۹۶ مورد مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی
در گزارش عفوبین‌الملل، علت و شرایط مرگ ۹۲ زندانی مرد و ۴ زندانی زن در ۳۰ زندان در ۱۸ شهر ایران، از ژانویه ۲۰۱۰ ثبت و تشریح شده است.
نتایج این تحقیق بر اساس بررسی مستقیم مواردی گزینش‌شده، یافته‌های بلندمدت در مورد خودداری از ارائه مراقبت‌های پزشکی به زندانیان و بررسی جامع گزارش‌های گروه‌های مستقل حقوق بشری شکل گرفته است.
این سازمان هفت مورد مرگ در زندان را از جمله با کمک مصاحبه مستقیم با منابع اولیه، بررسی اسناد موجود مانند سوابق پزشکی و اطلاعات و سوابق رسمی موجود در سازمان پزشکی قانون ایران در مورد مرگ مزبور و نامه‌های هم‌سلولی‌های زندانیان متوفی بررسی کرده است. دیگر موارد ثبت شده عمدتا بر اساس گزارش‌های مؤثق ۱۰ گروه حقوق بشری مورد اعتماد که با یافته‌های بلند مدت عفو بین‌الملل در مورد محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران مطابقت دارند، مورد بررسی قرار گرفته و در این مجموعه ذکر شده‌اند.
زندان ارومیه و زاهدان پرچمدار مرگ زندانیان محروم از خدمات پزشکی
نتایج این بررسی‌ها نشان داد که در میان شهرستان‌ها، زندان اصلی ارومیه در آذربایجان غربی با ۲۲ مورد مرگ در حبس، بدترین شرایط را داشته است.
زندان زاهدان در سیستان و بلوچستان با ۱۳ مورد مرگ ثبت شده در این گزارش، جایگاه دوم وضعیت وخیم زندان‌ها از نظر مراقبت‌های پزشکی و محرومیت زندانیان از خدمات را دارد.
زندانیان جان‌باخته جوان یا میانسال بودند
در بیشتر مواردی که در گزارش به ثبت رسیده، زندانیان جان‌باخته جوان بوده‌اند: ۲۳ تن ۱۹ تا ۳۹ ساله و ۲۶ تن ۴۰ تا ۵۹ ساله.
۶۵ مورد از موارد مرگ زندانیان که عفو بین‌الملل آنها را در گزارش خود آورده، در ۵ سال گذشته اتفاق افتاده‌اند. عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که احتمالا دسترسی بهتر به جریان اطلاعات در سال‌های گذشته در این بازه زمانی، کمکی به مستند شدن واقعیات کرده باشد. این نهاد هشدار می‌دهد که نقض جدی حق حیات و سلامت در زندان‌های ایران همچنان ادامه دارد و در سایه و حفاظ مصونیت عاملان و ناقضان قانون از مجازات، شرایط برای تکرار و افزایش این موارد تسهیل می‌شود.
در گزارش آمده است که ۲۰ نمونه از موارد مرگ و میر، به زندانیانی مربوط است که ماهیت پرونده و جرایم نسبت داده شده به آنها، سیاسی بوده است. در دیگر موارد محکومیت‌ها یا شکایت منجر به حبس علیه زندانی علل غیرسیاسی داشته است.
"آمار واقعی بسیار بیشتر است"
عفو بین‌الملل خاطر نشان می‌کند که ۹۶ مورد بررسی‌شده تنها نوک کوه یخ است و شمار واقعی قربانیان محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و درمان و دارو در دوران حبس، بسیار بیشتر است.
در گزارش اخیر عفو بین‌الملل موارد مرگ و میر در اثر شکنجه فیزیکی یا شلیک با اسلحه منظور نشده‌اند.
در این زمینه، این سازمان حقوق‌بشری در سپتامبر سال ۲۰۲۱ گزارشی ویژه منتشر کرد.
"اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار در ایران"
عفو بین‌الملل می‌نویسد، مصونیت از پیگیری قانونی باعث شده که موارد مرگ و میر به طور معمول بدون مجازات مسکوت بمانند. کاتیا مولر فالبوش، کارشناس عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان از دولت این کشور خواسته است تا با تلاش برای ایجاد سازوکاری تحقیقی، بین‌المللی و مستقل از سوی سازمان ملل به منظور مقابله با مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر در ایران، وارد عمل شود.
مقامات مسئول در ایران از تحقیقات مستقل و شفاف در مورد موارد مرگ در زندان‌های ایران خودداری می‌کنند.
کاتیا مولر-فالبوش می‌گوید: «بی‌توجهی وحشتناک مقامات ایرانی به جان انسان‌ها زندان‌های این کشور را برای زندانیان بیمار به اتاق انتظاری برای مرگ تبدیل کرده است. بیماری‌های قابل درمان در زندان‌های ایران به طرز تأسف‌باری به مرگ ختم می‌شوند. موارد مرگ و میر در دوران حبس که ناشی از محروم ماندن از خدمات پزشکی، نقض حق حیات به شمار می‌رود. علاوه بر این اگر مسئولان در ایران مطلع باشند که اقدامات آنها منجر به مرگ زندانی می‌شود، این مسئله با اعدامی فراقانونی برابر است که بر پایه قوانین بین‌الملل جنایت است.»
دو تابعیتی‌ها و محرومیت از درمان
در این گزارش به زندانیان دوتابعیتی هم اشاره شده است. در حال حاضر دست کم ۱۷ زندانی دوتابعیتی از اروپا و آمریکا در زندان‌های ایران محبوس‌اند. در زندان اوین چندین زندانی سیاسی دو تابعیتی از جمله با تابعیت آلمان و اتریش زندانی هستند. پس از مذاکرات طولانی میان ایران و بریتانیا، روز ۱۶ مارس، نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو تن از این زندانیان دو تابعیتی آزاد شدند. خانواده‌های دیگر زندانیان دو تابعیتی با نگرانی همچنان چشم به راه آزادی بستگان خود از زندان‌های ایران هستند.
یکی از تازه‌ترین قربانیان محرومیت عمدی از درمان، شکرالله جبلی شهروند دوتابعیتی ایرانی- استرالیایی ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ (۲۰ مارس) در زندان اوین درگذشت. جبلی در ۱۱ بهمن ۹۸ (۳۱ ژانویه ۲۰۲۰) با شکایت وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. مسئولان زندان از ارائه خدمات پزشکی مورد نیاز و دارویی خودداری کردند.
ناهید تقوی با تابعیت ایرانی- آلمانی یکی دیگر از زندانیان دوتابعیتی است که به گفته دخترش، بیماری‌اش پس از زندانی شدن شدت گرفته و پیش‌تر به کرونا هم مبتلا شده است. کامران قادری و مسعود مصاحب با تابعیت ایرانی – اتریشی از دیگر زندانیان دوتابعیتی هستند که هر دو به اتهام جاسوسی به ده سال زندان محکوم شده‌اند. منابع حقوق بشری در دی ماه سال گذشته از ابتلای هر دوی این زندانیان ایرانی-اتریشی به کرونا در زندان خبر داده بودند.سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان «در اتاق انتظار مرگ» مقام‌های ایران را به «ممانعت عامدانه» از درمان زندانیان متهم کرده و گفته است که این «سیاست بی‌رحمانه» در مواردی به مرگ زندانیان منجر شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید این گزارش را بر اساس بررسی شرایط و دلایل مرگ ۹۶ زن و مرد در زندان‌های ایران از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ به بعد تهیه کرده که بیشتر آنها طی پنج سال اخیر روی داده است با توجه به این نکته که تعداد واقعی این «مرگ‌های نابهنگام» در زندان‌ها احتمالا بسیار بیشتر است.
بر اساس این گزارش، این افراد در ۳۰ زندان واقع در ۱۸ استان ایران جان باخته‌اند و بیشترین تعداد به ترتیب مربوط به زندان‌هایی در استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و البرز است.
بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، بدترین زندان ایران از نظر تعداد مرگ‌های ثبت شده، زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی با ۲۲ مورد مرگ است و زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با ۱۳ مرگ ثبت شده در رتبه بعدی قرار دارد.
در این گزارش آمده است که مقام‌های ایران با ممانعت از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی، حق حیات و حق سلامت زندانیان را «نقض» می‌کنند.
در این گزارش بدرفتاری با زندانیان، بی‌توجهی به جان آنان و عدم دسترسی به امکانات درمانی، اقداماتی «عامدانه و ظالمانه» توصیف شده است که با هدف درهم‌شکستن مقاومت زندانیان، زوال جسمی یا حتی مرگ آنان صورت می‌گیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از این مرگ‌ها در مورد زندانیانی اتفاق می‌افتد که از بیماری‌هایی مانند سرطان، مشکلات ریوی و تنفسی، ناراحتی قلبی، بیماری‌های عفونی و عوارض گوارشی رنج می‌برند و از دسترسی به درمان‌های تخصصی محروم می‌مانند.
علاوه بر این بیماری‌ها، عدم رسیدگی به موقع به مواردی از جمله مصرف بیش از حد دارو یا مواد مخدر، اقدام به خودکشی، جراحات ناشی از ضرب و شتم یا درگیری بین زندانیان و اعتصاب غذا نیز از دلایل مرگ زندانیان عنوان شده است.
این نهاد بین‌المللی به فقدان امکانات و تجهیزات درمانی مناسب و کمبود شدید پزشک و پرستار در بهداری زندان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید به دلیل این کمبودها، اعزام زندانیان به مراکز درمانی تخصصی و بیمارستان‌ها ضروری است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که مسئولین زندان‌ها در بسیاری از موارد نیاز زندانیان به امکانات درمانی یا توصیه پزشکان درباره بیماران را نادیده می‌گیرند و با عدم اعزام زندانیان به بیمارستان، آنان را در معرض خطر مرگ یا آسیب‌های جدی قرار می‌دهند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید این اقدامات مصداق «نقض حق حیات» به شمار می‌روند و اگر عامدانه صورت گیرد، مصداق «اعدام فراقضایی» زندانی است که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.
در این گزارش مدیران و کارکنان زندان‌ها، مقام‌های دادستانی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مسئول مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم دسترسی‌شان به درمان شناخته شده‌اند.
عفو بین‌الملل از «بحران مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات» انتقاد کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است سازوکاری برای جمع آوری و ثبت شواهد و مدارک مربوط به این جرایم بین‌المللی اتخاذ کند تا در آینده برای رسیدگی کیفری به این موارد مورد استناد قرار گیرد.
عفو بین‌الملل مقام‌های جمهوری اسلامی را به «قصور» در انجام تحقیقات دقیق و مستقل درباره مرگ در زندان‌ها متهم کرده است و می‌گوید در موارد بسیاری خانواده این قربانیان تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند و با تهدید و ارعاب از اطلاع‌رسانی در این‌باره منع می‌شوند.
عفو بین‌الملل خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های ایران شده به نحوی که تصمیم‌گیری در مورد زندانیان بیمار بر عهده پزشکان متخصص باشد.
این گزارش حاوی توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی همچون رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان، اعزام به‌موقع آنان به بیمارستان و پیگیرد و محاکمه عاملان مرگ زندانیان بیمار است.
این نهاد در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل عدم صدور مجوز سفر به ایران برای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل انتقاد می‌کند.
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود نام و مشخصات ۹۶ زندانی را که به دلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی جان باخته‌اند، منتشر کرده است و می‌گوید ۲۰ تن از آنان زندانی سیاسی بوده‌اند، افرادی از جمله هدی صابر، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، پیام خالدی، وحید صیادی نصیری، بهنام محجوبی و بکتاش آبتین.
این گزارش بر اساس روایات خانواده‌های قربانیان، شهادت سایر زندانیان و گزارش رسانه‌ها و نهادهای معتبر حقوق بشری و فعالان مدنی تهیه شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید سوم فروردین‌ماه امسال با نوشتن نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار شفاف‌سازی درباره این مرگ‌ها در زندان‌های ایران شده، اما تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده است.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:
هدف۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱: همه برابر بدنیا می آیند
ماده 3: حق حیات
ماده ۶ : احترام به کرامت و ارزش انسانی
ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده 25: خق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لارم اجتماعی برای همه
ماده 28 : حق داشتن دنیایی آزاد و زیبا
