سازمان عفو بین‌الملل در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایران اعلام کرد که وی باید به خاطر نقشی که در «جنایات علیه بشریت» و کشتار سال ۶۷ داشته، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.
در بیانیه روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد عفو بین‌الملل، قرارگرفتن رئیس در جایگاه ریاست‌جمهوری به جای تحت تحقیقات کیفری قرار گرفتن، «نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران» توصیف شده است.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده که جنایات علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران «سایه‌ای سهمگین» انداخته و افزوده که بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، «مقامات دولتی که شخصاً مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند.»
ابراهیم رئيسی از ارکان اصلی قوه قضائیه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود.
این هیئت برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».
از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد.
رئیسی، خود در پاسخ به پرسشی مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفته که «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.»
در این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «آن افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق گردند.»
این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور کشور معرفی شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ را مستند کرده، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ تهران» نام برد که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به‌طور فراقضایی اعدام کرد.
از آنجا که اجساد قربانیان عمدتاً به‌طور مخفیانه در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شدند، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل «قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته»، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین‌المللی قرار بگیرد.
این سازمان در عین حال به دوران تصدی رئیسی بر قوه قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷ اشاره کرده و نوشته وی به عنوان «مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است.»
در ادامه این بیانیه آمده که قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین «مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و رذیلتی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.»
عفوبین‌الملل از اینکه «بحران مصونیت ساختاری» حاکم بر ایران، به افرادی که «بدلایل روشن، مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند»، به شدت انتقاد کرده است.
