فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در صورت تایید این حکم، ۳ سال و ۶ ماه حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب بندرماهشهر به حبس محکوم شد.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر صادر و ابلاغ شده است، خانم انصاری فر از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر ۳ سال و ۶ ماه از این محکومیت به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا خواهد بود.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزانه انصاری فر از در تاریخ ۱۳ بهمن ماه امسال در شعبه ۱ دادگاه انقلاب بندرماهشهر برگزار شد.
آرمان انصاری فر برادر و امین انصاری فر، پدر این شهروند نیز طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم انصاری فر از بابت پرونده دیگری در تاریخ ۴ دیماه در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان به ریاست قاضی رسول رسولی نژاد همراه با شمار دیگری از شهروندان برگزار شد. جلسه دوم این دادگاه در تاریخ ۲۷ بهمنماه در این شعبه برگزار شده بود.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. هرانا همچنین در تاریخ ۱ آبانماه سال گذشته از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داد.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:
هدف۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۹-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده ۱۲-عدم دخالت در احوال شخصی
ماده ۱۸-حق آزادی عقیده
ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی