"ستاد حقوق بشر" قوە قضاییه ایران به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد و گفت، جاوید رحمان "حیثیت شورای حقوق بشر" را قربانی اهداف سیاسی دولت متبوعش کرده است.در رایگیری روز جمعه ١٢ فروردین (یکم آوریل) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع تمدید شد.
سال گذشته ماموریت رحمان با ۲۱ رای مثبت، ۱۲ رای منفی و ۱۴ رای ممتنع تمدید شده بود.
"ستاد حقوق بشر" قوە قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به این تصمیم بیانیەای منتشر کرد و مدعی شد کە جاوید رحمان "حیثیت" شورای حقوق بشر سازمان ملل را قربانی اهداف سیاسی دولت متبوعش کرده است.
رحمان شهروند پاکستانیتبار بریتانیاست و ریاست دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید از ایران را نداده و در بیانیه "ستاد حقوق بشر" هم تاکید شده است که از این پس نیز با جاوید رحمان همکاری و تعامل نخواهد کرد.
در بخش دیگری از این بیانیە آمده است که جمهوری اسلامی بر مبنای "الزامات دینی و اصول قانون اساسی" از "حقوق بشر" حمایت می کند.
قبلا هم سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر را "کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی" دانسته بود.
در دهه های اخیر فعالان و سازمانهای حقوق بشری ایرانی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض گسترده حقوق شهروندان این کشور کرده اند.
گزارشهای جاوید رحمان
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردە بود. او در مورد گزارش خود گفتە بود کە تحقیقاتش مستقل، بیطرفانه، شفاف و منطبق با استانداردهای بینالمللی هستند.
جاوید رحمان همچنین یادآور شده بود که بهرغم درخواستهای مکرر از مقامات جمهوری اسلامی، اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.
او در آخرین گزارش خود از افزایش آمار اعدامها در ایران، استفاده نیروهای امنیتی از خشونت در اعتراضات، عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و افزایش زندانیان دو تابعیتی ابراز نگرانی کردە بود.
بر اساس این گزارش، در ایران از ژانویه تا دسامبر ٢٠٢١ حداقل ٢٧۵ نفر از جمله دو کودک و ده زن، به اتهامات مربوط به قتل، جرایم مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض، بغی و تجاوز جنسی اعدام شدەاند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بینالمللی از تمدید ماموریت جاوید رحمان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کردەاند.
او از سال ٢٠١٨ در باره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش تهیه می کند. قبل از او و از سال ٢٠١١ این مسئولیت با احمد شهید و بعد با عاصمه جهانگیر بودە است.