پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران، این پرونده جهت تعیین مرجع به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین ارجاع داده شد.
تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه امسال به منظور وقت نظارت برای این پرونده در نظر گرفته شده است.
پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی این پرونده جهت تعیین مرجع به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «مشخص نیست به چه دلیلی فریبا فریدونی به جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده، او تنها در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه بازداشت خود و نامزدش آقای رضایی در تیرماه ۹۹ اطلاع رسانی کرده بود! این موضوع چطور میتواند عفت عمومی را جریحه دار کند؟!»
آذرماه ۱۴۰۰ نیز شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب خمین برای این فعال مدنی از بابت اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر کرد. براساس دادنامه این امر به موجب طرح شکایت از سوی نهاد امنیتی برای مصداق اتهامی یکسان است که هم اکنون توسط دیوان عالی کشور به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای خمین ارجاع داده شده است.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹به همراه نامزدش مجید رضایی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خانم فریدونی در شهرستان خمین بازداشت شد.
فریبا فریدونی پس از بازداشت به زندان اراک و نامزد وی به زندان خمین منتقل شدند. این فعالین مدنی نهایتا در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹ به زندان اوین منتقل شده و مدتی بعد آزاد شدند.
خانم فریدونی در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمین احضار و در خصوص مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام خود مورد بازجویی قرار گرفت.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:
هدف۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱: همه برابر بدنیا می آیند
ماده ۶ : احترام به کرامت و ارزش انسانی
ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده 25: حق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لارم اجتماعی برای همه
ماده 28 : حق داشتن دنیایی آزاد و زیبا
