شاکر بهروز، کامران قاسمی و امین دلنشین، زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه، به صورت تنبیهی به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.
این انتقال در پی اعتراض آنان به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاکر بهروز، کامران قاسمی و امین دلنشین، زندانیان سیاسی به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند.
این انتقال در پی اعتراض آنان به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.
به گفته یک منبع مطلع انتقال این شهروندان به خارج از بند به بهانه ملاقات با قاضی ناظر صورت گرفته است. در واکنش به این مساله و انتقال همراه با دروغ آنان به سلول انفرادی زندانیان محبوس در بند سیاسی از گرفتن وعده غذای نهار امتناع کردند.
شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.
آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد. شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.
وی نهایتا شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد. این حکم تیرماه امسال توسط دیوان عالی کشور نقض شده و جهت بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
همچنین کامران قاسمی در مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. پس از مدتی پرونده وی در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۳ آذرماه سال گذشته در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد. وی توسط این شعبه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. نهایتا تیرماه امسال محکومیت آقای قاسی و کیوان رشوزاده با اعمال ماده ۴۴۲ آئین دادرسی کیفری به مجموعا ۱۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:
هدف۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۱۲-عدم دخالت در احوال شخصی
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
