تاریخ ایران مملو از قراردادهای خفت باری است که توسط حکومت های مرکزی با کشورهای مختلف که سلطه نظامی و استعماری بر ایران برقرار کرده بودند، منعقد شده و همواره بخشی از ثروتهای ملی ایران بعنوان باج به منظور حفظ و بقای حکومت ها به کشورهای دیگر واگذار شده اند. به زبانی ساده حاکمان ایران استعمار را به فرصتی برای تداوم استبداد تبدیل کردند.
آنچه مردم ایران امروز با آن روبرو شده اند یک تراژدی واقعی است ، جمهوری اسلامی جهت تداوم نظام خود، همچون نظام گذشته ایران را به جولانگاه یک قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرده است.
شکست اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام دهه‌های گذشته، نتیجه سیاست‌های توسعه‌طلبانه بیمارگونه و ایدئولوژیک و همچنین فساد و تبعیض گسترده در کل نظام جمهوری اسلامی است. عدم عدالت ، تداوم تبعیض ، ناتوانی و ناکارآمدی و سوء مدیریت در اداره کشور از یکسو، و فشار اقتصادی و سیاسی جهانی بر علیه رفتار های خشونت بار جمهوری اسلامی علیه مردمان ایران و کشورهای خاورمیانه، این رژیم را در مرحله ای قرار داده است که رهبر مذهبی آن را وادار نمود تا از چند سال پیش برای نجات حکومتش دست به دامن قدرت اقتصادی توسعه طلب چین شود که تنها در پی تامین منافع خود و سودجوئی است.
آمارهای رسمی نشان می دهند، واردات نفت چین از ایران روزانه کمتر از ۸۰ هزار بشکه بوده است. در ضمن بخشی از نفت صادراتی ایران را برای تسویه بدهی جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند و پولی بابت آن به او نمی‌رسد.
“بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های دولت ایران در سال ۹۷ حدود ۱۲۱ میلیارد دلار بود، اما پارسال به ۲۳۹ میلیارد دلار اوج گرفت و امسال به ۲۶۹ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.”
وابستگی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نوسانات بازار جهانی، همچنین کمبود ارز با توجه به پائین بودن حجم صادرات به گونه ای است که جمهوری اسلامی را فلج کرده است. پائین بودن میزان درآمد دولت وتلاش برای درآمدهای ارزی باعث درگیری‌های مرزی حتی با سوخت بران و کولبران زحمتکش و تهیدست شده است.
امضاء «سند جامع ۲۵ ساله» با چین را باید در چارچوبه مشکلات ارزی، سقوط اقتصادی و بن بست سیاسی در جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
تراژدی این امضاء برای مردم ایران بهتر نمایان میشود وقتی سخنگوی دولت اعلام میکند که افشای مفاد «سند جامع» به دستور دولت چین ممنوع شده است! به عبارت روشن هم دولت چین و هم خامنه ای و حکومت او بطور علنی مهمترین اختیارات و امتیازاتی که افشاگر سلطه نابرابر این توافق اقتصادی چین بر ایران است را پنهان کرده‌اند.
تجربه ی عملی سیاست‌های اقتصادی دولت چین همچون دیگر قدرتهای اقتصادی در جهان تا کنون نمایان کرده که چنین قراردادهائی یک طرفه و بشدت به نفع قدرتهای اقتصادی و به زیان کشور طرف معامله است .امروزه نمایان است که سرمایه گذاری خارجی، و بویژه همراه با قراردادهای پنهانی در واقع شیوه‌ای غیرانسانی و استعمارگرانه است که ملتها را در محاق ورشکستگی اقتصادی و بدهی‌های کلان و طولانی مدت فرو می‌برد.
دهه ها است که حکومتهای ایران، از حکومت پادشاهی پهلوی تا جمهوری اسلامی و گروهای ضد دمکراسی، همواره اتهام «تجزیه ایران» را متوجه ملیتها و اقوام کرده‌اند در حالی که خود امتیازات اقتصادی و ثروتهای ملی را به ثمن بخس در اختیار قدرتهای خارجی قرار داده‌اند.
ما معتقد هستیم که اجرائی شدن «سند جامع»، با توجه به این که مفاد و جزئیات آن از مردم پنهان شده است، سیاستی است علیه کشور و مردم ایران که در چهل و دو سال گذشته بیشترین رنجهای تحمیل شده از طرف جمهوری اسلامی را تحمل کرده‌اند، ظلمی بی حد و مرز و اقدامی غیر قابل پذیرش بر مردم ایران است.
ما معتقد هستیم تا زمانی که حاکمیت جمهور مردم برسمیت شناخته نشود و نظامی دینی و استبدادی جای خود را به یک جمهوری و دموکراسی فدرالی ندهد، وضعیت اقتصادی - سیاسی مردمان ایران رو به وخامت خواهد گذاشت.
صریح‌ترین راه برای خروج از این بن بست بزرگ، که میتواند به پرتگاهی خطرناک تبدیل شود، اتحاد سراسری مردم ایران و اقدامات اعتراضی گسترده در جهت سقوط قطعی و نهایی جمهوری اسلامی است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران.
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
چهارم آپریل ۲۰۲۱ / ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
شکست اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام دهه‌های گذشته، نتیجه سیاست‌های توسعه‌طلبانه بیمارگونه و ایدئولوژیک و همچنین فساد و تبعیض گسترده در کل نظام جمهوری اسلامی است. عدم عدالت ، تداوم تبعیض ، ناتوانی و ناکارآمدی و سوء مدیریت در اداره کشور از یکسو، و فشار اقتصادی و سیاسی جهانی بر علیه رفتار های خشونت بار جمهوری اسلامی علیه مردمان ایران و کشورهای خاورمیانه، این رژیم را در مرحله ای قرار داده است که رهبر مذهبی آن را وادار نمود تا از چند سال پیش برای نجات حکومتش دست به دامن قدرت اقتصادی توسعه طلب چین شود که تنها در پی تامین منافع خود و سودجوئی است.
آمارهای رسمی نشان می دهند، واردات نفت چین از ایران روزانه کمتر از ۸۰ هزار بشکه بوده است. در ضمن بخشی از نفت صادراتی ایران را برای تسویه بدهی جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند و پولی بابت آن به او نمی‌رسد.
“بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های دولت ایران در سال ۹۷ حدود ۱۲۱ میلیارد دلار بود، اما پارسال به ۲۳۹ میلیارد دلار اوج گرفت و امسال به ۲۶۹ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.”
وابستگی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نوسانات بازار جهانی، همچنین کمبود ارز با توجه به پائین بودن حجم صادرات به گونه ای است که جمهوری اسلامی را فلج کرده است. پائین بودن میزان درآمد دولت وتلاش برای درآمدهای ارزی باعث درگیری‌های مرزی حتی با سوخت بران و کولبران زحمتکش و تهیدست شده است.
امضاء «سند جامع ۲۵ ساله» با چین را باید در چارچوبه مشکلات ارزی، سقوط اقتصادی و بن بست سیاسی در جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
تراژدی این امضاء برای مردم ایران بهتر نمایان میشود وقتی سخنگوی دولت اعلام میکند که افشای مفاد «سند جامع» به دستور دولت چین ممنوع شده است! به عبارت روشن هم دولت چین و هم خامنه ای و حکومت او بطور علنی مهمترین اختیارات و امتیازاتی که افشاگر سلطه نابرابر این توافق اقتصادی چین بر ایران است را پنهان کرده‌اند.
تجربه ی عملی سیاست‌های اقتصادی دولت چین همچون دیگر قدرتهای اقتصادی در جهان تا کنون نمایان کرده که چنین قراردادهائی یک طرفه و بشدت به نفع قدرتهای اقتصادی و به زیان کشور طرف معامله است .امروزه نمایان است که سرمایه گذاری خارجی، و بویژه همراه با قراردادهای پنهانی در واقع شیوه‌ای غیرانسانی و استعمارگرانه است که ملتها را در محاق ورشکستگی اقتصادی و بدهی‌های کلان و طولانی مدت فرو می‌برد.
دهه ها است که حکومتهای ایران، از حکومت پادشاهی پهلوی تا جمهوری اسلامی و گروهای ضد دمکراسی، همواره اتهام «تجزیه ایران» را متوجه ملیتها و اقوام کرده‌اند در حالی که خود امتیازات اقتصادی و ثروتهای ملی را به ثمن بخس در اختیار قدرتهای خارجی قرار داده‌اند.
ما معتقد هستیم که اجرائی شدن «سند جامع»، با توجه به این که مفاد و جزئیات آن از مردم پنهان شده است، سیاستی است علیه کشور و مردم ایران که در چهل و دو سال گذشته بیشترین رنجهای تحمیل شده از طرف جمهوری اسلامی را تحمل کرده‌اند، ظلمی بی حد و مرز و اقدامی غیر قابل پذیرش بر مردم ایران است.
ما معتقد هستیم تا زمانی که حاکمیت جمهور مردم برسمیت شناخته نشود و نظامی دینی و استبدادی جای خود را به یک جمهوری و دموکراسی فدرالی ندهد، وضعیت اقتصادی - سیاسی مردمان ایران رو به وخامت خواهد گذاشت.
صریح‌ترین راه برای خروج از این بن بست بزرگ، که میتواند به پرتگاهی خطرناک تبدیل شود، اتحاد سراسری مردم ایران و اقدامات اعتراضی گسترده در جهت سقوط قطعی و نهایی جمهوری اسلامی است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران.
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
چهارم آپریل ۲۰۲۱ / ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
ماده های نقض شده قوانین حقوق بشر :
نقض ماده 21 : حق دموکراسی
