با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تنها برای ۵۷۰ نفر از میان بیش از ۸۶ هزار کودک، شناسنامه صادر شده است. به گفته نماینده مجلس دهم دومرحله‌ای‌شدن استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سبب شده این مدت‌زمان طولانی و روند اعطای شناسنامه کند شود. این در حالی است که طبق شیوه‌نامه نخست وزارت کشور، نهادهای امنیتی برای استعلام قید زمانی سه‌ماهه داشتند ولی پس از مدتی قید زمانی در شیوه‌نامه جدیدی که توسط وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده حذف شد که این می‌تواند پروسه تحویل شناسنامه را به امری غیر ممکن تبدیل کند.
سال ۸۵ برای اولین بار اعطای تابعیت به این فرزندان از طریق مادر مطرح شد و بالاخره پس از چند سال این لایحه در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. سپس شورای نگهبان، اطلاعات سپاه را هم در کنار وزارت اطلاعات به نهادهای استعلام‌کننده برای ارائه شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اضافه و تأیید کرد. بعد از حدود ۱۸ سال، بالاخره رئیس مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۹۸ قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ابلاغ کرد و متن آیین‌نامه هم اردیبهشت سال ۹۹ نهایی شد تا از طریق وزارت کشور برای اجرائی‌شدن به استانداری‌ها ابلاغ شود. عدم ثبت نام کودکان در مدارس و عدم اعطای مدارک پزشکی و بهداشتی، نخستین مشکلاتی است که شهروندان فاقد اوراق هویتی با آن مواجه هستند.به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شرق، در آخرین روز از اردیبهشت ۹۹، آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، با گذشت نزدیک به یک سال، اما هنوز دست خیلی از این افراد از اوراق هویتی کوتاه مانده است. نداشتن اوراق هویتی، مشکل در ورود به مدرسه و مدارک پزشکی و بهداشتی، نخستین مشکلاتی بود که این افراد با آن مواجه می‌شدند. گستره این دغدغه‌ها سبب شد تا سال ۸۵ برای اولین بار اعطای تابعیت به این فرزندان از طریق مادر مطرح شود. این پیشنهاد یک بار دیگر در سال ۹۴ هم عنوان شد؛ اما به جایی نرسید تا با اقدامات و پیگیری‌های چند نماینده مجلس دهم، فعالان مدنی، چند سازمان مردم‌نهادی که در این زمینه فعالیت می‌کردند و پیگیری مداوم رسانه‌ها، بالاخره این لایحه از سوی مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد.
در این مرحله بود که شورای نگهبان، اطلاعات سپاه را هم به نهادهای استعلام‌کننده برای ارائه شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اضافه کرد و در نهایت تأییدش کرد. تا پیش از آن، تنها وزارت اطلاعات در این زمینه مرجعیت داشت. بعد از حدود ۱۸ سال، بالاخره رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ مهرماه سال ۹۸ قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ابلاغ کرد و متن آیین‌نامه هم اردیبهشت سال ۹۹ نهایی شد تا از طریق وزارت کشور برای اجرائی‌شدن به استانداری‌ها ابلاغ شود. نحوه درخواست برای دریافت شناسنامه هم به خانواده‌ها اعلام شد. همه چیز آماده بود تا این خانواده‌ها و فرزندانشان، بالاخره هویت خود را پیدا کنند؛ اما حالا که یک سال از نهایی‌شدن آن می‌گذرد، هنوز این خانواده‌ها در هزارتوی ادارات دولتی و امنیتی کشور گیر کرده‌اند.
«زهرا» دقیقا چنین شرایطی دارد. زنی که بیش از هفت ماه پیش برای دریافت شناسنامه دخترش درخواست داده بود؛ اما هیچ خبری به او نمی‌دهند. زهرا که اهل تبریز است، چند سال پیش با یک مرد افغانستانی ازدواج کرد، شوهر بعد از مدتی به کشورش بازگشت. حتی قصد داشت دختر نوزاد را هم با خود ببرد؛ اما زهرا اجازه نداد. حالا زهرا مانده و دختری هشت‌ساله که بالاخره امسال توانست با یک نامه به مدرسه برود: «وقتی این خبر را شنیدم خیلی خوشحال شدم. گفتم بالاخره دختر من هم شناسنامه‌دار می‌شود؛ اما حالا که این‌همه مدت گذشته و هیچ خبری نیست، احساس می‌کنم دارند ما را بازی می‌دهند. من و مادرم نوبتی به اداره اتباع می‌رویم و مدام پیگیری می‌کنیم؛ اما می‌گویند باید منتظر استعلام وزارت اطلاعات باشید. از وزارت اطلاعات می‌پرسیم، می‌گویند باید پرونده دست اطلاعات سپاه است. نمی‌دانم تکلیف ما چیست. چند وقت دیگر یک سال می‌شود که درخواست داده‌ایم و جواب ما را نمی‌دهند». این در حالی است که طبق شیوه‌نامه نخست وزارت کشور، نهادهای امنیتی برای استعلام قید زمانی سه‌ماهه داشتند. در تبصره ۱ بند ۴ شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه مذکور، ابلاغی تیرماه ۱۳۹۹ از سوی وزیر کشور به استانداری‌های سراسر کشور، بیان شده بود: «مراجع امنیتی باید حداکثر در مدت سه ماه نظریه صریح خود را به اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اعلام کنند. عدم ارسال پاسخ صریح در مدت ذکرشده به معنای پاسخ مثبت می‌باشد». این قید سه‌ماهه البته در شیوه‌نامه دوم وزارت کشور حذف شد؛ اما مسئولان، از جمله اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهوری و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌هایی جداگانه نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. جنیدی در نامه خود به وزارت کشور توضیح داده که نیازی به تکرار قید سه‌ماهه در شیوه‌نامه وجود نداشته و حذف آن به معنای رد آن نیست. ضمن اینکه شیوه‌نامه به لحاظ قانونی تابع آیین‌نامه است و نمی‌تواند مغایر با آن باشد. در نتیجه، مشخص شد که قید سه‌ماهه از منظر قانونی در جایگاه قبلی خود قرار دارد و نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به رعایت آن هستند؛ اتفاقی که در عمل نیفتاده است.
زن دیگری که دوست نداشت نامش برده شود، می‌گوید همه زندگی او و سایر زنان شبیه به او تبدیل به انتظار شده است: «من نمی‌دانم چند سال دیگر باید بگذرد تا به دل مسئولان رحم بیاید؟ دختر من ۹ سالش شده و هنوز به مدرسه نرفته است. پسرم هم به‌تازگی هفت‌ساله شده است. هر روز یک ماجرا و قانون جدید می‌گذارند. ماه‌ها گذشته است؛ اما از مسئولان سمنان هیچ تماسی با ما نمی‌گیرند. من چگونه قانون را برای فرزندانم توضیح دهم؟ چرا همین قانون فعلی رعایت نمی‌شود؟».
این مادران همه شرایطی مشابه یکدیگر دارند. یکی از همین زنان می‌گوید تمام کارها را طبق آنچه به او گفته‌اند، پیش برد و پرونده را تشکیل داد؛ اما جوابی نگرفته است: «من از همان روز اول حسابی تحقیق کردم تا همه مراحل تشکیل پرونده به‌خوبی انجام شود. می‌توانستم درخواست کتبی بدهم؛ اما گفتم شاید آن را گم کنند. به‌همین‌دلیل به یک کافی‌نت رفتم تا درخواستم را در اینترنت ثبت کنند. یک کپی هم همان‌جا از آن گرفت. همه اسناد و مدارک را هم همراه آن ارائه دادم. گفتند همه چیز کامل است. برو، ما خبرت می‌کنیم. فکر کنم پنج ماه بیشتر گذشته است. هر روز زنگ می‌زنم. گاهی روزی چند بار تماس می‌گیرم. در این وضعیت کرونا خیلی روزها حضوری به اداره اتباع می‌روم؛ اما می‌گویند اینجا نیا، شناسنامه که برسد ما خودمان خبرت می‌کنیم. خب پس کی؟ چه زمانی می‌خواهند به دختر من شناسنامه بدهند؟». دخترش که ۱۳ سال دارد، با پیگیری‌های مادرش توانسته در مدرسه یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد جنوب تهران که مخصوص کودکان اتباع است، ثبت‌نام کند؛ البته از ۹ سالگی: «دخترم باید هفت‌سالگی به مدرسه می‌رفت؛ اما شناسنامه نداشت و به‌همین‌دلیل جایی ثبت‌نامش نمی‌کردند. آن‌قدر گشتم تا بالاخره یک جا را پیدا کردم که با نامه از اداره اتباع ثبت‌نام شد. دیر به مدرسه رفت. همیشه نگران این هستم که دخترم از زندگی عقب بیفتد، فقط به خاطر اینکه شناسنامه ندارد. آرزوی او رفتن به دانشگاه است. چگونه بدون شناسنامه به دانشگاه برود؟».
آنها که پیگیر پرونده هستند، می‌گویند هر اداره‌ای ساز خودش را می‌زند. یکی از این مادران می‌گوید بعد از استعلام هم خبر خوش به ما نخواهد رسید: «هر اداره‌ای ساز خودش را می‌زند. تازه به ما در مشهد گفتند که اگر جواب استعلام هم بیاید، باز باید شش ماه منتظر ثبت احوال باشید. واقعا دیگر توانی برای ما باقی نمانده است».
«لیلا»، دانشجوی ۲۶ ساله دانشگاه تهران است. از مادری ایرانی و پدر عراقی. او که بعد از ۱۸سالگی و براساس قانون قدیمی، توانسته بود اوراق هویتی خود را به دست بیاورد، می‌گوید شاید برای دیگران قابل درک نباشد؛ اما نداشتن شناسنامه مثل نداشتن اسم و فامیلی است: «من سال‌های زیادی از زندگی‌ام شناسنامه نداشتم و پاسپورت و کاغذ مربوط به اداره اتباع، تنها دارایی من در این زمینه بود. به‌خوبی می‌فهمم که این بچه‌ها و خانواده‌های‌شان چه می‌کشند. از بیرون که نگاه کنید، فقط یک شناسنامه است؛ اما در واقعیت، لحظه به لحظه زندگی عادی شما درگیر با همین نداشتن است. از مدرسه تا بیمارستان. از دانشگاه تا مثلا کلاس رانندگی. نداشتن شناسنامه، شبیه این است که شما اسم و فامیلی برای خودتان نداشته باشید».
از سال گذشته که خبر نخستین شناسنامه به فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی رسانه‌ای شد، جمعیت درخور‌توجهی از کشور تصور کردند که دیگر دوران دوندگی‌های‌شان در اداره اتباع به پایان رسیده؛ اما با گذشت یک سال، هنوز هم تعداد چشمگیری نتوانستند برای فرزندانشان اوراق هویتی بگیرند. اگرچه هر چندوقت یک بار یک خبر اعطای شناسنامه به چند نفر در استان‌های مختلف کشور هم به گوش می‌رسد؛ برای مثال، نخستین روز از اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که خبرهای متعددی در‌این‌باره منتشر شد. ابتدا مهدی عباسی، مدیر اداره ثبت احوال مشهد، از صدور ۲۷ شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی در استان خراسان رضوی خبر داد. نکته درخور‌توجه اینکه استان خراسان رضوی، میزبان جمعیت زیادی از افغانستانی‌های مقیم ایران است و به‌همین‌دلیل هم بخش زیادی از فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، دقیقا در همین استان حضور دارند؛ ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شد که اعطای شناسنامه و اوراق هویتی در این استان هم زودتر از سایر استان‌ها آغاز شود و هم سرعت بیشتری داشته باشد؛ اما این‌طور نشد.
عباسی در پاسخ به انتقادات وارده به این موضوع عنوان کرد: «ما براساس مجوز‌هایی که به اداره ارسال می‌شود، اقدام به تنظیم سند می‌کنیم. تاکنون ۲۷ سند سه‌جلدی برای این افراد تنظیم کرده‌ایم و اولین سند اوایل اسفند سال قبل صادر شد. هم‌اکنون پنج مجوز دیگر در اختیار ماست که برای آنها نیز شناسنامه صادر خواهد شد».
او در توضیح فرایند تنظیم سند هم این‌گونه توضیح داد: «تنظیم سند به این صورت است که با مراجعه مشمولان به اداره اتباع، برای آنها پرونده تشکیل می‌شود. براساس دستورالعمل این قانون، برای اصالت و تعلق نسب مادر ایرانی باید از اداره ثبت احوال استعلام شود. ما پس از بررسی‌های لازم پاسخ اداره اتباع را درباره نتیجه این استعلام می‌دهیم. پس از آن، اداره کل اتباع از مراجع امنیتی هم یک استعلام دارد که پاسخ استعلام آنها را می‌گیرند و در نهایت بعد از تأیید، مجوزی برای صدور شناسنامه تنظیم می‌شود که اداره اتباع آن را برای ما ارسال می‌کند. در همین زمینه براساس مجوزی که به دست ما می‌رسد، از صاحبان این مجوز‌ها برای حضور در اداره دعوت می‌کنیم. برای افراد بالای ۱۵ سال با اداره تشخیص هویت مکاتبه‌ای انجام می‌دهیم که آنجا انگشت‌نگاری این افراد انجام شود و پاسخش را برای ما بیاورند. بعد از آن هم ما برایشان سند تنظیم می‌کنیم».
همان روز، خبر دیگری هم از قم رسید. نکته مهم در اظهارات مسئولان قم اینجا بود که آنها وعده اعطای شناسنامه به تمام پرونده‌های تشکیل‌شده در این زمینه تا پایان سال جاری را دادند. بیژن سلیمان‌پور، معاون سیاسی- امنیتی استانداری قم، با اعلام تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در‌این‌باره عنوان کرد: «هفت‌هزارو ۸۶۳ فرزند حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در قم شناسایی شدند که در این زمینه هزار‌و ۲۰۰ پرونده تشکیل و صد شناسنامه ایرانی برای متقاضیان صادر شده است و در سال جاری تمام این افراد تعیین تکلیف خواهند شد».
اظهارات سلیمان‌پور به‌خوبی نشان می‌دهد که روند اعطای شناسنامه تا چه اندازه کند است. به گفته او بیش از هزار پرونده فرزند حاصل از ازدواج مردان خارجی با زن ایرانی در این استان و در کمتر از یک سال گذشته تشکیل شده است؛ اما تنها صد نفر توانستند شناسنامه دریافت کنند. اگر زمان شروع تشکیل پرونده‌ها را آبان سال ۹۹ حساب کنیم؛ یعنی نهادهای مرتبط با اعطای شناسنامه در استان قم در شش ماه تنها صد شناسنامه اعطا کردند که می‌شوند به قرار هر ماه حدود ۱۶ شناسنامه.
همین روند، در سایر استان‌ها هم قابل رؤیت است. هادی حق‌شناس، استاندار گلستان، با اعلام اینکه ۳۰ هزار تبعه در این استان زندگی می‌کنند، خبر داد: «در گلستان ۳۰ هزار تبعه زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود پنج‌هزار‌و ۵۰۰ نفر مادر ایرانی و پدر خارجی دارند». به گفته او شرایط صدور شناسنامه برای این افراد فراهم شده و در مراسم یکم اردیبهشت سال جاری، به شکل نمادین به چهار نفر شناسنامه اعطا شد و قرار است که در چند ماه آینده برای پنج‌هزار‌و ۵۰۰ نفر دیگر هم شناسنامه صادر شود. در این استان هم مشکل استان قبلی دیده می‌شود. چطور ممکن است استانی که در عرض شش ماه این‌قدر کند عمل کرده است، تا ماه‌های آینده شناسنامه قریب به شش هزار نفر را آماده کند؟
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم که مسئله اعطای تابعیت را به طور جدی پیگیری می‌کرد، معتقد است کند‌شدن روند اعطای مدارک هویتی چند دلیل دارد که دومرحله‌ای‌شدن استعلام، اصلی‌ترین است: «با وجود اینکه آیین‌نامه به طور صریح به نهادهای امنیتی، حداکثر سه ماه زمان بررسی داده بود؛ اما دومرحله‌ای‌شدن استعلام از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سبب شده این مدت‌زمان طولانی و روند اعطای شناسنامه کند شود. این در حالی است که اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون رئیس‌جهوری همین چند وقت پیش، از مسئله اعطای تابعیت در مجمعی حقوق‌بشری به‌عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرده بود».
به گفته او، والدین در انتظار تابعیت نگران این هستند که دولت به پایان برسند و دست آنها از مدارک هویتی کوتاه بماند: «هم روند استعلام است و هم در مرحله اجرا در وزارت کشور وقفه طولانی گزارش شده است. سخت‌گیری‌های امنیتی نسبت به این موضوع بالا رفته و نتیجه این شده که خانواده‌های زیادی باز هم در انتظار اوراق هویتی مانده‌اند. با اینکه نامه‌های متعددی برای تسریع در این امر نوشته شده؛ اما متأسفانه هیچ تأثیری نداشته است. در این شرایط، بزرگ‌ترین نگرانی خانواده‌ها این است که آنها نتوانند تا پایان این دوره دولت مدارک هویتی را بگیرند و از این می‌ترسند که دولت بعدی، شاید قانون تابعیت را اجرا نکند. در آن صورت دیگر امیدی به مجلس فعلی هم برای پیگیری قانون تابعیت ندارند».
در سالگرد تصویب آیین‌نامه لایحه اعطای تابعیت و در‌حالی‌که قریب به هفت ماه از آغاز تشکیل پرونده‌های این خانواده‌ها و فرزندانشان در استان‌های مختلف کشور می‌گذرد، به نظر می‌رسد میزان توقف پرونده‌ها در دست نهادهای امنیتی، بیشتر از زمان اعلام‌شده مقرر و قانونی، یعنی سه ماه بوده است. اگرچه چند خانواده به اوراق هویتی رسیده‌اند؛ اما ۵۷۰ شناسنامه در میان یک جمعیت حدود ۸۶ هزار‌تایی، آن‌قدر اندک است که اصلا به چشم نمی‌آید. روند بررسی پرونده، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، سیستان‌و‌بلوچستان، گلستان و قم که جمعیت زیادی از مهاجران و اتباع را میزبانی می‌کنند، باید بیشتر از اینها باشد؛ به‌ویژه اگر مسئولان بخواهند طبق وعده‌ای که داده‌اند، تا پایان سال به تمام پرونده‌ها رسیدگی کرده و شناسنامه‌ها را اعطا کنند. اگرچه شکی نیست که استانداری، اداره ثبت احوال و اداره امور مهاجرین و اتباع، در نهایت باید در انتظار رأی دو نهاد امنیتی اصلی، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند.
ماده های نقض شده قوانین حقوق بشر :
نقض ماده 1 : همه آزاد و برابر به دنیا آمده اند
نقض ماده 2 : عدم تبعیض
نقض ماده 7 : همه در برابر قانون مساوی هستند
