کمیته حفاظت از خبرنگاران روز چهارشنبه اول شهریور از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا فورا امیرعباس آزرم‌وند، خبرنگار اقتصادی، را آزاد کرده، اتهامات علیه او را پس بگیرد و اجازه دهند که او در کمال آزادی کار کند.
شریف منصور، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، گفته است: «مقام‌های ایرانی باید فورا و بدون قید وشرط امیرعباس آزرم‌وند، خبرنگار اقتصادی، را آزاد کنند».
او افزوده است: بازداشت روزنامه‌نگاران به خاطر انجام وظیفه خود از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، «شکلی خشونت‌آمیز از سانسور است که باید پایان یابد».
آقای آزرم‌وند خبرنگار روزنامه «گسترش صنعت» است که روز چهارشنبه در خانه والدینش از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی بازداشت و به محل نامعلومی برده شد.
هنوز اطلاعی از علت اصلی بازداشت این روزنامه‌نگار در دست نیست ولی برخی فعالان حقوق کارگری گزارش داده‌اند که او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر و وسایل شخصی‌اش از جمله گوشی، لپ‌تاپ و کتاب‌هایش توسط ماموران امنیتی ضبط شده است.
کمیته حفاظت از خبرنگاران می‌گوید که در ارتباط با وضعیت امیرعباس آزرم‌وند، ای‌میلی به مدیرمسئول روزنامه گسترش صنعت فرستاده ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
این کمیته همچنین به علیرضا میر یوسفی، مسئول رسانه‌ای دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، برای اظهارنظر در این مورد ای‌میل زده است ولی آن‌ها پاسخی نداده‌اند.
امیرعباس آزرم‌وند سوم دی پارسال نیز در جریان تجمع حمایت از کارگران مجتمع کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شده بود.
این فعال کارگری سابقه بازداشت در دی ماه ۹۷ را هم دارد.
سرکوب روزنامه‌نگاران در چهار دهه گذشته به رویه‌ای ثابت در برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتشار اطلاعات آزاد شده است، و به نظر می‌رسد با توجه به سابقه طولانی ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برخورد وزارت اطلاعات دولت او با فعالان رسانه‌ای و مدنی شدت بیشتری پیدا کند.
