بیش از۸۰ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند.آن‌ها به کارگزاران حاکمیت در مورد تضییع حقوق اساسی ملت ایران هشدار دادند.در نامه‌ای که بیش از ۸۰ نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری خطاب به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی نوشته‌اند، آمده است: «آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، اخبار و تصاویر تلخ و تکان‌دهنده‌ای از برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با هموطنان است.»این نامه که در سایت امتداد منتشر شده می‌افزاید: «هموطنان ایرانی سالیان متمادی با وجود دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و معضلات و فقر لجام‌گسیخته، جانب صبر و خویشتنداری نگه داشته‌اند و اکنون نیز به رغم مشاهده غارت سفره ملت و اختلاس‌های مکرر و متعددِ هزاران میلیاردی به دست مسئولان فاسد و بی‌شرم، صرفاً از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساساً بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خویش کرده‌اند.»در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد اعتراضات کارگران و معلمان برای مطالبات صنفی خود و اعتراضات مردمی به گرانی کالاهای اساسی روزمره بودند.این اعتراضات با سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بازداشت ده‌ها نفر از معترضان و فعالان کارگری و مدنی توأم بوده است.حقوقدانان و وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، در نامه خود می‌نویسند: «رکن اساسی و بنیادین قدرت‌های مادی و معنوی مملکت را منحصرا رضایت عمومی شهروندان از زمامداران تشکیل می‌دهد و نه قدرت مطلق حکومت.»وکلای دادگستری امضاکننده نامه به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‌گویند: «بنا بر وظیفه‌ی انسانی و مسئولیت اجتماعی خویش و با اشراف بر قوانین کشور و آگاهی از حقوق اساسی هموطنان و در همراهی با اقشار مختلف جامعه، این برخوردهای خشونت‌آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد را محکوم کرده، خواستار رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضین هستیم.»سعید دهقان، آرش کیخسروی، بهاره کمالی، رمضان حاجی مشهدی، علی مجتهدزاده و مصطفی نیلی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:
هدف۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱: همه برابر بدنیا می آیند
ماده ۶ : احترام به کرامت و ارزش انسانی
ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده 25: حق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لارم اجتماعی برای همه
ماده 28 : حق داشتن دنیایی آزاد و زیبا
