با درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، برای پنجمین بار متوالی مخالفت شد.
همچنین شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین نیز با تقلیل مجازات آقای نورد گل تپه مخالفت کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، برای پنجمین بار متوالی مخالفت شد.
ایمان سلیمانی، وکیل مدافع آقای نورد گل تپه، در این خصوص به هرانا گفت: «مخالفت با آزادی مشروط موکلم توسط دادستان تهران برای پنجمین بار متوالی در حالی صورت گرفته که شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین نیز با تقلیل مجازات آقای گل تپه اعلام مخالفت کرده است. این درحالیست که ناصر نورد گل‌تپه، با بیماری های متعددی در زندان دست و پنجه نرم می کند و پیش از این مقامات قضایی و ظابطین پرونده قول موافقت با آزادی مشروط این زندانی را به شرط امتناع وی از مصاحبه با رسانه ها، اعلام کرده بودند.»
آقای سلیمانی با بیان اینکه موکلش «تمامی شرایط قانونی تصریح شده در قانون مجازات اسلامی برای برخورداری از تخفیفات را دارد» افزود: «در خصوص چرایی مخالفت با تقلیل و کاهش مجازات این زندانی، به ریاست شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کردم. طی این دیدار، وی با بیان اینکه معتقد است که هنوز برای کاهش مجازات ناصر نورد گل تپه متقاعد نشده، اظهار داشت که نیاز به ادامه زندان محرز است و شاید ۲ سال دیگر با این درخواست موافقت کند!»
هرانا در اسفندماه سال گذشته طی گزارشی از رد درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور خبر داده بود.
آقای سلیمانی در این خصوص با سلیقه ای خواندن رای دیوان عالی کشور به هرانا گفته بود: «دیوان عالی کشور بدون توجه به حقوق متهم مبادرت به صدور رای می نماید که بر خلاف اصول حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی‌های مشروع و اصل برائت و تفسیر مضییق قوانین جزایی و مفاد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و شقوق مندرج در آن است و نمی توان برای اتهام واحد و مشابه مجازات های متفاوت در نظر گرفت.»
او پیشتر نیز در این باره به هرانا گفته بود: «درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه با استناد به پرونده سایر موکلانم از جمله ۹ نوکیش مسیحی که اخیر از زندان اوین آزاد شدند صورت گرفته است.» در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.
در سال ۹۹ و در شهریورماه سال ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه مخالفت کرده بود. همچنین در تیرماه ۱۴۰۰ نیز درخواست آزادی مشروط وی یکبار دیگر رد شده بود. این امر علیرغم سپری کردن بیش از یک سوم دوران محکومیت او صورت گرفت.
آقای نورد گل تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از گذشت چهار ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند اهل آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.
این نوکیش مسیحی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶ به تایید دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی “حسن بابایی” رسید.
ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.
این نوکیش مسیحی علیرغم ابتلا به بیماری دهان و دندان و نیاز به عینک به دلیل ضعف بینایی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
ناصر نورد گل تپه که پیش از بازداشت مراقبت از مادر سالخورده خود را به عهده داشته، دوران حبس خود را بدون مرخصی در زندان اوین بسر برده است. تابستان سال ۱۴۰۰ مادر این نوکیش مسیحی با انتشار ویدیویی خواستار آزادی فرزندش شده بود.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو:
هدف16- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده 1: همه برابر بدنیا می آیند
ماده 6 : احترام به کرامت و ارزش انسانی
ماده 8-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده 9-عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
ماده 18 و 19-حق آزادی عقیده و بیان
ماده 22-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده 25: حق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لارم اجتماعی برای همه
ماده 28 : حق داشتن دنیایی آزاد و زیبا
