بیانیهای که به امضای یک هزار نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده خواستار توقف پولیسازی و تسریع واکسیناسیون رایگان کرونا شده است. اظهارات اخیر برخی از مقامات به نگرانیها دامن زده است.
در بیانیهای که به امضای یک هزار نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده آمده است که "اظهارات اخیر برخی از مقامات بهداشتی درباره صدور مجوز برای ورود بخش خصوصی به فرآیند واردات و توزیع واکسن کرونا و همچنین درخواست اخیر رئیسجمهور از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی، به نگرانیهای زیادی در خصوص شکلگیری بازار سیاه و مافیای واکسن" دامن زده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که این مسائل همچنین به "ورود واکسنهای تقلبی، ایجاد امکان رانت و فساد برای دلالان و واسطهها و تشدید شکافهای طبقاتی و اقتصادی موجود بواسطه پولیسازی واکسن دامن زده است."
بیانیه با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر "حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی رایگان برای همگان "تاکید دارد، تصمیم اخیر مقامات دولتی را نقض واضح قانون اساسی دانسته است.
امضاکنندگان بیانیه "خواستار توقف هرگونه موازیکاری و مداخلهی بخشخصوصی در فرآیند واردات و توزیع واکسیناسیون کرونا، تضمین واکسیناسیون رایگان همگانی در سریعترین زمان ممکن از مجرای دولت و تحت نظارت نهادهای رسمی بهداشتی و همچنین تأسیس سامانه شفاف واکسن برای فراهم شدن امکان نظارت عمومی بر واکسیناسیون کرونا بر مبنای اولویتهای پزشکی و به دور از ویژهخواری اصحاب ثروت و قدرت" شدهاند.
تناقض در گفتههای مقامها
چند روز پس از درخواست حسن روحانی، رئیسجمهور از بخش خصوصی برای واردات واکسن با استفاده از ارز نیمایی او در سخنان خود در روز ارتش اعلام کرد که "واکسیناسیون برای تمام مردم ایران رایگان است".
پیش از اعلام مجوز حسن روحانی برای واردات واکسن از طرف بخش خصوصی، وزارت بهداشت ایران هم به سه شرکت مجوز واردات واکسن داد.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به این که "برخی عجله" دارند و «ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده افراد یا شرکتها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمیتوانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند، از واکسنهای واردشده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.»
پس از آن کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت واکنش نشان داد و اعلام کرد: «وزارت بهداشت هرگونه سیاست موازی یا دور زدن این برنامه ملی، تحت هر عنوان اعم از پرداخت هزینه واکسن را که ناقض برنامه ملی واکسیناسیون باشد، تکذیب میکند.»