با وجود قوانین و مقرراتی که در صیانت واحترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مانند اصل برائت، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت زندانیان در معاهدات بینالمللی و قانون اساسی و قوانین قضا دولت جمهوری اسلامی ایران اما ظاهراً دستهایی در قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که عامران به شکنجه و زجر زندانیان سیاسی و امنیتی را بجای منع، تشویق میکنند. چرا که در دولتی که مدام شعار رعایت رأفت اسلامی را سر میدهد، نه تنها نشانی از این رأفت دیده نمیشود بلکه شنیدن خبر مرگ زندانیان عقیدتی و امنیتی بر اثر شدت صدمات وارده ناشی از درد و یا عدم رسیدگی پزشکی و درمانی به کرات اتفاق افتاده است.
فایل صوتی که در زندان اوین ازوی انتشار یافته بود، به صراحت اعلام میکرد که به طرز وحشیانهای شکنجه ومورد آزارجنسی و هتک حرمت قرار گرفته، به او داروهای متعدد خورانیده و در سلول انفرادی با بدترین وضع ممکن نگهداری کردند وحق هیچگونه تماس تلفنی با خانواده نیز به او داده نشده است.خانواده وی علت مرگ را عدم انجام معاینات پزشکی بموقع وعدم نظارت در تجویز و مصرف داروها میداند. در حالیکه اداره کل زندانهای استان تهران: علت مرگ بهنام محجوبی را مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو اعلام کرد! و همچنین حمزه درویش زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۸ زندان لاکان رشت در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۵ سال حبس تعزیری است که چندی پیش در زند ان به خاطر اعتقادات خود مورد توهین و ضرب و شتم توسط سایر زندانیان خطرناک قرار گرفته است.
سبک و رویه رفتار با شهروندانی که درایران به دلایل سیاسی و عقیدتی بازداشت یا زندانی میشوند بسیار فجیع است، این افراد در مراحل بازجویی از حقوق اولیه یک زندانی مثل انتخاب و یا داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواده، محرومند و تحت شدید ترین شکنجه ها مجبور به اعتراف اجباری میشوند سپس در دادگاهای دقیقه ای و غیر علنی محاکمه و به حبسهای طولانی، شلاق و یا به اعدام محکوم میشوند.