طرح لغو سربازی اجباری دوباره به موضوع داغ روز تبدیل شده است. سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اختیاری شدن خدمت وظیفه اجباری مخالفت کرده و این کارها را "نمایشی و انتخاباتی" دانسته است.
سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح صبح روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین (۶ آوریل) اعلام کرد ارتش از صد در صد سرباز مورد نیاز ۶۰ درصد سرباز دارد و ۴۰ درصد کسری سرباز دارد و امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد.
در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس از آسیب‌زا بودن سربازی اجباری سخن گفتند. حسن شجاعی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه گفته است سربازی اجباری "آسیب‌زا" و یکی از "عوامل افزایش سن ازدواج" است.
به نوشته سایت "عصر ایران" شدت انتقادات به قانون نظام وظیفه کنونی افزایش پیدا کرده و حتی در این راستا کارزاری با عنوان "نه به سربازی اجباری" به راه انداخته شده که از رئیس مجلس خواستار ورود به این مسئله کرده است. این کارزار در ظرف چهار ماه بیش از ۸۰ هزار امضاء دریافت کرد.
اما سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح به طرح علنی موضوع خدمت سربازی اعتراض کرده و گفته است مطرح کردن مسائل سربازی در مقابل دوربین آن‌هم در آستانه انتخابات بیشتر شبیه به کار نمایشی است.
ابوالفضل شکارچی افزود: «عده‌ای با وعده‌های پوچ، توخالی و بدون پشتوانه منطقی و عقلانی و مشورت با افراد تخصصی، اظهارنظر کرده و طرح‌های یک‌جانبه و غیرقابل تحقق می‌دهند و متاسفانه آسیب به توان دفاعی کشور می‌زنند و دشمن را شاد می‌کنند.»
سخنگوی نیروهای مسلح گفت ایران بیش از هشت هزار کیلومتر مرز دارد و سربازان نقش موثری در دفاع از آن دارند.
برخلاف ادعای سخنگوی نیروهای مسلح، طرح اصلاح قانون سربازی نه از طرف نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری بلکه بیشتر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم که از جانب رسانه‌های ایران به عنوان "طراح طرح اصلاح قانون سربازی" معرفی شده، گفته است که حکومت ایران با پافشاری بر سربازی اجباری، برای خودش "کارخانه دشمن‌سازی" ایجاد کرده است.
به گفته او، سربازی اختیاری در این طرح چند رکن اساسی دارد، از جمله برطرف کردن نیاز نیروهای مسلح، پرداخت حقوق کافی به سربازان مزدبگیر، تامین حقوق آنها از جانب افرادی که از خدمت سربازی دوری می‌کنند و افزایش مدت سربازی از دو به پنج سال.
هنوز مشخص نیست طرح مجلس به کجا کشیده خواهد شد اما بحث مربوط به اختیاری شدن سربازی ممکن است به یکی از موضوع‌های کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران تبدیل شود.
ماده های نقض شده قوانین حقوق بشر :
نقض ماده 21 : حق دموکراسی
