سال‌هاست که زندانیان پیشین و یا محبوسانی که هنوز در زندان به سر می‌برند، روایت‌های متعددی از دوران بازجویی خود در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازگو کرده‌اند؛ روایت‌هایی که در همه آنها آنچه بیش از هرچیز مشهود و مشترک است، رفتار غیرقانونی و غیرانسانی بازجویانی است که به شیوه‌ها و شگردهای مختلف، فشارهای روحی و روانی عمیقی را بر فرد بازداشت‌شده تحمیل می‌کنند تا او را ناچار به اعتراف کنند. رفتارهایی که باعث صدمات جبران‌ناپذیر روحی و گاه جسمی در فرد بازداشت‌شده می‌شود؛ بازجویی‌های طولانی مدت، تهدید‌های مکرر، توهین‌های جنسی و ضرب و شتم فرد بازداشتی در طول بازجویی، نمونه‌های رایجی از رفتارهای بازجویان است. این درحالی‌ست که براساس قوانین و مقررات موجود، اینگونه اقدامات ممنوع است.
روایت‌های دست اول زندانیان از تحمل فشار در دوران بازجویی باعث شده است که در سال‌های اخیر تصویری از برخی شیوه‌های بازجویان در اعتراف‌گیری آشکار شود و حتی واکنش‌های بین‌المللی را نیز در پی داشته باشد؛ مانند تحریم دو بازجوی عضو سپاه پاسداران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ از سوی دولت آمریکا. با این وجود، این روند همچنان ادامه دارد و بسیاری از ابعاد اعمال فشار بر شهروندان بازداشت‌شده به دست بازجویان و تغییر مسیر پرونده‌های قضایی به دست همین بازجویان، هنوز روشن نشده است.
نفوذ و قدرت بازجویان امنیتی در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی
هرچند تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا اصولا باید توسط بازپرس به عنوان یک مقام قضایی انجام شود، ولی در اغلب پرونده های حقوق بشری در نظام قضایی ایران، این تحقیقات توسط بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحت عنوان «ضابطان دادگستری» انجام می‌شود. آنچه در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح شده، این بود که «بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد» و تاکید می‌کرد که «ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.»
بنابراین، با توجه به این قید و ممنوع شدن ردیف های بالا برای ارجاع به ضابطان، بنا بود که فقط پرونده های مربوط به «جرایم سیاسی و مطبوعاتی» (موضوع بند ث از ماده ۳۰۲ که در ردیف های بالا ممنوع اعلام نشده بود) به این دسته از ضابطان به عنوان بازجویان امنیتی ارجاع شود، اما دو سال بعد و در سلسله اصلاحات و الحاقات عجیبی که اواخر خرداد ۱۳۹۴ در قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است، این تبصره به ماده ۹۸ این قانون الحاق شده است: «در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.» به عبارت دیگر با الحاق این تبصره، در هیچ کدام از جرایم سنگین مانند «جرایم موجب مجازات سلب حیات»، «جرایم موجب حبس ابد»، «جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن» و یا «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر»، دیگر بازپرس تکلیفی ندارد تا «شخصا» تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و عملا هم در پرونده های سیاسی و عقیدتی که غالبا با مجازات های سنگینی همراه است، مشاهده می شود که نبض کار در اختیار بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحت عنوان «ضابطان دادگستری» است. ضابطان خاصی نظیر «ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که در همان اصلاحات و تغییرات عجیب در خرداد ۱۳۹۴، در قالب بند (ب) به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری «الحاق» شده است.
از بازجویی‌های هزار ساعته تا تهدید و توهین
روایت‌های گوناگون از رفتار خودسرانه بازجویان با بازداشت‌شدگان، نشان دهنده نفوذ و قدرت بازجویان در روند پرونده هاست. به درازا کشیدن دوران بازجویی بسیاری از بازداشت‌شدگان و بلاتکلیف ماندن آنها یکی از مرسوم‌ترین روش‌های بازجویان در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی‌ست؛ چندی پیش بود که مریم کلارن فرزند ناهید تقوی، زندانی ۶۶ ساله دوتابعیتی محبوس در اوین، از بالغ بر هزار ساعت بازجویی از مادرش گفته بود و این کار را مصداق بارز شکنجه دانسته بود. چند سال قبل هم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست محبوس در اوین، در چندین نامه خطاب به مقامات ارشد نظام همچون علی خامنه‌ای از تحمیل ۱۲۰۰ ساعت بازجویی بر خود نوشته بود.
وجوه دیگری از رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانی بازجویان با دستگیرشدگان هم در روایت زندانیان از دوران بازجویی‌شان در زندان‌ها و یا بازداشت‌گاه‌های گوشه و کنار کشور بیان شده است؛ از شکنجه‌های جسمانی گرفته تا تهدید و توهین‌های جنسی.
احکم قانون درباره بازجویی
بازخوانی برخی از اصول قانون اساسی ایران، به روشنی نشان می دهد که رفتارهای بازجویان در پرونده‌های عمدتا سیاسی، کاملا غیرقانونی است؛ اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از سوی دیگر اصل ۳۷ قانون اساسی هم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
در اصل ۳۸ قانون اساسی هم آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
علاوه بر این اصول از قانون اساسی، بندهایی از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مانند بند ۹ می گوید: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» همچنین، در ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ویراست سال ۱۳۹۲ تاکید دارد که «در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست…»
حقوق اولیه متهمان
در عین حال، بازداشت شدگان در زمان دستگیری و دوره بازجویی که غالبا طولانی و طاقت فرساست، از حقوق اولیه ای برخوردارند که کمتر توجه و رعایت می شود:
۱- حق سکوت متهم: این حق در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده ولی با وجود تاکید قانونگذار بر اینکه «متهم می تواند سکوت اختیار کند»، معمولا این حق قانونی با برخوردهای تند یا همراه با تمسخر ضابطان یا بازجویان و بازپرسان مواجه می شود.
۲- حق داشتن وکیل: قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری آورده «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد» و تاکید کرده که «این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود»، اما عملا در پرونده های سیاسی و عقیدتی، از یک طرف این دسته از متهمان سیاسی تا مدتها بعد از بازداشت در شرایطی قرار دارند که نه خودشان و نه وکلا یا خانواده هایشان اطلاعی از روند دستگیری و تحقیق ندارند و معلوم نیست دقیقا چه اتفاقاتی برایشان رقم خورده است. از طرف دیگر، بعد از کسب اطلاع اولیه توسط خانواده، عملا با مانعی نظیر تبصره ماده ۴۸ همین قانون مواجه شده و از دسترسی به وکلای منتخب خود محروم می شوند.
۳- منع سوالات تلقینی: با وجود آنکه در ماده ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری، تکلیف بازپرس معلوم شده که «پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است»، اما با توجه به عدم دسترسی این گروه از متهمان به وکیل منتخب خود در جریان دستگیری و بازداشت و بازجویی و تحقیق، عملا وکیلی در کنارشان نیست تا بتوان اجرای تبصره همین ماده قانونی را تضمین کرد که می‌گوید: «وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»
رویه عملی بازجویان شناخته شده
با وجود چنین تاکیدات و ممنوعیت هایی در قوانین و مقررات موجود، رویه معمول بازجویان به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی، خلاف این بوده و عملا بر ضد این قوانین رفتار کرده اند؛ روایت زندانیان سیاسی از شیوه‌های علی همتیان معروف به رئوف، یکی از بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، مشخص می‌کند که شگردهای بازجویان چگونه بر بازداشت‌شدگان فشار وارد می‌آورد.
آذرماه سال گذشته بود که انتشار عکسی در توئیتر مربوط به دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان با علی خامنه‌ای، باعث شد تا چهره یکی از بازجویان سپاه پاسداران به نام علی همتیان معروف به بازجو رئوف در ردیف دیدار کنندگان با علی خامنه‌ای توسط مهدیه گلرو فعال سیاسی و زندانی سابق شناسایی شود. رئوف، سابقه بازجویی از تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی یا خانواده‌های زندانیان در دفاتر وابسته به سپاه پاسداران در سطح شهر تهران را در کارنامه دارد. پس از شناسایی او در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از شیوه‌های بازجویی او منتشر شد.
یکی از زندانیان سیاسی سابق که خواست نامش فاش نشود، در این‌باره به خبرگزاری هرانا گفته بود: «رئوف یک کمربند چرمی داشت که همیشه با آن کمربند شروع به زدن من می‌کرد. بی‌دلیل و همچون دیوانه‌ها گاه تا ۱۰ دقیقه به این کارش ادامه می‌داد و بعد شروع به زدن می‌کرد و به من و خانواده‌ام فحش‌های رکیک می‌داد.»
یک زندانی سیاسی سابق دیگر از نقش این بازجو در اعترافات تلویزیونی خبر داده بود گفته بود که بازجو رئوف «متن‌ها را می‌نوشت و در اختیار تیم فیلمبرداری قرار می‌داد».
علی همتیان معروف به بازجو رئوف و مسعود صفدری دیگر بازجوی سپاه پاسداران اسفندماه سال ۱۳۹۹ و چند ماه پس از روی کارآمدن جو بایدن در آمریکا توسط این کشور تحریم شدند.
بازجویی ویژه زنان
با وجود تاکید ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» و با وجود استخدام بسیاری از زنان به عنوان ضابط، یکی از مواردی که عملا در بازجویی از زنان در بند نقض شده است، بازجویی رسمی یا غیررسمی آنان توسط مردان بازجو بوده است. بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که بخش‌هایی از چند نامه نیلوفر بیانی، فعال و کارشناس محیط زیست محبوس در اوین، درباره رفتار ماموران در جریان بازجویی او منتشر شد. نیلوفر بیانی در یکی از این نامه‌ها نوشته است که بازجویان او را تحت فشار قرار دادند تا صدای حیوانات وحشی را «تقلید» کند و تهدید کردند به «تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا». نیلوفر بیانی در نامه‌ای به علی خامنه ای در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، می‌نویسد که در دوران بازجویی «به همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود».
نیلوفر بیانی با شرح برخی رفتارهای بی شرمانه بازجوی اصلی او با اسم مستعار حمید رضایی، می‌نویسد: «ترس من در مورد اینکه اگر هر آنچه می‌خواست ننویسم دست به تعرض و خشونت جنسی بزند را تشدید می‌کرد. حضور توجیه نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به این دلیل هیچ وقت قطع نمی شد.»
نتیجه گیری
عوامل متعددی در تضییع حقوق بازداشت شدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی و روند بازجویی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، نقش دارند؛ بعضی از این عوامل، «فردی» است و تا زمانی که در گزینش و استخدام بازجویان، شیوه موجود حاکم باشد و نظارتی هم بر عملکرد ایشان نباشد، نقض حقوق بازداشت شدگان متوقف نخواهد شد. بعضی دیگر از این عوامل، «ساختاری» است؛ به این معنا که نقض قوانین موجود و عدم نظارت دقیق برای اجرای قانون، موجب شده است عدول از مقررات حداقلی موجود، همواره تکرار شده و به رویه ثابتی تبدیل شود. اما دسته سوم از این عوامل که به نظر می‌رسد ریشه‌ای‌تر هم باشد، عوامل «قانونی» است؛ یعنی متن برخی از قوانین موجود به گونه ای تدوین و تصویب و اجرا می شود که خودبخود نقض حقوق شهروندان بازداشت شده را رقم می زند.
بنابراین، مهمترین اقدامات مناسب برای رفع یا توقف نقض گسترده حقوق شهروندان بازداشت شده در ایام بازجویی، می‌تواند از این قرار باشد: ۱) اصلاح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری و حذف تبصره الحاقی آن که موجب می شود در پرونده‌های حقوق بشری، بازپرس به عنوان یک مقام قضایی در مرحله دادسرا، مکلف باشد شخصا و مستقلا تحقیقات مقدماتی را با توجه به اصول مسلم آیین دادرسی کیفری انجام داده و پاسخگو باشد. ۲) حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اجازه دسترسی متهم به وکیل منتخب خود از همان لحظه اول دستگیری که از یک سو موجب می شود ضمن رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی، حقوق اولیه متهمان مثل حق سکوت و حق دفاع تضمین شود و از سوی دیگر کمک خواهد کرد تا ادعاهای متناقض بازجویان و متهمان در مواردی نظیر شکنجه، قابلیت راستی آزمایی داشته باشد. ۳) اصلاح ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و حذف ضابطان خاص که باعث می‌شود فعالیت‌های قانونی ضابطان دادگستری بر نیروهایی آموزش دیده از پلیس متمرکز باشد و از ورود و نفوذ نیروهای امنیتی در پرونده های قضایی و تحت تاثیر قرار دادن این پرونده ها و در نهایت نقض گسترده حقوق بشر جلوگیری شود.
