۱۷۰ نماینده مجلس طرحی امضاء کرده‌اند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون به مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی منجر می‌شود. هدف این طرح "ساماندهی فضای مجازی" عنوان شده اما نتیجه عملی آن فیلترینگ خواهد بود.
تلاش برای آنچه "ساماندهی فضای مجازی" خوانده می‌شود سابقه‌ای طولانی دارد و طرح‌هایی که برای این منظور تهیه شده‌اند در صورت اجرایی شدن در عمل جنبه محدود‌کننده دارند.
خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه، ۱۶ خرداد از قول رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش داد طرح "ساماندهی فضای مجازی" در کمیسیون فرهنگی بررسی شد و آماده ارائه به صحن علنی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وجود خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی ابراز امیدواری کرد طرح یادشده هر چه سریع‌تر تصویب و به قانون تبدیل شود تا این حوزه "سامان خوبی" بگیرد.
به گفته تقی‌پور طرح ساماندهی فضای مجازی به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده است. با این ترتیب در صورت بررسی طرح در صحن علنی تصویب آن قطعی به نظر می‌رسد.
پیش‌شرط‌هایی که مسیر فیلترینگ را هموار می‌کنند
در ماده ۲ این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.»
در این ماده تاکید شده که فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اگر به تأیید "هیئت ساماندهی و نظارت" نرسد غیرقانونی خواهد بود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است "نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید".
پیشاپیش تقریبا مشخص است که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند اینستاگرام به این شرایط، از جمله رعایت قوانین مربوط به فیلترینگ تن نمی‌دهند و فعالیت‌شان در ایران غیرقانونی اعلام خواهد شد.
تبصره دوم همین ماده مقرر کرده: «تأیید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است.»
صدور مجوز سانسور و تفتیش محتوای پیام‌ها
این شرط نیز به علت‌های مختلف، از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به سادگی قابل تحقق نیست. در تبصره پنجم نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در ایران ملزم به رعایت "مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه" و تبعیت از ابلاغیه دبیرخانه کارگروه "در راستای پالایش مصادیق مجرمانه" شده‌اند.
مطابق طرح مجلس "کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها" در شرایطی از جمله وقوع "جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی" مجاز است.
در جمهوری اسلامی که مطابق شواهد مختلف هر اعتراض و انتقادی می‌تواند مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود با قانونی شدن طرح مجلس راه برای دسترسی نیروهای امنیتی به داده‌های شخصی کاربران باز می‌شود و این خلاف آئین‌نامه‌های تمام شبکه‌های اجتماعی معتبر خارجی است.
سابقه طرح "سازماندهی فضای مجازی" به مهرماه ۱۳۹۷ و مجلس قبل بازمی‌گردد. انتشار جزئیات این طرح با واکنش‌های انتقادی زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و وزیر ارتباطات دولت دوازدهم هم بارها در مخالفت با چنین برنامه‌هایی تاکید کرده دوران فیلترینگ با گسترش امکانات فنی به سر آمده است.
هموار کردن راه فیلترینگ برای دولت ابراهیم رئیسی؟
با این همه پس از تسلط گروه‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان بر اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یازدهم باز دیگر پیگیری این طرح در دستور کار قرار گرفت و نسخه تغییر یافته آن دی ماه سال گذشته انتشار یافت.
مطرح شدن دوباره این طرح در آستانه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری آن هم از طرف کسی مانند رضا تقی‌پور، که در سه سال اول دولت دوم محمود احمدی‌نژاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود می‌تواند اتفاقی نباشد.
به گزارش تسنیم علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، هشتم خرداد تقی‌پور را به عنوان مسئول فضای مجازی این ستاد منصوب کرد.
رئیسی منصوب رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در ریاست قوه قضائیه و تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که تمام گروه‌های اصلی اصولگرایان در حمایت از او اتفاق نظر دارند.
بسیاری از منتقدان با توجه به حذف تمام رقیبان بالقوه رئیسی به وسیله شورای نگهبان و نزدیکی او به خامنه‌ای معتقدند در این دوره باید از "انتصابات" صحبت کرد.
