وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که محکومیت پنج ساله او به اتهام «جاسوسی» در اسفند ۹۹ پایان یافته بود، از صدور حکم یک سال حبس دیگر و یک سال ممنوع‌الخروجی موکلش در پرونده دوم او خبر داد.
به گزارش رویترز، حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری، روز دوشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که این حکم بابت اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» برای خانم زاغری صادر شده است.
نازنین زاغری فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. او که پیشتر به عنوان کارمند بنیاد توماس رویترز، بخش خیریه مؤسسه رویترز فعالیت داشت، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را بارها رد کرده است.
خانم زاغری پس از پایان دوران محکومیت پنج‌ساله خود در ۱۷ اسفند ۹۹، حکم آزادی خود را دریافت کرد. اما بلافاصله پرونده اتهامی جدیدی تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در همان زمان علیه او باز شد.
همسر خانم زاغری بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای تسویه حساب مالی با دولت بریتانیا استفاده کرده است.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.
این بدهی مربوط به قرارداد ایران و بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی است. سفارش این تانک‌ها پیش از انقلاب داده شده بود و بعد از انقلاب لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد.
در ماه نوامبر بر سر اختصاص دادن سه روز طی یک هفته برای حل و فصل این احتلاف مالی در دادگاه توافق شده بود، اما اکنون دادرسی این پرونده برای یازدهمین بار به تأخیر افتاده است و نه بریتانیا و نه ایران توضیحی در مورد علت تأخیر دوباره این جلسه ارائه نکرده‌اند.
ایران نه تنها بر پرداخت بدهی بلکه بر دریافت بهره این پول نیز اصرار دارد.
بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی و متهم کردن آن‌ها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر، روندی در جمهوری اسلامی است که در یک دهه اخیر شدت یافته است.
برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند و برخی دیگر به عنوان ابزار فشار سیاسی با اهداف مشخص بازداشت شده‌اند.
علاوه بر نازنین زاغری، در حال حاضر افرادی چون مراد طاهباز، عماد شرقی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، شهروندان ایرانی-آمریکایی، احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی-سوئدی، مسعود مصاحب شهروند اتریشی‌آلمانی و کامران قادری شهروند ایرانی‌اتریشی از جمله این زندانیان هستند.
ماده های نقض شده قوانین حقوق بشر :
نقض ماده 2 : عدم تبعیض
نقض ماده 7 : همه در برابر قانون مساوی هستند
نقض ماده 8 : رعایت حقوق انسانی توسط قانون
نقض ماده 10 : حق محاکمه قانونی برای همه
