مرتضی حق بیان، شهروند ساکن شهرستان سنندج، توسط دادگاه کیفری این شهر به ٢ سال و شش ماه حبس تعزیری، ۹۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. آقای حق بیان پیشتر در بخش دیگری از این پرونده توسط دادگاه انقلاب سنندج به سه ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. این پرونده در خصوص انتشار مطالبی درباره عملکرد مسئولان علیه او گشوده شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی حق بیان شهروند ساکن شهرستان سنندج، توسط شعبه ١٠۴ دادگاه کیفری این شهر به حبس، شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ١٠۴ دادگاه کیفری دو سنندج صادر شده است، آقای حق بیان از بابت اتهاماتی از جمله “نشر اکاذیب رایانه ای و تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی استان” به ٢ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “توهین به مامورین دولت” به ۹۰ ضربه شلاق و از بابت اتهامات “توهین به اشخاص و افترا” به پرداخت ۱۰۱ میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
در صورت تائید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد، یعنی ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری برای این روزنامه نگار قابل اجرا خواهد بود.
به گفته یک منبع نزدیک به آقای حق بیان، این احکام در خصوص مطالبی صادر شده که صرفا جهت نقد عملکرد مدیران استان کردستان و با ارائه برخی اسناد و مدارک در یک کانال تلگرامی منتشر شده است.
آقای حق بیان پیشتر توسط دادگاه انقلاب این شهر در خصوص بخش دیگری از همین پرونده از بابت اتهام تهمت و افترا از طریق نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در کانال تلگرامی به سه ماه حبس محکوم شده بود که این حکم صادره به مدت ۱ سال به حالت تعلیق درآمد.
هرانا در تاریخ ۲۶ آبانماه ۹۹، از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتضی حق بیان در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سنندج از بابت اتهامات افشای اسناد دولتی، تهمت و افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی خبر داده بود.
آقای حق بیان در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود ۲ ماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
مرتضی حق بیان، شهروند ساکن سنندج و گردانندهی کانال تلگرامی اعمک است.
ماده های نقض شده قوانین حقوق بشر :
نقض ماده 5 : شکنجه ممنوع
نقض ماده 19 : حق آزادی بیان