شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. امضاکنندگان این نامه بازداشت "وکلای دادخواه" را محکوم کرده و خواستار برخورد و تحت تعقیب قراردادن "خاطیان" شدند.
شش نفر از وکلای دادگستری و کنشگران مدنی در روز ۲۳ مرداد سال جاری بازداشت شدند. این افراد بر آن بودند تا علیه مقامات مسئول جمهوری اسلامی در ارتباط با سوءمدیریت و عدم اقدام به موقع برای واردات واکسن کرونا و مهار بحران برخاسته از آن شکایت کنند.
وکلا مصطفی نیلی، لیلا حیدری، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و فعالان مدنی مهدی محمودیان و مریم افرافراز بوده‌اند.
لیلا حیدری در روز ۲۴ مرداد آزاد شد. او در همراهی با شماری از وکلای دادگستری اقدام به تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه می‌کند.
مجله "حقوق ما" در حساب کاربری خود در شبکه توییتر، چهار پست پیوسته درباره نامه این دسته از وکلای دادگستری منتشر کرده است.
در پست توییتری منبع یاد شده به نقل از نامه وکلای دادگستری، بازداشت این وکلا و کنشگران مدنی غیرقانونی اعلام شده است.
امضا کنندگان این نامه نه تنها بازداشت این وکلا را محکوم کرده، بلکه خواستار آزادی فوری آن‌ها شده‌اند. وکلای دادگستری در این نامه با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق دادخواهی چنین نوشته‌اند: «اقدام به تدارک دادخواهی در رابطه با بحران مدیریت کرونا و نقص‌ها و تقصیرهای عاملان آن، توسط جمعی از وکلا و فعالان مدنی، به حق و فاقد هرگونه فعل مجرمانه است.»
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز "دستگیری دسته‌جمعی وکلا و فعالان مدنی آن‌هم پیش از ثبت شکایت" را بی‌سابقه خوانده و از آن به عنوان جلوه‌ای از تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا یاد کرده است.
قائمی از اتحادیه بین‌المللی وکلا درخواست کرده نسبت به بازداشت "خودسرانه" این وکلا و کنشگران مدنی اعتراض کرده و خواستار آزادی آن‌ها شوند.
سایت کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، بازداشت این دسته از وکلا و فعالان مدنی را نشانه "وحشت فزاینده" حکومت از دادخواهی دانسته است.
