با وجود تهدیدها و فشارها، نهضت آزادی در بیانیه‌ای اعلام کرد در "مناسک انتخاباتی به شدت برنامه‌ریزی‌شده" شرکت نمی‌کند. این تشکل می‌گوید "تصمیم‌سازی تنگ‌نظرانه شورای نگهبان" انتخابات ریاست جمهوری را از معنا تهی کرده است.
نهضت آزادی ایران با انتقاد شدید از "رد صلاحیت گسترده و بی‌سابقه عموم داوطلبان طیف‌های گوناگون اصلاح‌طلبان و حتی محافظه‌کاران" برای حضور در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری این اقدام را زمینه‌ساز نفی جمهوریت توصیف کرد.
در این بیانیه که نهم خرداد، از جمله در وب‌سایت کلمه منتشر شد، تاکید شده در شرایط کنونی و وضعیتی که "تمامیت‌خواهان و دموکراسی‌ستیزان بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده" انتخابات "به مفهومی انتصابی و نمایشی" تنزل داده شده و امکان مشارکت در آن وجود ندارد.
نهضت آزادی می‌گوید تکرار تجربه حاکمیت یکپارچه در دولت‌های نهم و دهم که "موجب نهادینه شدن اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک شد" ناامیدی فزاینده اکثریت مردم از کلیت فرایندهای اصلاحی و نهاد انتخابات" را در پی خواهد داشت.
در مجموع ۵۹۲ نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت‌نام کردند و شورای نگهبان فقط هفت نفر آنها را دارای صلاحیت اعلام کرد.
پنج نفر از این افراد از گروه‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان هستند و برخی از آنها نامزد پوششی ابراهیم رئیسی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی در ریاست قوه قضائیه به شمار می‌روند و احتمالا در روزهای پایانی به نفع او کنار می‌روند.
رئیسی و دو انتصاب قبلی توسط خامنه‌ای
تمام تشکل‌های اصلی اصولگرایان رئیسی را نامزد اصلی خود می‌دانند و مطابق شواهد علی خامنه‌ای هم او را مصداق رئیس یک دولت انقلابی می‌داند. رئیسی اسفند ۹۴ هم به وسیله خامنه‌ای به ریاست تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده بود.
با توجه به بیانیه نهضت آزادی درباره "انتصابی و نمایشی" شدن انتخابات، نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست دولت سومین انتصاب او در شش سال اخیر خواهد بود.
دو نامزد دیگر تائید صلاحیت شده عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده هستند که خود را متعلق به جریان‌های موسوم به اعتدالگرا و اصلاح‌طلب می‌دانند اما تشکل‌های اصلی این گرایش‌ها از آنها حمایت نمی‌کنند.
اعتراف تلویحی رئیسی به غیررقابتی بودن انتخابات
غیررقابتی بودن و احتمال کاهش مشارکت در این دوره از رقابت‌ها آنقدر آشکار و محتمل است که خود ابراهیم رئیسی هم پس از اعلام اسامی نامزدان تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان در یک پیام توئیتری به طور تلویحی آن را تائید کرد.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت رد صلاحیت‌ها کمابیش به همین شکل بود و میزان مشارکت در آن حدود ۴۳ درصد و کمترین میزان در تمام انتخابات مجلس بوده است.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری هم میزان مشارکت حداکثر به همان اندازه باشد. مطابق یکی از نظرسنجی‌های جدید موسسه نظرسنجی خبرگزاری ایسنا تنها ۳۷ درصد پرسش‌شوندگان گفته‌اند که در انتخابات ۲۸ خرداد شرکت می‌کنند. این کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.
برخی سایت‌های خبری با انتشار بیانیه نهضت آزادی ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری، از تحریم انتخابات توسط این تشکل خبر داده‌اند.
تکذیب تحریم انتخابات
این در حالی است که این تشکل که فعالیت آن ممنوع اعلام شده در بیانیه خود نوشته است: «نهضت آزادی ایران در راستای سنت سیاسی خویش با تحریم نهاد انتخابات و کنار نهادن سازوکارهای دموکراتیک موافق نیست و کماکان با تمام قوا در جهت رشد شاخص‌های انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و برای دستیابی به دموکراسی و آزادی تلاش خواهد کرد.»
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هفتم خرداد در جمع مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان "هنجارشکنان انتخاباتی و کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند" را به برخورد پلیس و دستگاه قضائی تهدید کرد.
فرمانده ناجا شرکت در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری را "یک تکلیف شرعی و الهی و ملی" خواند و تاکید کرد که همه باید به پای صندوق‌های رای بیایند.
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، امام جمعه مشهد و پدر همسر رئیسی به تازگی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را واجب شرعی خوانده و با استناد به روایتی از پیامبر اسلام گفته است: «کسی که در انتخابات شرکت نکند مسلمان نیست.»
ماده های نقض شده قوانین حقوق بشر :
نقض ماده 21 : حق دموکراسی
