوب شدیدی که موجود است موفق‌شده‌اند یک نامه جمعی منتشر کنند، کار بسیار پرارزشی است.»
کردوانی در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید کرد، در وضعیت فعلی ایران امکان برگزاری همه‌پرسی وجود ندارد، اما این نباید مانع از آن شود که فعالان دموکرات و مدافعان حقوق ملت خواست‌های خود را بیان نکنند.
به اعتقاد این پژوهشگر مقیم برلین، ملت ایران توانایی برگزاری همه‌پرسی را دارد و «حتما روزی به این خواست خود خواهد رسید. تقاضا از سازمان ملل برای نظارت، تنها به منظور مشروعیت بخشیدن به این همه‌پرسی خواهد بود.»
کاظم کردوانی در پاسخ به این پرسش که آیا اصولا چنین نامه‌های سرگشاده‌ای به دست مخاطبان آنها می‌رسد یا خیر اظهار داشت: «این بستگی به فعالیت ایرانیان خارج کشور، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر دارد. اگر آنها در این راستا تلاش کنند، حتما محتوای نامه به گوش مخاطبان هم می‌رسد.»
