خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، از محکومیت موکل خود به ۴ ماه حبس و جریمه نقدی خبر داد. به گفته مصطفی نیلی؛ این پرونده در پی انتشار یک توئیت توسط آقای محمودیان و با شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران برای وی گشوده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی به حبس و جزای نقدی محکوم شد.
مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان با بیان اینکه این پرونده به دلیل انتشار یک توئیت توسط موکلش و با شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران برای وی گشوده شده است، اظهار داشت: آقای محمودیان از بابت اتهام نشر اکاذیب، توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان به ۴ ماه حبس و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این پرونده در ابتدا به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع شد. در این شعبه، بازپرس پرونده به استناد ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای موکل، قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
وی افزود: مهدی محمودیان در متن رشته توئیت‌اش آورده بود؛ “شاید باور کردنش سخت باشد، اما با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برای ۵ نفر از مدیران و خبرنگاران خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به خاطر انتشار یک مصاحبه با نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری تشکیل شده و وسایل ارتباطی برخی از آن‌ها توقیف شده است.”
نیلی اضافه کرد: در ادامه این رشته توئیت آمده؛ “جالب است بدانیم که این مصاحبه، نه فقط به درخواست ارتش و در استدیوی آن‌ها و با حضور مدیران روابط عمومی ارتش ضبط شده، بلکه سوالات نیز توسط همان گروه، طراحی و پس از ضبط گفتگو نیز، توسط ارتش بازبینی و سپس تحویل ایرنا شده است. سطح آزادی بیان به حدی رسیده که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور، نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند. امیدوارم لااقل اخبار مربوط به پرسنل روابط عمومی ارتش درست نباشد. خبرنگاران به این وضعیت عادت کرده‌اند.”
وکیل مهدی محمودیان تصریح کرد: در پی انتشار این توییت و شکایت معاونت مذکور، اتهام نشر اکاذیب وارد شد. شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، قرار جلب به دادرسی صادر و دادسرا برای موکلم، کیفرخواست صادر کرد. پرونده به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران، مجتمع قضائی کارکنان دولت ارجاع و نهایتا موکلم به ۴ ماه حبس تعلیقی و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
او افزود: پس از درخواست تجدیدنظر خواهی، شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد اینکه مهدی محمودیان، پیشتر در شعبه ۳۶ تجدیدنظر محکوم شناخته شده و نمی‌توان حکم تعلیقی درباره او صادر کرد، رای پرونده را در مورد بخش تعلیق مجازات لغو کرد! الان موکلم به ۴ ماه حبس و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی، خاطرنشان کرد: اتهام مهدی محمودیان در این پرونده، نشر اکاذیب بوده که ما توضیحات لازم را در این خصوص در دادگاه ارائه کردیم. حتی مدارک مربوط به شکایت سپاه پاسداران و امیر سیاری، از مسئول وقت خبرگزاری ایرنا و خبرنگاران آن که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده بود را ارائه کردیم که موکلم، خبر دروغی را منتشر نکرده است. عنوان کردیم که مهدی محمودیان، آنچه که رخ داده را افشا کرده که در راستای انجام وظایف مربوط به رسالت خبرنگاری بوده است.
این وکیل دادگستری، ادامه داد: دادگاه بدوی و تجدیدنظر این مدارک را از ما نپذیرفته و حکم مذکور را با توجه به شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کرد.
نیلی، همچنین در ادامه نیز با اشاره به عدم نشر اکاذیب از سوی محمودیان در این ماجرا، عنوان داشت: ما قرارهای منع تعقیب در پرونده شکایت از خبرگزاری ایرنا و خبرنگاران آن که شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین دادگاه ۱۰۶۰ کارکنان دولت صادر کرده بودند را نیز ارائه کردیم. این پرونده با شکایتی که ستاد ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و شخص امیر حبیب‌الله سیاری علیه سازمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی(ایرنا)، مدیرمسئول و خبرنگاران ایرنا طرح کرده بودند تشکیل و بررسی و در نهایت نیز به قرار منع تعقیب منجر شده بود.
وی، اضافه کرد: آنچه موکل من در آن رشته توئیت نوشته بود، عملا اتفاق افتاده و مصداق نشر اکاذیب نبود. اما دادگاه دفاع ما را نپذیرفته و مدعی بود؛ قسمت آخر توئیت مهدی محمودیان، تحت عبارت؛ “آزادی بیان به حدی رسیده است که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور، نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند”، مصداق نشر اکاذیب بوده و حکم به محکومیت موکل صادر کرده است.
نیلی، همچنین، تصریح کرد: جالب است که دادگاه بدوی، اعتراض امیر سیاری به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی را موید نشر اکاذیب از سوی مهدی محمودیان دانسته، اما به رای دادگاه در مورد تایید قرار منع تعقیب توجهی نکرد.
وی در پایان گفت: حتی در ابتدا، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگویی با سایت مشرق‌نیوز، اعلام کرده بود که سپاه، هیچ گاه شکایتی در این خصوص از ایرنا نداشته و اخبار منتشر شده کذب است و مورد پیگیرد قرار خواهد گرفت. ما مستندات شکایت معاون حقوقی و امورمجلس سپاه را به دادگاه ارائه کردیم اما متاسفانه به دفاعیات توجهی نشده و حکم محکومیت مهدی محمودیان صادر شد.
در اسفندماه امسال، بابک پاکنیا دیگر وکیل مدافع مهدی محمودیان از ابلاغ حکم ۷ ماه و ۱۵ روز حبس موکلش، از بابت پرونده ای مجزا با عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، جهت اجرا به زندان خبر داد. به گفته بابک پاکنیا، دلیل عمده این عنوان اتهامی به اطلاع‌رسانی‌های مهدی محمودیان درباره پرونده زنده یاد نوید افکاری مربوط است.
مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.
مهدی محمودیان در تاریخ ۲۳ مردادماه، به همراه ۸ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. علارغم آزادی موقت دیگر بازداشت شدگان، مهدی محمودیان به سبب اجرای دوران محکومیت پیشین خود کماکان در زندان اوین به سر می برد.
