ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی که اسفند پارسال از انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در اوین به بخش زنان زندان اوین منتقل شده بود، روز دوشنبه ۱۶ فروردین بار دیگر به این بازداشتگاه منتقل شد.
مریم کلارن، دختر خانم تقوی، در گفت‌وگو با صدای آمریکا ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت مادر ۶۶ ساله‌اش گفت که دلیل انتقال مجدد او به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اوین موسوم به بند دو الف نامعلوم است.
انتقال مجدد این شهروند ایرانی آلمانی به بند دو الف کمتر از ۲۰ روز پس از آن انجام شد که او بعد از ۱۵۱ روز بازجویی و بلاتکلیفی مطلق در این بازداشتگاه سپاه، سرانجام در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ و در پی برگزاری کارزارهایی برای آزادی او به بند زنان اوین منتقل شده بود.
در آن زمان، دختر ناهید تقوی با استقبال از این اتفاق آن را «نخستین پیروزی» تلاش‌ها برای آزادی این شهروند دوتابعیتی توصیف و تأکید کرد که تلاش‌ها تا آزادی فوری و بدون قیدوشرط مادرش ادامه خواهد یافت.
ناهید تقوی که ۶۶ ساله و مهندس معمار بازنشسته است و از سال ۱۳۸۲ در آلمان زندگی می‌کرد، ۲۵ مهر ۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه‌اش در تهران بازداشت شد، اما مقامات قضایی ایران هنوز دلیلی برای بازداشت او ارائه نداده و فقط به خانواده‌اش گفته‌اند که به خاطر «مسائل امنیتی» بازداشت شده است.
این در حالی است که خانم تقوی به دخترش گفته است در چند ماه حدود ۸۰ جلسه – معادل هزار ساعت – تحت بازجویی قرار گرفته و از داشتن وکیل نیز محروم بوده است.
به‌گفته مریم کلارن، «بازپرس پرونده او در مراجعه خانواده به آنان گفته که تنها وکلایی از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه به پرونده‌ها دسترسی دارند و تا زمانی که او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد».
خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان، دلیل بازداشت خانم تقوی را «فعالیت دیرینه او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به خصوص حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان» عنوان کرده بود.
این جامعه که در فرانکفورت مستقر است، همچنین از وزیر خارجه آلمان خواست تا هرچه سریع‌تر با راه‌اندازی کارزاری عمومی یا از طریق کانال‌های دیپلماتیک، برای آزادی «فوری» ناهید تقوی اقدام کند.
از اقدامات احتمالی دیپلماتیک در این باره و واکنش مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز گزارشی منتشر نشده است. اما حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
تشدید روند بازداشت خارجیان و دو تابعیتی‌ها در ایران به جایی رسید که کانادا اواخر بهمن پارسال اعلام کرد که با همکاری ۵۷ کشور از جمله آمریکا و آلمان، برای جلوگیری از «بازداشت خودسرانه» اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک در کشورهایی مثل ایران و چین اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
