پس از گذشت دوازده سال از اعدام این زندانیان همچنان از سرنوشت پیکرهای آنان و محل دفن اعدام شدگان اطلاعی به دست نیامده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوازده سال قبل، صدور و اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در میان موج بی‌سابقه اعتراضات داخلی و بین المللی در حالی صورت گرفت که به گواه اسناد موجود، روند حقوقی آنان مملو از موارد مشخص نقض حقوق بود از جمله بازداشت مغایر قانون، نگهداری بلندمدت در سلول‌های انفرادی، عدم اجازه دسترسی به وکیل در ایام بازداشت، اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی بر آنان به خصوص در مورد سه تن از آنان در بازداشتگاه‌های اطلاعات سنندج و کرمانشاه و همین‌طور موارد متعدد نقض آیین دادرسی، به‌طوری که حداقل سه متهم (فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان) بدون امکان دفاع در یک دادگاه هفت دقیقه‌ای “محارب” شناخته شد و حکم مرگ برای آنان صادر شد.
وکیل کمانگر در این رابطه ضمن متهم کردن دستگاه قضایی به اتخاذ رویه سیاسی در این پرونده و عدم استقلال آن دستگاه اعلام کرده بود “دادگاه صحبت‌های ایشان را نشنیده و موکلش بی‌گناه است”.
هم‌چنین بر اساس آخرین بررسی های هرانا بدلیل دفن مخفیانه پیکر اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت ۸۹، علی‌رغم گذشت دوازده سال از این واقعه، دستگاه‌های مربوطه از استرداد پیکر آنان یا اعلام محل دفن آنان کماکان امتناع می‌ورزند.
موج گسترده حمایت‌های داخلی و بین المللی، رویه پرخطای این پرونده، شخصیت برجسته فرزاد کمانگر بعنوان یک معلم، فعال صنفی و مدافع حقوق بشر و هم‌زمانی این اعدام با مناسبت هفته معلم در ایران باعث شد تا برای نخستین بار در اولین سالگرد جان باختن وی، این روز از سوی تعدادی از کانون‌های صنفی معلمان تحت عنوان “۱۹ اردیبهشت روز معلم آزاده” نام‌گذاری شود، اقدامی که با حمایت گسترده بسیاری از شخصیت‌ها، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های مدنی تاکنون همراه بوده است.
