امروز دوشنبه ۱۱ مردادماه، منازل سه خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری، توسط ارگان های دولتی تخریب شد. این اقدام بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی صورت گرفته است. پیش از این در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در فرمانداری شهر ساری برگزار شده بود که با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، منازل سه خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری توسط ارگان های دولتی تخریب شد.
تخریب منازل آقای ثابتیان، نوید درخشان و آقای عنایتی در حالی صورت گرفته است که در زمان تخریب نوید درخشان و آقای عنایتی در منزل حضور نداشته اند. یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی به گزارشگر هرانا گفت: “اخیرا اداره منابع طبیعی ادعا کرده است که ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، سابقا جنگل بوده است و بهائیان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شده اند. به همین جهت این اداره درخواست خلع ید و قلع و قمع این راضی را نموده است. این در حالی است که این اراضی بهائیان قدمتی بالغ بر هفتاد سال – یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ – دارند”.
گفتنی است روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران است که اغلب ساکنان آن را از دیرباز بهائیان تشکیل می دهند.
به گفته این منبع مطلع : “در طی سالهای اخیر تلاش های سیستماتیک و گسترده ای صورت گرفته است تا اینکه بهائیان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت میگیرد به ساکنین این روستا صرفا به دلیل بهائی بودن آنان جواز ساخت و یا پایان کار داده نمی شود”.
گفته می شود ارگان های ذیربط از ارائه تصاویر هوایی و نقشه های منطقه، مربوط به دهه چهل، پنجاه و پیش از آن به بهائیان روستای روشنکوه اجتناب می کنند.
هرچند این قبیل اقدامات در خصوص تخریب و یا مصادره منازل و املاک شهروندان بهائی و همچنین اماکن مربوط به این شهروندان از جمله گورستان های بهائی موسوم به گلستان جاوید از سوی ارگان های حکومتی و یا با چراغ سبز مسئولان، مسبوق به سابقه است، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران در فرمانداری شهر ساری برگزار شد که با توجه به اسنادی محرمانه که نخستین بار توسط جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده بود، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است.
بر اساس این اسناد، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شده و در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.
علاوه بر این، شرکت کنندگان تصویب کردند کلیه فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند. همچنین در این جلسه از روسای دانشگاه های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار شد.
به نظر می رسد اقدامات این چنینی از جمله صدور رای مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی دیگر از نتایج فوری جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۹ باشد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
