معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان از وقوع حادثه اسید پاشی بر روی یک مرد توسط همسرش در شهرستان رشت خبر داد و گفت، طی این حادثه سه شهروند به بیمارستان منتقل شدند. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، سرهنگ مجید رسولزاده فرساد گفت: یک زن ۵۲ ساله به علت اختلافات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۵۶ سالهاش کرده است.
رسولزاده فرساد در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره اسیدپاشی در یکی از خیابانهای شهر رشت، بلافاصله ماموران کلانتری ۲۲ برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
وی با بیان اینکه پس از حضور ماموران در محل مورد نظر مشخص شد خانومی به علت اختلافات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی بر روی همسرش کرده است، تصریح کرد: در این حادثه مادر فرد اسیدپاش نیز حین جدا کردن طرفین از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان در ادامه، افزود: هر سه فرد که در این حادثه آسیب دیدند برای مداوا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و فرد اسیدپاش در بیمارستان تحت نظر پلیس است.
این مقام انتظامی ضمن تشریح پیامدهای منفی خشم و نقش عدم تسلط بر عصبانیت در بروز اتفاقات ناگوار جبران ناپذیر، خاطرنشان کرد: بسیاری از جرائم جنایی از عدم توانایی فرد در کنترل خشم و عصبانیت نشأت میگیرد لذا شهروندان به ویژه افرادی که دارای تجربه سالها زندگی مشترک هستند میبایست با سعه صدر و راههای قانونی و مسالمتآمیز برای حل تعارضات زناشویی و اختلافات خانوادگی خود اقدام کنند.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.
در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.