همسر انوشه آشوری که در ایران زندانی است، از دولت بریتانیا خواسته بدهی قدیمی خود به تهران را بپردازد تا شوهرش بتواند نزد خانواده برگردد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تقاضای آزادی مشروط این زندانی دوتابعیتی را رد کرده است.
انوشه آشوری، مهندس بازنشسته ۶۷ ساله ایرانی – بریتانیایی در چنگ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. او در اوت ۲۰۱۷ و هنگامی که برای دیدن مادر بیمارش به ایران رفته بود، دستگیر شد و به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
همسر آقای آشوری به نقل از محافل دولتی بریتانیا می‌گوید که بازداشت شوهرش به بدهی ۴۰۰میلیون پوندی مربوط به معامله تانک‌های چیفتن در ده‌ها سال قبل مربوط است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۵ مهر به خانواده آشوری گفته که تقاضای آنها برای آزادی مشروط رد شده است. طبق قوانین موجود، متهمان می‌توانند بعد از سپری شدن یک سوم محکومیت خود، درخواست آزادی بدهند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از شری ایزدی، همسر انوشه آشوری می‌نویسد: «ما فکر کردیم فرصت کوچکی وجود دارد اما پاسخی که گرفتیم ضربه‌ای بزرگ بود. او یک زندانی خوب است، نه قاتل است و نه متجاوز، او یک انسان بیگناه در زندان است.»
خانم ایزدی در باره همسرش گفته است: «حقیقتا هیچ دلیلی برای رد درخواست ما وجود نداشت و این نشان می‌دهد که پرونده با انگیزه سیاسی تشکیل شده است.»
او افزوده که خانواده، تمامی راه‌های قانونی برای آزادی انوشه آشوری را طی کرده و اکنون چاره را در تلاش دولت بریتانیا می‌داند: «... و این با توجه به آن که لندن تا کنون کار خاصی انجام نداده، چشم‌انداز خوبی برای ما نیست.»
در حال حاضر چند تن از شهروندان دو تابعیتی، به اتهام "جاسوسی" در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند؛ چیزی که از نگاه فعالان حقوق بشر و تحلیل‌گران سیاسی، "گروگان‌گیری" و اهرم فشار به دولت‌های غربی است.
شری ایزدی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما در هیچ طرف بازی بین دولت‌ها نیستیم اما بیشترین صدمات را تحمل کرده‌ایم.»
او که سه‌شنبه ۱۹ اکتبر با همسرش تماسی تلفنی داشته، در باره شرایط او می‌گوید: «او باید شش سال دیگر را تحمل کند ولی امیدش را از دست نداده است... در غیر این‌صورت شما دیوانه می‌شوید.»
سرنوشت نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی دیگر نیز با پرونده بدهی لندن به تهران گره خورده است. او اخیرا به اتهام "شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی" به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
محکومیت پنج ساله خانم زاغری در پرونده نخست به اتهام "براندازی" و "جاسوسی" سپری شده است.
معامله تسلیحاتی ایران و بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی به خرید تانک‌های چیفتن مربوط است که تحویل آنها با وقوع انقلاب اسلامی معوق شد.
یک ماه قبل ۱۷۶ نماینده پارلمان بریتانیا، دولت این کشور را به اهمال در پیگیری آزادی شهروندان دو تابعیتی متهم کرده و از بوریس جانسون خواستند "با گروگان‌گیری‌های ایران برخورد کند".
نخست وزیر بریتانیا دو ماه قبل در توییتر از حکومت ایران خواسته بود که انوشه آشوری و سایر زندانیان دوتابعیتی را آزاد کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه دولت روحانی اما در واکنش به این پست گفت: «انگلیس تلاش می‌کند برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران که بیش از چهل سال داشته است، از ایران باج خواهی کند.»
عراقچی همچنین مدعی شد که توافق بر سر آزادی ۱۰ زندانی "هفته‌ها پیش" به دست آمده و این دولت آمریکا است که مانع از اجرای آن شده است.
