کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه ۲۲ اوت در بیانیهای از جمهوری اسلامی ایران خواستند، آزار و فشار بر اقلیتهای دینی را متوقف کند و به استفاده از دین برای محدود کردن حقوق اساسی شهروندان خاتمه دهد.
در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونتآمیز مبتنی بر مذهب و عقیده منتشر شده، آمده است: «ما عمیقا نگران افزایش بازداشتهای خودسرانه و در مواردی ناپدید شدن قهری بهاییان و تخریب یا مصادره اموال آنها هستیم، چیزی که نشان از سیاست آزار و اذیت سیستماتیک دارد.»
تعقیب، آزار، بازداشت و محروم کردن بهائیان از حقوق شهروندی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اخیرا اما این فشارها گستردهتر و بیشتر شده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشری چندی پیش در یک رشته توییت با ذکر موارد مشخص از "پروژه نسلکشی تدریجی بهائيان در ايران از سوی حکومت جمهوری اسلامی" سخن گفت.کارشناسان سازمان ملل این اقدامات را نه امور پراکنده بلکه "بخشی از یک سیاست گسترده تر برای هدف قرار دادن هر عقیده یا عمل مذهبی مخالف، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خداناباوران" دانستهاند.
در گزارش این کارشناسان آمده است: «جامعه بینالملل نمیتواند ساکت بماند در حالی که مقامات ایران از اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی برای ساکت کردن اقلیتهای مذهبی یا افرادی با عقاید مخالف استفاده میکنند، آنها را از خانه هایشان بیرون کرده و عملا آنها را مجبور به آوارگی در داخل کشور میکنند.»
مصادره اموال و حتی خانههای محل سکونت بهاییان از سوی مقامات قضایی ایران به طور سیستماتیک انجام میشود. در جدیدترین نمونه خانههای اهالی روستای روشنکوه در مازندران تخریب و ساکنان آن اواره شدند.
افزایش فشار بر بهاییان در سال جاری
بهاییان در حال حاضر بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و در سال جاری فشار بر آنها و اذیت و آزارشان به طور چشگیری افزایش داشته است.
کارشناسان سازمان ملل روز ۲۲ آوریل امسال گزارشی دریافت کردند مبنی بر اینکه بالغ بر هزار بهایی پس از بازداشت و بازجوییهای اولیه در انتظار حکم زندان هستند.
از ماه ژوئیه نیز خانههای بیش از ۳۵ بهایی در شهرهای مختلف تخریب شده و بهاییان زیادی در سراسر ایران بازداشت شدهاند. در میان بازداشت شدگان سه رهبر جامعه بهایی؛ مهوش ثابت، فریبا کمالوندی و عفیف نعیمی نیز هستند که به "برپایی و مدیریت نهاد غیر قانونی" متهم شدهاند. این اتهام تا ۱۰ سال زندان در پی دارد.
نعیمی بیش از یک ماه بود که ناپدید شده بود و هیچ اطلاعی از او در دست نبود تا اینکه معلوم شد بازداشت شده است.
در جریان تخریب خانههای بهاییان در روشنکوه مازندران نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از اسپری فلفل استفاده کردند و حداقل ۸ خانه بهاییان را تخریب و ۲۰ هکتار زمین آنها را توقیف کردند.
کارشناسان سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۱ در گزارشی به مقامات ایران نگرانی فزاینده خود را نسبت به نقض سیستماتیک حق مالکیت اقلیت بهایی ابراز داشتند.در سال جاری میلادی بالغ بر ۹۰ دانشجوی بهایی از دانشگاههای ایران اخراج شدهاند. در ماه اوت وزیر اطلاعات بهاییان را به جاسوسی و نفوذ در سیستم آموزشی و تبلیغ بهاییت متهم کرد.
تعقیب، آزار، بازداشت و محروم کردن بهائیان از حقوق شهروندی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اخیرا اما این فشارها گستردهتر و بیشتر شده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشری چندی پیش در یک رشته توییت با ذکر موارد مشخص از "پروژه نسلکشی تدریجی بهائيان در ايران از سوی حکومت جمهوری اسلامی" سخن گفت.کارشناسان سازمان ملل این اقدامات را نه امور پراکنده بلکه "بخشی از یک سیاست گسترده تر برای هدف قرار دادن هر عقیده یا عمل مذهبی مخالف، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خداناباوران" دانستهاند.
در گزارش این کارشناسان آمده است: «جامعه بینالملل نمیتواند ساکت بماند در حالی که مقامات ایران از اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی برای ساکت کردن اقلیتهای مذهبی یا افرادی با عقاید مخالف استفاده میکنند، آنها را از خانه هایشان بیرون کرده و عملا آنها را مجبور به آوارگی در داخل کشور میکنند.»
مصادره اموال و حتی خانههای محل سکونت بهاییان از سوی مقامات قضایی ایران به طور سیستماتیک انجام میشود. در جدیدترین نمونه خانههای اهالی روستای روشنکوه در مازندران تخریب و ساکنان آن اواره شدند.
افزایش فشار بر بهاییان در سال جاری
بهاییان در حال حاضر بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و در سال جاری فشار بر آنها و اذیت و آزارشان به طور چشگیری افزایش داشته است.
کارشناسان سازمان ملل روز ۲۲ آوریل امسال گزارشی دریافت کردند مبنی بر اینکه بالغ بر هزار بهایی پس از بازداشت و بازجوییهای اولیه در انتظار حکم زندان هستند.
از ماه ژوئیه نیز خانههای بیش از ۳۵ بهایی در شهرهای مختلف تخریب شده و بهاییان زیادی در سراسر ایران بازداشت شدهاند. در میان بازداشت شدگان سه رهبر جامعه بهایی؛ مهوش ثابت، فریبا کمالوندی و عفیف نعیمی نیز هستند که به "برپایی و مدیریت نهاد غیر قانونی" متهم شدهاند. این اتهام تا ۱۰ سال زندان در پی دارد.
نعیمی بیش از یک ماه بود که ناپدید شده بود و هیچ اطلاعی از او در دست نبود تا اینکه معلوم شد بازداشت شده است.
در جریان تخریب خانههای بهاییان در روشنکوه مازندران نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از اسپری فلفل استفاده کردند و حداقل ۸ خانه بهاییان را تخریب و ۲۰ هکتار زمین آنها را توقیف کردند.
کارشناسان سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۱ در گزارشی به مقامات ایران نگرانی فزاینده خود را نسبت به نقض سیستماتیک حق مالکیت اقلیت بهایی ابراز داشتند.در سال جاری میلادی بالغ بر ۹۰ دانشجوی بهایی از دانشگاههای ایران اخراج شدهاند. در ماه اوت وزیر اطلاعات بهاییان را به جاسوسی و نفوذ در سیستم آموزشی و تبلیغ بهاییت متهم کرد.
جرم زدایی از "توهین به مقدسات"
کارشناسان سازمان ملل خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کسانی شدهاند که به دلیل باورهای مذهبی در زندان بهسر میبرند. آنها همچنین خواهان پاسخگویی در مورد آزار و اذیت سیستماتیک اقلیتهای مذهبی توسط مقامات شدند.
در بیانیه آنها این نگرانی عنوان شده است که قانون مجازات، برای پیگرد قانونی افراد به دلیل وابستگی مذهبی مورد استفاده قرار بگیرد.
کارشناسان بارها در مورد جرم انگاری "توهین به مقدسات" بر اساس قانون مجازات ایران که برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر مجازاتهای شدیدی از جمله حبس ابد و اعدام را در پی دارد، ابراز نگرانی کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کسانی شدهاند که به دلیل باورهای مذهبی در زندان بهسر میبرند. آنها همچنین خواهان پاسخگویی در مورد آزار و اذیت سیستماتیک اقلیتهای مذهبی توسط مقامات شدند.
در بیانیه آنها این نگرانی عنوان شده است که قانون مجازات، برای پیگرد قانونی افراد به دلیل وابستگی مذهبی مورد استفاده قرار بگیرد.
کارشناسان بارها در مورد جرم انگاری "توهین به مقدسات" بر اساس قانون مجازات ایران که برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر مجازاتهای شدیدی از جمله حبس ابد و اعدام را در پی دارد، ابراز نگرانی کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل نیز نوشتهاند، عدم تسامح از سوی دولت باعث تقویت افراطگرایی و خشونت میشود و از مقامات ایران خواستهاند، از "توهین به مقدسات" جرمزدایی کرده و "گامهای معناداری برای تضمین حق آزادی مذهب و آزادی عقیده و بیان بدون تبعیض بردارند.