مریم رحمانی، فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه با حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار آزاد شد. خانم رحمانی پیشتر از طریق تماس تلفنی به این شعبه احضار شده بود.
او با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی از انتساب اتهامات “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی” به خود خبر داد. وی هم اکنون به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. به گفته این فعال حقوق زنان علیرغم تصریح در اخطار شعبه، وی به دلیل آنکه وکیلش “از وکلای تبصره ۴۸ آیین دادرسی نیست”، “به تنهایی و بدون حضور وکیل” مجبور به دفاع از خود شده است.
در شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل مریم رحمانی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبطن کرده و با خود بردند.
پیشتر او در صفحه شخصی خود در این باره نوشته بود: “از ۲۴ شهریورماه با حضور نیروهای امنیتی در منزل و تفتیش و بردن وسایلم درگیر هستم تاکنون که هرچند برخی از وسایلم را بازگردانند؛ اما کتابهایم را نگه‌داشتند. موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند و لپتاپم را شکسته‌اند و به زور می‌خواستند بنویسم که ظاهر وسایل سالم است. لپتاپم را فورمت شده تحویلم دادند و من حتی یک عکس از گذشته‌ام یک نوشته از مجموعه روایت‌هایم از یک شبه‌خانواده ندارم. مقالات و پایان‌نامه و پژوهش‌هایی که نیمه‌کاره بوده همه نیست شده است. یکشنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه بروم”.
