هدف تاسیس این وبلاگ آگاهی رسانی در مورد جنایات جمهوری اسلامی ایران است و آگاهی اولین راه مبارزه با ظلم است، دست در دست هم برای ساخت ایرانی آزاد.
کاریکاتور هفته
علیرغم فشارها، ۴۳ نفر دیگر بیانیه فیلمسازان علیه سند همکاری ایران و چین را امضا کردند

در پی انتشار بیانیه ۱۸ سینماگر ایرانی علیه سند همکاری ایران و چین و علیرغم انتشار خبرهایی مبنی بر فشار بر آنان برای پس گرفتن امضای خود، ۴۳ سینماگر و نویسنده دیگر هم به امضاکنندگان این بیانیه پیوستند.
«تهدید به بازداشت» امضاءکنندگان بیانیه فیلمسازان علیه سند همکاری ایران و چین

محمد رسولاف، نویسنده و کارگردان، میگوید فیلمسازان امضاءکننده بیانیه انتقادی علیه سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به بازداشت تهدید شدهاند.
«سند جامع» همکاریهای ایران و چین در جهت استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی وعلیه مردم ایران است!
تاریخ ایران مملو از قراردادهای خفت باری است که توسط حکومت های مرکزی با کشورهای مختلف که سلطه نظامی و استعماری بر ایران برقرار کرده بودند، منعقد شده و همواره بخشی از ثروتهای ملی ایران بعنوان باج به منظور حفظ و بقای حکومت ها به کشورهای دیگر واگذار شده اند. به زبانی ساده حاکمان ایران استعمار را به فرصتی برای تداوم استبداد تبدیل کردند.
شکست اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام دهههای گذشته، نتیجه سیاستهای توسعهطلبانه بیمارگونه و ایدئولوژیک و همچنین فساد و تبعیض گسترده در کل نظام جمهوری اسلامی است. عدم عدالت ، تداوم تبعیض ، ناتوانی و ناکارآمدی و سوء مدیریت در اداره کشور از یکسو، و فشار اقتصادی و سیاسی جهانی بر علیه رفتار های خشونت بار جمهوری اسلامی علیه مردمان ایران و کشورهای خاورمیانه، این رژیم را در مرحله ای قرار داده است که رهبر مذهبی آن را وادار نمود تا از چند سال پیش برای نجات حکومتش دست به دامن قدرت اقتصادی توسعه طلب چین شود که تنها در پی تامین منافع خود و سودجوئی است.
آمارهای رسمی نشان می دهند، واردات نفت چین از ایران روزانه کمتر از ۸۰ هزار بشکه بوده است. در ضمن بخشی از نفت صادراتی ایران را برای تسویه بدهی جمهوری اسلامی دریافت میکنند و پولی بابت آن به او نمیرسد.
“بر اساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، بدهیهای دولت ایران در سال ۹۷ حدود ۱۲۱ میلیارد دلار بود، اما پارسال به ۲۳۹ میلیارد دلار اوج گرفت و امسال به ۲۶۹ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.”
وابستگی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نوسانات بازار جهانی، همچنین کمبود ارز با توجه به پائین بودن حجم صادرات به گونه ای است که جمهوری اسلامی را فلج کرده است. پائین بودن میزان درآمد دولت وتلاش برای درآمدهای ارزی باعث درگیریهای مرزی حتی با سوخت بران و کولبران زحمتکش و تهیدست شده است.
امضاء «سند جامع ۲۵ ساله» با چین را باید در چارچوبه مشکلات ارزی، سقوط اقتصادی و بن بست سیاسی در جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
تراژدی این امضاء برای مردم ایران بهتر نمایان میشود وقتی سخنگوی دولت اعلام میکند که افشای مفاد «سند جامع» به دستور دولت چین ممنوع شده است! به عبارت روشن هم دولت چین و هم خامنه ای و حکومت او بطور علنی مهمترین اختیارات و امتیازاتی که افشاگر سلطه نابرابر این توافق اقتصادی چین بر ایران است را پنهان کردهاند.
تجربه ی عملی سیاستهای اقتصادی دولت چین همچون دیگر قدرتهای اقتصادی در جهان تا کنون نمایان کرده که چنین قراردادهائی یک طرفه و بشدت به نفع قدرتهای اقتصادی و به زیان کشور طرف معامله است .امروزه نمایان است که سرمایه گذاری خارجی، و بویژه همراه با قراردادهای پنهانی در واقع شیوهای غیرانسانی و استعمارگرانه است که ملتها را در محاق ورشکستگی اقتصادی و بدهیهای کلان و طولانی مدت فرو میبرد.
دهه ها است که حکومتهای ایران، از حکومت پادشاهی پهلوی تا جمهوری اسلامی و گروهای ضد دمکراسی، همواره اتهام «تجزیه ایران» را متوجه ملیتها و اقوام کردهاند در حالی که خود امتیازات اقتصادی و ثروتهای ملی را به ثمن بخس در اختیار قدرتهای خارجی قرار دادهاند.
ما معتقد هستیم که اجرائی شدن «سند جامع»، با توجه به این که مفاد و جزئیات آن از مردم پنهان شده است، سیاستی است علیه کشور و مردم ایران که در چهل و دو سال گذشته بیشترین رنجهای تحمیل شده از طرف جمهوری اسلامی را تحمل کردهاند، ظلمی بی حد و مرز و اقدامی غیر قابل پذیرش بر مردم ایران است.
ما معتقد هستیم تا زمانی که حاکمیت جمهور مردم برسمیت شناخته نشود و نظامی دینی و استبدادی جای خود را به یک جمهوری و دموکراسی فدرالی ندهد، وضعیت اقتصادی - سیاسی مردمان ایران رو به وخامت خواهد گذاشت.
صریحترین راه برای خروج از این بن بست بزرگ، که میتواند به پرتگاهی خطرناک تبدیل شود، اتحاد سراسری مردم ایران و اقدامات اعتراضی گسترده در جهت سقوط قطعی و نهایی جمهوری اسلامی است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران.
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
چهارم آپریل ۲۰۲۱ / ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
در پیمان با چین اثری از خواستههای ایران نیست
سکوت و تناقضگویی مقامات ایران در باره محتوای سند راهبردی با چین به تردید در باره آن دامن میزند. تازهترین مورد، اظهارات وزیر خارجه و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است. کارشناسان در باره زیانهای سند هشدار میدهند.

اخبار مربوط به سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در روز پنچشنبه، ۱۲ فروردین (یکم آوریل) همچنان از موضوعات داغ رسانههای فارسیزبان داخل و خارج کشور و فعالان شبکههای اجتماعی بود.
آنچه که بیش از همه توجه کاربران را جلب کرده و باعث افزایش نگرانیها در باره این پیمان مرموز شده، نتاقضگویی مسئولان حکومتی است.
محمد جواد ظریف هنگام پاسخ به پرسشهای حاضران در اتاق آنلاین "کلابهاوس" نظر خود نسبت به روابط با چین را ابراز کرد و گفت: «برای این که بتوانیم رابطه خوبی با چین داشته باشیم باید با اروپا رابطه خوبی داشته باشیم و اگر بخواهیم رابطه خوب با اروپا داشته باشیم باید رابطه خوبی با چین داشته باشیم.»
ظریف در باره نقش علی لاریجانی در تهیه و امضای این سند اظهار داشت: «این که میگویند چینیها لاریجانی را برای تفاهم ایران و چین پیشنهاد کرده باشند، دون شأن کشور است و صحیح نیست. حضور لاریجانی در این تفاهمنامه پیشنهاد من بود.»
روز چهارشنبه کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در باره نقش لاریجانی گفته بود: «با توجه به اینکه دولتها در ایران تغییر میکنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایشهای سیاسی مختلف دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید داشت که نمایندهای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد».
خرازی تاکید کرده است که لاریجانی «به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا تداوم این همکاری مورد تاکید قرار گیرد».
بحث در باره محتوای پیمان چالشبرانگیز
وزیر أمور خارجه و رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با محتوای سند محرمانه حرف تازهای نداشتند. آنها ضمن تاکید بر این که پیمان با چین به منافع ایران زیان نمیرساند، گفتههای پیشین خود و دیگر مسئولان حکومتی را تکرار کردند - از جمله این که دولتها مجازند محتوای برخی پیمانها را مخفی نگه دارند.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اما تاکید میورزند که مخفیکاری جمهوری اسلامی در این زمینه توجیهناپذیر است.
فرشاد مومنی، از سرشناسترین کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی معتقد است که محتوای چنین پیمان درازمدتی باید به اطلاع عموم برسد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در "نشست مجازی بررسی برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله ایران و چین"، در رابطه با "حرفهای سست و بیپایه برخی مقامات رسمی" که چینیها مایل به انتشار جزییات نیستند، گفت: «آیا خواستیک طرف باید برتری داشته باشد؟ این خود جای اشکال دارد.»

در شهرهای گوناگون ایران تظاهراتی علیه سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برگزار شد
به گفته مومنی، کسانی که از موضع ملی ابراز نگرانی میکنند محق هستند، زیرا در ۱۵۰ سال اخیر «ایران در بیش از ۹۰ درصد تعاملات خارجی خسارت بزرگی را متحمل شده و در هر دورهای هم که موفقیت داشتیم رکن اصلی آن شفافیت بوده، یعنی عدم شفافیت همیشه موجب خسارت شده است.»
رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه یادآور شده است که «در موضوع قراردادهای خودرویی و نفتی منتشر شده عدم شفافیت وجود دارد» و به گفته او، این قراردادها ضد منافع ملی ایرانیان هستند.
مومنی میگوید: «تمام خواستههای چین در این سند مطرح، و تضمیناین خواستهها هم نشان داده شده است اما از اول تا انتها اثری از خواستههای ایران نیست و این سرشار از نگرانی است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که چینیها ایران را نه به عنوان شریک خود بلکه به چشم "یک مشتری خوب" مینگرند، تصریح میکند: «چین استراتژی و ابزار مشخص را دارد اما ما فاقد استراتژی هستیم، ما در این موضوع هیچ اولویتی نداریم و این میتواند خطرناک باشد».
مقایسه جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی
دیگر سخنران این نشست مجازی مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بود. او در آغاز، پرسشهایی از این دست را بیان کرد: «چرا دیوار بیاعتمادی بین حاکمیت و مردم تا این اندازه بلند است؟ چرا هزاران میلیارد تومان خرج رسانهها میشود اما نمیتوانند حریف چند سایت خارجنشین باشند؟ چرا در موضع ضعف هستیم و ابتکار عمل در تبلیغات سیاسی را نداریم؟»
او در ادامه تضمین کرد که در پیمان ۲۵ ساله "برای هر دو طرف حداقلهایی تامین خواهد شد". رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن انتقاد به نگرانی ایرانیان خارج کشور در رابطه با پیمانهای زیانبار با قدرتهای اقتصادی پرسید: «چینیها با ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و استرالیا نیز همکاری دارند، اما آیا در این کشورها نیز این همه حساسیت وجود دارد؟»
این پرسش حریری با پرسش آغازین او در تضاد است که گفت، دیوار بیاعتمادی میان ایرانیان و حکومت اسلامی بلند است. در حالی که شهروندان کشورهایی که او نام برده، پایههای نظام دموکراتیک کشور خود را تشکیل میدهند.
کمال خرازی، از مشاوران ارشد خامنهای به وضوح گفته است، نه نمایندگان مجلس یا دولت که منتخب اکثریت رایدهندگان هستند، بلکه نماینده ولی فقیه به عنوان "نماینده نظام" با چینیها مذاکرات اصلی را انجام داده است.
نفرت عمومی از همسویی چین با جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در اصل هفتاد و هفتم از قانون اساسی خود-نوشتهاش آورده است: "عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد". اما اکنون در آنچه که با چین به امضا رساندند، همین اصل از قانون اساسی حکومت را نادیده گرفتند. به عبارتی روشن، بالادستیهای حکومت همین مجلس خودمانی و دست نشانده را هم به اندرونی و خلوت خویش نمیپذیرند. چنین رفتاری را از پیش به دفعات مجلسیان کشور شاهد بودهاند. نمایندگان مجلس حتا یاد گرفتهاند که هرگز در این خصوص دم برنیاورند. چون ضمن تجربهای چهل و دو ساله هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران موضوع مصونیت سیاسی نمایندگان را به رسمیت نشناخته است. جدای از این، در اصل هشتاد و یک همین قانون اساسی نیز به روشنی آوردهاند: "دادن امتیازِ تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است". ناگفته نماند که رژیم شاه دست کم در این خصوص ظاهر ماجرا را حفظ میکرد و قراردادهای خود را با دولتهای خارجی در مجلسی هرچند فرمایشی به تصویب میرسانید. ولی جمهوری اسلامی در اقدامی نادر همین مجلس فرمایشی را نیز برنمیتابد.
اصل هشتاد و دوم قانون اساسی نیز خیلی روشن و گویا یادآور میگردد که "استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی". همین اصل راهم جمهوری اسلامی در جایی به حساب نمیآورد. تا آنجا که نمایندگان مجلس ایران هرگز از آمد و شد این کارشناسان خارجی آگاه نمیشوند.
زمانی که وزیر خارجهی چین برای امضای قرارداد بیست و پنج ساله با جمهوری اسلامی در تهران به سر میبرد، عالیترین مقام نظامی روسیه نیز به دورهگردی و گشتزنی سیاسی- نظامی خود در میانمار ادامه میداد. حتا آن روزی که ارتش میانمار روز ملی خود را جشن میگرفت. تفنگهایش را به سوی مردم بیدفاع نشانه رفت و حدود صد نفر از شهروندان معترض میانماری را کشت. این شهروندان به روی کار آمدن نظامیان در میانمار معترض بودند. ولی نظامیان میانماری ضمن پرهیز از خواست و ارادهی مردم خویش، فقط خواست نامردمی سیاستمداران چین و روسیه را به پیش بردهاند. بهانهجوییهای روسیه و چین در عملیاتی شدن چنین راهکاری، پشتوانهای از مخالفت با سیاستهای غرب و امریکا را به همراه دارد. در واقع نظامیان میانماری ضمن همسویی با چینیها و روسها سرکوبهای مردم میانمار را بهانه میگذارند تا به ظاهر از مداخلهی غربیها در کشورشان بپرهیزند. همان موضوعی که چین هم با حربهی آن به جنگ خیابانی هنگکنگیها میشتابد و روسیه نیز با همین هدف استقلال اوکراین را هدف میگیرد و آنوقت در قرهباغ هم با هدف نیروی حافظ صلح فقط اجرای سیاستهای سلطهجویانهاش را به پیش میبرد.
اما چنین سناریویی به گونهای دیگر در تهرانِ جمهوری اسلامی هم به اجرا درمیآید. چون آنچه تا کنون از متن قرارداد ایران و چین برملا شده، حکایت از آن دارد که ایران متعهد است تا بخشهایی از خلأهای اقتصادی چین را در حوزهی انرژی و مواد کانی مرتفع نماید. آنوقت چین هم آزادی عمل بیشتری برای چیرگی بر بنادر و سواحل ایران کسب میکند. همچنین همراه با خطوطی که در این قرارداد ترسیم میگردد قرار است که ایران برای همیشه در تحریم باقی بماند و ضمن انزوای سیاسی مداوم، راهبردهای نزدیکی به چین و روسیه را مغتنم بشمارد. ولی پیداست که رهبر جمهوری اسلامی ضمن عملیاتی شدن چنین سیاستی به تنش با غرب خواهد افزود. ولی اتخاذ چنین رویکردی به طبع اقتدار و فعال مایشایی روسها و چینیها را در سیاست ایران تا سالهای سال بیمه خواهد کرد. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که روسها و چینیها همواره بر تنشزدایی سیاسی با آمریکاییهای اشتیاق نشان دادهاند. حتا راهکارهایی را به پیش میبرند که از مشکل ایران به عنوان برگ برندهای در لابیگری خود با آمریکا سود بجویند. تجربهای که آن را همیشه در سیاستهای خود با کرهی شمالی نیز به کار بستهاند و قصد دارند این بار آن را برای میانمار و ایران هم به کار بگیرند.
از سویی چین و روسیه با دشمنان جمهوری اسلامی سیاستهای دوستانهتری را در پیش گرفتهاند. اسراییل، عربستان، امارات و حتا قطر و بحرین از چنین دوستیهایی همیشه به نیکی بهره میبرند. اما جمهوری اسلامی برخلاف اسراییل و کشورهای عرب منطقه، به دلیل ترس از فشارهای فزایندهی آمریکاییها در سنگر فرسودهی روسها و چینیها پناه گرفته است. چون خیال دارد در اقدامی سادهلوحانه ضمن همین ترفندها فشارهای تحریمی امریکا را دور بزنند. ولی باید به یاد آورد که روسها و چینیها چهگونه در دور نخست تحریمها ایران را در شورای امنیت جا گذاشتند. در دور دوم تحریم نیز روسها پایشان را از نیروگاه بوشهر پس کشیدند و چینیها نیز علیرغم قراردادشان پارس جنونی را رها کردند. اکنون هم چینیها موضوع تحریم ایران را بهانه میکنند تا فرآوردههای نفتی و پتروشیمی را از ایران با قیمتهایی پایینتر از قیمت جهانی بخرند.
قریب یک قرن باوری خوشدلانه بر کنشگران سیاسی ایران سایه انداخته است که گویا فقط به اتکای قدرتی از قدرتهای بزرگ میتوانند کار مبارزهی خود را به انجام برسانند. ولی همین باور خوشدلانه علیرغم افت و خیزهایش امروزه نیز به قوت و اعتبار خود باقی ماندهاست. این گروه از کنشگران اکنون این دیدگاه را تبلیغ میکنند که مبارزه در جهانی تکقطبی به طور حتم کار مبارزه را مشکلتر خواهد کرد. اما به گمان ایشان، پیدایی چین و روسیه در عرصهی سیاست جهانی از فشارهای همه جانبهی آمریکا و متحدانش خواهد کاست. این دیدگاه نه فقط بین نیروهای چپ ایران جایگاه محکمی برای خویش دست و پا کرده است بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی نیز راهبردهای آن را تبلیغ میکند و عملیاتی شدن آن را بر خود واجب میشمارد. درواقع هر دو گروه قصد دارند تا در کارزار سیاست جهانی صفبندی دقیق و روشنی از نیروهای خودی و غیر خودی به عمل آورند. اما در این جانماییهای سیاسی تنها به خرافههای تاریخی و پیشداوریهای سادهلوحانهی خود میدان دادهاند. مگر رهبر جمهوری اسلامی با تئوری قدیمی "امپریالیسم آخرین مرحلهی سرمایهداری" عقد اخوت بسته است که اینک بخواهد اضمحلال آمریکا را در دل بپروراند؟ گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی ضمن همسویی آشکار با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی، جهت عملیاتی کردن سیاستهای نولیبرالی و نامردمی خود چیزی کم نمیآورد.
در همین راستا کم نیستند نظریهپردازانی از چپ سوسیالیست یا چپ کمونیست که آنان نیز دوستی و یا نزدیکی ایران را به چین امری مثبت ارزیابی کردهاند. انگار همگی در مبارزهای جهانی برای نابودی سرمایهداری به صف شدهاند و به گمان خویش دارند به جهانی موهوم از سوسیالیسم یا کمونیسم یاری میرسانند. کمونیسمی که به ظاهر در قامت ناساز سیاستمداران ناسیونالیست چین تبلور مییابد. اما موضوع رشد اقتصادی چین چنان شوقی را در ایشان برمیانگیزد که رفتارهای خودانگارانهی زمامداران آن را به فراموشی میسپارند تا پروندهی مثبتی از سوسیالیسم برای ایشان فرآوری شود. توضیح اینکه این گروه از روشنفکران یا کنشگران سیاسی ایران هرگز حریم و حرمت آزادی و فردیت آدمها را در جایی از چین به حساب نمیآورند. ولی همگی ضمن رفتاری دوگانه از نبود آن در ایران جمهوری اسلامی فریاد اعتراض سر میدهند.
ناگفته نماند که همسوییهایی بین مبلغان سیاست دوستی ایران با چین پا گرفته است که دانسته و نادانسته طیفهایی از مدیران بالادستی حکومت را با مخالفان آن پیوند میدهد. به طبع اگر جمهوری اسلامی آزادی فعالیت این گروه از مخالفان خود را در داخل کشور تضمین نماید، آنان هیچ مخالفتی با اصل نظام به عمل نخواهند آورند. حتا از این نظام به عنوان پدیدهای نادر جهت مبارزهی پایدار با آمریکا نام خواهند برد. به همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی هم نمونهای خرافهآمیز و کهنه از آن را به پیش میبرد. گفتنی است که چنین نمونهای از سیاست اکنون هم در شماری از کشورهای جهان به نمایش درمیآید. اما مدیران بالادستی این کشورها خودشان را از زیستن در میان مردم عادی بیرون کشیدهاند تا بیشتر و بهتر بتوانند بر گسترهای از عوامیگری سیاستهای سرکوبگرانهی خود را برای مردم به اجرا بگذارند. حتا آنگاه که مخالفتی هرچند صنفی و اقتصادی در این کشورها صورت پذیرد همه را به تمامی به پای مداخلهی خارجی مینویسند. جمهوری اسلامی نیز هرگز از شمول چنین گزینههای ناصوابی بر کنار نمیماند.
حمله اهانتآمیز حسین شریعتمداری به مخالفان سند ایران و چین
حسین شریعتمداری سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را مقدمهای برای تشکیل یک قطب قدرتمند اقتصادی در مقابل غرب و راهی برای خنثی کردن تحریمها دانست. محمود واعظی نیز تحریمها را دلیل عدم انتشار این سند عنوان کرد.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت و گو با خبرگزاری فارس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را "مقدمه تشکیل یک قطب قدرتمند اقتصادی در مقابل غرب" دانسته و "کمترین نتیجه" آن را "خنثی کردن تحریمها" دانسته است. او مخالفتهای ایرانیها با این معاهده را به "غربزدهها" ربط داده و با استناد به سخن روحالله خمینی گفته است که "این مخالفت را تنها میتوان با دو گزینه جهالت و خیانت تعریف کرد."
نماینده خامنهای در موسسه کیهان که طیف بسیار تندروی جمهوری اسلامی را نمایندگی میکند، علت نگرانی اروپا و آمریکا از همکاری ایران و چین را "خنثیکردن تحریمها" عنوان کرده و گفته است: «همانگونه که شاهد بودهاید، آمریکا و اروپا از این توافقنامه به شدت عصبانی هستند چرا که روال غلط و خسارت بار کنونی را به نفع کشورمان که البته منافع چین را هم در خود دارد، برهم میزند.»
به گفته او این معاهده آمریکا را در برابر ایران "خلع سلاح" میکند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان گفتهاند اجرایی شدن این سند مستلزم برداشته شدن حداقل بخشی از تحریمهای بانکی و نفتی آمریکا علیه ایران است.
با این حال شریعتمداری نگرانی آمریکا و اسرائیل از سند همکاری ایران و چین را معلول این موضوع دانسته که "با این معاهده از بنبستی که متاسفانه به علت نابلدی و بعضاً در پی خیانت بعضیها به ایران تحمیل شده بود خارج میشویم و میتوانیم تحریمهای آمریکا را خنثی کنیم".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وی در ارتباط با مخالفان ایرانی سند مشترک جمهوری اسلامی و چین هم افزوده است که « این جریان مرموز سیاسی، دنیا را در آمریکا و اروپا خلاصه می کند و نگاهی به مواضع و عملکرد آنها نشان می دهد رابطه با غرب را هم در وابستگی به آمریکا و اروپا تعریف میکنند و دقیقاً به همین علت است که از سیلی ایران به آمریکا وحشت کردهاند.»
جریانهای مخالف سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین طیفهای گوناگونی از اصلاحطلبان تا ملیون و طرفداران سلطنت را در بر میگیرند.
عدم انتشار سند به دلیل تحریمها
محمود واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، تحریمها را دلیل منتشر نشدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین دانسته اما هیچ توضیحی در این باره نداده است.
این در حالی است که در همان روزی که واعظی با ایرنا مصاحبه و این موضوع را بیان کرده (سهشنبه ۱۰ فروردین) علی ربیعی سخنوی دولت ایران گفت تهران هیچ مانعی برای انتشار سند همکاری ندارد و این پکن است که بنا بر ملاحظاتی مخالف انتشار آن است.
واعظی در عین حال گفته: «این سند، یک قرارداد الزامآور یا تعهدآور نیست و انتشار متن چنین اسنادی چندان مرسوم نیست، الزام قانونی نیز ندارد.»
پیشتر نیز از سوی سایر مقامات دولت جمهوری اسلامی این استدلال مطرح شده بود. این در حالی است که عدم انتشار این سند به گمانهزنیهایی اغلب منفی درباره محتوای آن دامن زده است. از جمله این که در توافق همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین امتیازات بیشتری به چین داده شده تا به ایران.
واعظی اما این مسئله را رد کرده و گفته است:«این سند صرفا یک نقشه راه و چارچوب رای توسعه روابط دو کشور در آینده است، اصولا امتیازی در آن رد و بدل نشده که به ما کمتر و به آنها بیشتر رسیده باشد. در عین حال در تنظیم همین تفاهمنامه نیز نگاه کلان حاکم این بوده که منافع هــر دو طرف در نظر گرفته شود.»
رابطه با "قدرتمندترین کشور جهان"
محمود واعظی در بخش دیگری از این مصاحبه به قدرت اقتصادی و نظامی چین اشاره کرده و گفته است: «بدون تردید توســعه روابط با چین، به عنوان کشوری که درحال تبدیل به قدرتمندترین کشــور جهان از نظر اقتصــادی و نظامــی اســت، حتما برای ما مفید است.»
او وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی را در اندازهای دانسته که "بسیاری از کشورهای جهان به مراتب جدیتر و خیلی قبلتر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کردهاند."
رییس دفتر ریاست جمهوری نیز همانند حسین شریعتمداری واکنشهای انتقادآمیز آمریکا و برخی کشورهای منطقه را دلیلی بر درست بودن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین دانسته و گفته است: «اصولا یک دلیل مهم برای حقانیت و اهمیت این سند، نوع واکنشهایی است که دشمنان ایران نسبت به آن نشان میدهند. آنها به دنبال انزوا و تضعیف کشور ما در سال های گذشته بودهاند، معلوم است که از توسعه روابط خارجی ما خوشحال نمیشوند.»
واعظی همچنین توافق همکاری ایران و چین را "گامی ضد تحریم" دانسته و گفته: «طبیعتا کشورهایی که به به تحریم اعتیاد پیدا کردهاند، از چنین چیزی خوشحال نخواهند شد.»
قرار داد جمهوری اسلامی با چین غیر قانونی بوده واز نظر ملت ایران پذیرفته شدنی نیست
هموطنان عزیز!
جمهوری خلق چین در طی چهاردهه اخیر و پس از تعامل با دنیای آزاد و جامعه جهانی ، با سرعتی تصور نا شدنی ، پله های ترقی و توسعه اقتصادی را پیموده و اکنون خود را به قله ی قدرت مالی جهان نزدیک می بیند و هماهنگ با این توسعه شگفت انگیز اقتصادی ، در زمینه های تکنولوژیک و نظامی نیز موقعیت های ممتازی کسب نموده و ظاهرا در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بلا منازع در جهان گام بر می دارد . البته اگر از این واقعیت که با نداشتن آزادی و دموکراسی در جامعه اش ، خود را از مهم ترین مولفه های قدرت محروم کرده ، صرفنظرنماییم . در این سوی دیگر ، حکومت جمهوری اسلامی است که با اتخاذ روش های سیاسی و اقتصادی نا صحیح و زیان بار ، پس از42 سال فرمانروائی اقتدار گرایانه و بدون توجه به منافع ملی ایران ، کشور ما را از لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا و از نظر اقتدار ملی در حضیض ذلت و نا توانی فرو برده است . اکنون در چنین اوضاعی که حکومت جمهوری اسلامی در شرایط اضطرار و استیصال و انزوا قرار گرفته ، به قدرت جاه طلب وطماع چین ، تمسک جسته و قرار داد یا تفاهم نامه 25 ساله همکاری با چین را پیش کشیده وامضاء کرده است . واضح است که هر کس با یک نگاه به موقعیت و وضعیت طرفین این قرار داد یا تفاهم نامه ، میتواند حدس بزند که چه تحمیلات و زیاده خواهی هایی از طرف چین بر گرده ی این طرف مستاصل بار خواهد گردید .
هموطنان عزیز!
جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور امری مطلوب و ضروری است . اما در هنگامی که کشور در زیر بار تحریم و انزوای جهانی و درماندگی اقتصادی نباشد و بتواند در موقعیتی ایستاده بر پای و زنده وپویا و با داشتن حق انتخاب و ارزیابی ، با طرف مقابل گفتگو کند و قرارداد امضاء نماید. نه در شرایط اسفباری که حکومت جمهوری اسلامی با بی کفایتی ، میهن ما را در آن قرار داده است . آنچه که انجام شده با پنهان کاری و عدم شفافیت و قرار ندادن متن کامل آن در معرض دید صاحبان حقیقی این کشور یعنی ملت ایران و با طی نکردن مراحل قانونی و متعارف و امضاء کردن آن توسط وزیر خارجه قبل از بررسی و تصویب آن در مجلس ، حتی همین مجلس فرمایشی گزینشی صورت گرفته است . طول مدت قرار داد زیاد است به طوری که نسل های آینده کشور را هم درگیر آن مینماید . طمع ورزی و نا درستی طرف قرار داد یعنی چین که در کشورهای کامبوج ، سریلانکا ، پاکستان ، تاجیکستان و کشورهای متعددی در آفریقا در قرارداد های مشابه ، سوابق نا مطلوبی از خود بر جای گذاشته است و حتی در ایران بد عهدی و پیمان شکنی چین در پروژه نفتی میدان پارس جنوبی و آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی فراموش نشده ، از ایرادات دیگر این قرار داد است . افزون بر این ، دولت چین که در داخل کشور خود دیکتاتوری خشن و سرکوب گری را ایجاد کرده و نمونه آن برخورد بی رحمانه با مسلمانان ایغور و له کردن دانشجویان در زیر چرخ های تانک در میدان تیان آنمن است ، آیا میتواند طرف قرار داد مورد اطمینانی تلقی شود؟ . مخلوط کردن و گره زدن سرمایه گذاری اقتصادی با مسائل نظامی و امنیتی که ابعاد آن روشن نیست و بحث بنادر وجزایر و پایگاه ها که حاکمیت ملی و استقلال کشور را تهدید می کند ، به چه معناست ؟ امتیازات ویژه ای که در این قرار داد از طرف جمهوری اسلامی برای چین در نظر گرفته شده ، با منافع ملی ایران در تضاد است . آن طور که در نشریات معتبر جهان گزارش شده ، دادن تخفیف 32 در صدی نسبت به قیمت جهانی نفت ، امکان به تاخیر انداختن پرداخت بهای نفت تا دوسال از طرف چین و امکان تمدید این تاخیر پرداخت ، پرداخت بهای نفت به پول رایج در چین یعنی «یوان » به جای ارز های معتبر جهانی ، کار کردن پرسنل چینی در تمام پروژه ها از جمله ی امتیازات ویژه ای است که جمهوری اسلامی به چین داده است .
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که مصالح و منافع ملی ایران ایجاب می کند که تا کشور ما از انزوا و تحریم ها خارج نشده و امکان گزینش در سرمایه گذار و شریک اقتصادی را پیدا نکرده ، نباید هیچ قرار دادی را با هیچ دولتی امضاء نماید . در شرایط عادی نیز باید قرار داد ها به طور متوازن با شرکت ها و کشور های مختلف منعقد گردد نه به طور انحصاری و یک طرفه با یک کشور مانند چین . واضح است که قرار داد های این چنینی از نظر ملت ایران غیر قانونی و فاقد اعتبار بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد .
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
یازدهم فروردین ماه ۱۴۰۰
"ایران فروشی نیست"؛ اعتراضات مردمی به قرارداد ایران و چین
روز نهم فروردین مردم در برخی از شهرهای ایران به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ابراز کنند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

روز دوشنبه ۹ فروردین مردم معترض به قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در برخی از شهرهای ایران به صورت خودجوش به خیابانها آمدند. در تهران تجمعات پراکندهای از جمله در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در کرج و اصفهان نیز مردم در برخی نقاط به خیابانها آمدند و علیه قرارداد ایران و چین شعار سر دادند.
"ایران فروشی نیست" "میجنگیم، میمیریم ایرانو پس میگیریم" و "مرگ بر چین" نمونههایی از شعارهایی هستند که مردم در این تجمعات سر دادند.
در فیلمهایی که از این تجمعات در اینترنت منتشر شده، دیده میشود که پلیس در مواردی از جمله در اصفهان، در محل حضور دارد اما مداخلهای در اعتراضات نمیکند.
این تجمعات به صورت کاملا مسالمتآمیز برگزار شده و گزارشی از دستگیری یا تلاش نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن مردم منتشر نشده است.

متن یا جزئیاتی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به صورت رسمی منتشر نشده است. همکاری در زمینه تولید انرژی و استخراج نفت و گاز و نیز همکاریهای نظامی از جمله مواردی هستند که گفته میشود موضوع این قرارداد هستند.
روزنامه نیویورکتایمز در سال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخشهای مختلف اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساختها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران است.
۲۳۰ کنشگر و فعال مدنی ایران: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین فاقد اعتبار و غیرانسانی است
بیش از ۲۳۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران در نامهای اعتراضی به رئیسجمهوری چین، سند همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین را قراردادی «فاقد اعتبار» و «غیر انسانی» خواندند.
در این نامه که خطاب به شی جینپینگ نوشته شده، آمده است سند جامع همکاری میان دو کشور در «نزد ملت ایران یادآور قراردادهای ننگینِ ترکمانچای و گلستان است، بنابراین انتظار داریم با فراخواندنِ وزیر امور خارجهی خود به پکن از پیگیری این قرارداد جلوگیری به عمل آورید».
این نامه میافزاید که جمهوری اسلامی «نماینده ملت ایران نیست» و این قرارداد را صرفا با هدف نجات خود از سرنگونی و فروپاشی امضا کرده است.
در میان امضاکنندگان، نام چهرههای سرشناس سیاسی و مدنی مانند نرگس محمدی، محمد نوریزاد، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، قاسم شعلهسعدی، حسن شریعتمداری، جواد لعلمحمدی، منوچهر بختیاری و محمد مهدویفر به چشم میخورد.
وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند.
سایر منتقدان این توافق از جمله وزارت خارجه آمریکا نیز آن را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه میکنند؛ عهدنامهای که بر اساس آن ایران کنترل بخشهای بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را از دست داد و آنها را به روسیه واگذار کرد.
کنشگران و فعالان مدنی معترض به این قرارداد تاکید دارند که «قرارداد استراتژیک ۲۵ ساله در تعارض با منافع ملی ایران است و به لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود است».
در بخش دیگری از این نامه اعتراضی آمده است: «قاطبه ملت ایران و بهویژه نخبگان سیاسی» که بسیاری از آنها هماکنون در زندانهای جمهوری اسلامی«تحت شکنجههای سخت» به سر میبرند یا به روشهای مختلف، منزوی یا مجبور به ترک وطن شدهاند، این قرارداد را فاقد اعتبار میدانند و حق استیفای حقوق ملت و جبران خسارتهای مادی و معنوی را برای خود محفوظ میدانند.
شمار امضاکنندگان این نامه تا لحظه تنظیم این گزارش به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده است.
در پی افزایش انتقادات از عدم انتشار متن سند همکاری ایران و چین، دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، روز یکشنبه با انتشار توئیتی نوشت که «سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد» و انتشار آن «الزام قانونی ندارد».
این سخنان در حالی بیان میشود که مقامات حکومت ایران این انتقادها را بیپایه دانسته و قول داده بودند که پس از نهایی شدن متن توافق، آن را علنی کنند.
علاوهبر این، انتشار سند نقشه راه همکاری میان کشورها که معمولا کلیاتی از علایق طرفین به گسترش روابط است، امری کاملا معمول محسوب میشود و تنها متن اصلی تفاهمنامه یا مفاد کامل قرارداد است که جنبه محرمانه دارد و کشورها و شرکتها از علنی کردن آن خودداری میکنند.
نامه به رئیس جمهوری چین در اعتراض به سند همکاری ایران و چین
پتیشنی در فضای مجازی منتشر شده که در اصل نامهای است خطاب به شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین. در این نامه از شی جین پینگ خواسته شده است تا قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی را امضا نکند.

همزمان با سفر وزیر خارجه چین به ایران به منظور امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله میان دو کشور نامهای در فضای مجازی خطاب به رییس جمهوری چین منتشر شده و در آن از شی جین پینگ خواسته شده است تا وزیر امور خارجه چین را به این کشور فرا خواند و از امضای این قرارداد جلوگیری کند.
نویسندگان این نامه نوشتهاند که "نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و به همین دلیل امضای قراردادی ۲۵ ساله با چنین نظامی ذاتاً محکوم به بطلان است".
در این نامه اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ و مشارکت پایین در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز کمپین اخیر "نه به جمهوری اسلامی" نشانههایی بر "خواست مردم ایران برای سقوط نظام جمهوری اسلامی" عنوان شده است.
نویسندگان این نامه با اشاره به بحرانهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با آنها روبروست از جمله "بحران اقتصادی، اختلاف در میان کارگزاران، فساد دولتمردان و بحران منطقهای" سقوط این نظام را "در کوتاه مدت قطعی" دانستهاند.
امضاکنندگان این پتیشن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را "در تعارض با منافع ملی ایران" و "به لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود" دانستهاند. در این نامه از رئیس جمهوری چین خواسته شده تا تنها به گزارشهای سفارت چین در ایران اکتفا نکند و به شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی نگاهی بیندازد تا "واقعیتهای زیر پوست جامعه ایران" را دریابد.
در جای دیگری از این نامه تاکید شده که "جمهوری اسلامی نماینده واقعی ملت ایران نیست" و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین "متعارض با منافع ملی ایران" است. در این نامه آمده است: «نظام جمهوری اسلامی چیزی جز یک کالبد بیجان نیست و این قرارداد را با هدف نجات از سرنگونیِ خود امضا میکند نه برای تامین منافع ملی ایران.»
نویسندگان نامه مزبور قرارداد ۲۵ ساله همکاری میان ایران و چین را یادآور قراردادهای ترکمانچای و گلستان دانسته و خطاب به رییس جمهوری چین نوشتهاند: «بیتردید جنابعالی ارزش دوستی دو ملت بزرگ ایران و چین را بیش از قراردادی میدانید که نظام جمهوری اسلامی آن را از روی استیصال امضا میکند و نزد ملت ایران یادآور قراردادهای ننگینِ ترکمانچای و گلستان است.»
این پتیشن تا کنون به امضای بیش از ۳۴۰۰ نفر رسیده است. شورای مدیریت گذار و اشخاصی همچون مهران براتی، قاسم شعله سعدی، شاپرک شجریزاده و پدر و مادر کشته شدگان سالهای اخیر از جمله پدر و مادر سعید زینالی، مادر پویا بختیاری و شعله پاکروان مادر ریحانه جباری از جمله امضاکنندگان این پتیشن هستند.
تا کنون جزییاتی از سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین منتشر نشده و همین امر باعث شده تا نگرانی درباره محتوای این سند افزایش یابد. بسیاری از کارشناسان و متخصصان میگویند با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، این سند از موضع ضعف ایران امضا شده و نمیتواند حافظ منافع ملی کشور باشد.
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد
بی بی سی: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد. این سند در جریان دیدار وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف، همتای ایرانیاش در تهران به امضا رسید.
خودکشی یک نوجوان ۱۷ ساله در روانسر
شامگاه پنجشنبه ۱۷ شهریور، یک نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان روانسر از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و به زندگی خود پایان داد.

-
فرمانده انتظامی دهلران از بازداشت یک شهروند در این شهرستان به دلیل آنچه که “ توهین به مقدسات در فضای مجازی ” عنوان شده است، خبر داد.
-
مقدّمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خ...