معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت ایران در ارتباط با بروز کودک‌همسری در مجامع بین‌المللی مورد سوال است. او آمار رسمی را تنها بیانگر ازدواج‌های به ثبت رسیده خواند و گفت نرخ واقعی کودک‌همسری بسیار بالاتر از نرخ رسمی است.
محمود عباسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری روز یکشنبه ۷ شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا دو دلیل اصلی کودک‌همسری را "فقر فرهنگی" و "فقر اقتصادی" خواند. او گفت به خاطر "فقر سیاه اقتصادی" خانواده‌های هستند که حتی در ازای یک میلیون تومان کودکان خود را به همسری می‌دهند.
عباسی با تاکید بر این که در جرم‌شناسی وقتی جرم یا ناهنجاری اجتماعی رخ می‌دهد، نرخ رسمی اعلام شده دست‌کم یک سوم نرخ واقعی است، افزود در حوزه کودک‌همسری نیز وضع همین است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمار رسمی را تنها بیانگر ازدواج‌های به ثبت رسیده دانست و گفت برخی خانواده‌ها بدون ثبت رسمی، دختران خود را پیش از ۱۳ سالگی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند.
عباسی علت عدم اقدام به ثبت بخش دیگری از این ازدواج‌ها را "نگرانی از عواقب کار، مجرم شناخته شدن و ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن" خواند.
کودک‌همسری با وجود جرم‌انگاری لغو نمی‌شود
در بخش دیگری از مصاحبه ایسنا معاون حقوق بشر وزیر دادگستری به پرسشی اشاره کرد که در سفرش به عنوان رییس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی به این سازمان از او مطرح شده. او می‌گوید در این سفر به عنوان نماینده ایران به خاطر «اثر وضعی» ازدواج‌های زودهنگام مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که با وجود جرم‌انگاری و مجازات عاملان از جمله والدین و دفترخانه، ازدواج به قوت خود باقی می‌ماند.
او در ادامه گفته‌های خود در این باره خواستار فعال شدن فقها در این زمینه شد و گفت آنها باید "با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند".
عباسی همچنین با تایید عدم رعایت شرط مصلحت کودک در صدور رای ازدواج در برخی دادگاه‌ها گفت برای جلوگیری از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای در این زمنیه دوره‌هایی از جمله برای قضات، خانواده‌ها و متخصصین پزشکی قانونی برگزار شده اما هنوز فاصله تا رسیدن به نتیجه مطلوب زیاد است. او همچنین با اشاره به تشخیص بلوغ تنها بر اساس بلوغ جسمانی از سوی پزشکی قانونی در برخی استان‌ها این معیار را ناکافی دانست.
طرح ممنوعیت کودک‌همسری چه شد؟
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی "عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر، پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است". بسیاری از کارشناسان برای مبارزه با پدیده ازدواج اجباری کودکان خواستار افزایش حداقل سن ازدواج هستند.
در تلاش برای رسیدن به این هدف (ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ و پسران زیر ۱۸ سال)، سال ۹۷ با طرح "ممنوعیت کودک‌همسری" تلاش‌هایی در مجلس دهم برای این موضوع صورت گرفت که با مخالفت منتقدان روبرو شد و با بهانه بررسی بیشتر به هیچ سرانجامی نرسید.
بر طبق گزارش‌هایی که در دو استان گلستان و خراسان رضوی انجام شده و گزارش مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سه ماهه اول سال گذشته ۷۳۲۳ مورد بوده که با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. این تنها آمار ثبت شده است. بسیاری از ازدواج‌های کودکان ثبت نمی‌شوند.
برخی مخالفان ممنوعیت کودک‌همسری معتقدند، ممنوعیت کودک‌همسری خلاف سیاست‌های کلی جمعیتی کشور و نیز خلاف قوانین شرع است.
