این نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند، از زمان برگزاری دادگاه آبان دست‌کم شش مورد آزار و خشونت، پیگرد ناعادلانه، بازداشت، احضار برای بازجویی و تهدید به مرگ به آنان گزارش شده است.
در این بیانیه آمده است، بعضی از شاهدان این دادگاه به دلیل فشار نهادهای امنیتی مجبور شده‌اند که در برابر دوربین "مطالب دروغ مقامات امنیتی” را بازگو کنند.
این ۱۵ سازمان تاکید کرده‌اند که مقامات حکومت ایران به جای استفاده از دادگاه آبان به عنوان فرصتی برای رسیدگی به "مصونیت نظام‌مند” در ایران، به اقدامات امنیتی علیه شاهدان و خانواده‌های آنها به منظور "جلوگیری از دادخواهی علنی” دست زده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا ساز و کاری در زمینه جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد جنایات صورت گرفته در ایران ایجاد کند.
بر اساس این بیانیه، تاکنون هیچ یک از مقامات به دلیل "صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل" در اعتراضات آبان ۹۸ مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند "چه رسد به این که پاسخگو شده باشد".
”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. شش حقوق‌دان بین‌المللی به عنوان قضات دادگاه این اتهام را بررسی کردند که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.
تا کنون بیش از ۳۰۰ شاهد، شهادت خود را به دادگاه ارائه کرده و شماری از آنان در مقابل هیئت قضات شهادت داده‌اند. شاهدان متشکل از خانواده‌های جان باختگان، معترضان، مجروحان یا بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی هستند.
سه سازمان ”عدالت برای ایران”، ”حقوق بشر ایران” و ”با هم علیه اعدام” برگزارکنندگان این دادگاه هستند.
