بی بی سی: سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد. این سند در جریان دیدار وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش در تهران به امضا رسید.
وزیر خارجه چین که به دعوت همتای ایرانی به تهران سفر کرده است، صبح امروز ابتدا با حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی لاریجانی مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران دیدار کرد.
با وجود آن که وزارت امور خارجه ایران مسئول رسمی هماهنگی درباره این سند معرفی شده اما گفته شد که علی لاریجانی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس پیشین مجلس نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در دیدار وزیر امور خارجه چین با آقای لاریجانی دو طرف "بر بسط همه جانبه روابط مبتنی بر مشارکت جامع راهبردی تاکید کردند."
انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.
منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند "ترکمانچای" مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو است، ابراز نگرانی کردند.
اوایل تیرماه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، درباره قرارداد ۲۵ ساله "پنهان" و "دور از چشم ملت ایران" با یک کشور خارجی هشدار داد و گفت که "ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت."
اما وزارت امور خارجه سند همکاری ایران و چین را "افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور " توصیف کرد.
از آن زمان مقام‌های حکومتی همواره از این سند که ابهامات زیادی درباره آن مطرح شده دفاع کرده‌‌اند.
مفاد سند چیست؟
دولت ایران و چین درباره جزئیات این سند سخن نگفته‌اند.
پیشتر علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران دامنه همکاری‌ها گفته بود این همکاری ۲۵ ساله "در همه حوزه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی از جمله نفت و گاز، صنایع الکترونیک، حوزه‌های دانش بنیان و غیره است."
ترولیوم اکونومیست که رسانه‌‌ای تحلیلی در حوزه انرژی است ۱۲ شهریور پارسال نوشت قرار است چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری کند. به نوشته این نشریه، این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت بود، در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌داد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کرد.
بر اساس این گزارش که با تکذیب محمد جواد ظریف همراه شد، چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت.
