در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ شهریور منتشر شد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
اشاره خانم مریف به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها و دستور کلی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع است، هرچند عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها شامل خود زندانیان نبود.
پس از انتشار ویدئوهایی که گروه موسوم به «عدالت علی» می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده و نسخه‌ای از آن‌ها را برای رادیوفردا هم فرستاده است، علاوه بر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز روز چهارشنبه در واکنش به تذکر در این باره گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کنند.»
اما عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان در این مورد توخالی به نظر نرسد، باید فوراً به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی مستقل از زندان‌های اوین و دیگر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»
