گزارش تحقیقات قضایی از زندان اوین به رئیس قوه قضائیه ارائه شد. گفته می‌شود ۶ نفر "تحت تعقیب" قرار گرفته و ۲ نفر "بازداشت" شده‌اند. این گزارش می‌گوید در موارد گذشته، متخلفان "تنبیه و یا از سمت خود عزل و یا اخراج شده‌اند".
دادستانی کل کشور و مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه گزارش تحقیقات سه روزه خود از زندان اوین را هر یک به طور جداگانه به رئیس قوه قضائیه ارائه دادند.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی در باره این گزارش، تصاویر هک شده از زندان اوین و رفتار مأموران داخل زندان با زندانیان را "برخورد مأمورین با یکدیگر و اقدام به خودزنی و خودکشی برخی زندانیان" توصیف کرده و می‌نویسد که "دادستان کل کشور با تشکیل یک تیم چهار نفره از بخش‌های مختلف زندان بازدید، با مسئولان و ماموران بخش‌ها و همچنین با تعدادی از زندانیان به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌وگو کرده است".
در پی این تحقیقات مشخص شده که از ناحیه "بعضی از ماموران زندان تخلفاتی صورت گرفته" که بلافاصله دستور داده شد هر چه سریع‌تر متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند.
بر اساس گزارش دادستانی کل، "تا به امروز ۶ نفر تحت پیگرد قضایی و بازپرسی قرار گرفته، دو نفر بازداشت و باقی با قرار مناسب آزاد هستند".
خبرگزاری صداوسیما می‌نویسد، در گزارش‌های ارسالی مراجع زیربط به رییس قوه قضاییه مشخص شد، نسبت به بعضی از تخلفات که در فیلم‌ها مشهود است "قبلا در همان مقطع زمانی رسیدگی صورت گرفته و افراد تنبیه و یا از سمت خود عزل و یا اخراج شده‌اند".
دادستانی کل کشور در ادامه گزارش خود به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد، برای بررسی همه جانبه و علل و عوامل تخلفات نیاز به زمان بیشتری است که متعاقبا گزارش های تکمیلی ارائه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یک روز پیش اعلام کرد با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضائیه و دادستانی کل، فیلم‌های زندان اوین را مشاهده کرده و تخلف در برخی موارد محرز شناخته شده است. او گفت با خاطیان باید برخورد شود.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه مدعی شد که "خیلی از این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد". او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که برخی از تصاویر را "از جاهای دیگر" گرفته‌اند و "اصلا ربطی به قوه قضاییه ندارد."
نامه فعالان مدنی خطاب به خامنه‌ای
هم‌زمان صدها کنشگر سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «مروری بر وضعیت نظام‌های سیاسی جهان نشان می‌دهد که وضعیت زندان‌های یک نظام سیاسی بازتابی از میزان سلامت و مشروعیت آن است.»
این کنشگران می‌افزایند: «با توجه به این‌که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که ناظر بر امور زندان‌ها است، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، ما امضاکنندگان این نامه باور داریم رسیدگی مؤثر به قانون‌شکنی در زندان‌ها باید توسط مرجعی مستقل انجام شود.»
کنشگران امضاکننده نامه سرگشاده از خامنه‌ای خواسته‌اند: «از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام مسؤل کشور تقاضا داریم هیئتی مستقل و قابل اعتماد مردم را به منظور احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی زندانیان و شناسایی بدون اغماض متخلفان و معرفی آنها به دادگاه تعیین فرمایید. تشکیل این هیئت و انتشار نتیجه بررسی‌های آن نویدبخش اراده حاکمیت در پیشگیری از اتفاقات مشابه خواهد بود.»
محسن آرمین، زهره آقاجری، عیسی سحرخیز، عبدالعلی بازرگان و بدرالسادات مفیدی از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.
حدود یک هفته پیش یک گروه سایبری با نام "عدالت علی" با انتشار تصاویری از هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. در ویدیویی ۹۰ ثانیه‌ای که این گروه از این اقدام خود منتشر کرد، تصویرهایی از اتاق کنترل زندان اوین مشاهده می‌شود. در بخشی از این ویدئو همچنین سوءرفتار مسئولان اوین با یک زندانی در محوطه این زندان دیده می‌شود: زندانی از هوش رفته است، اما به‌رغم آن مسئولان زندان با رفتاری خشن او را بر روی زمین می‌کشند.
در تصاویر این ویدیو که روز یکشنبه ۳۱ مرداد (۲۲ اوت) منتشر شدند، دیده می‌شود که به هنگام هک شدن دوربین‌ها روی مانیتورهای نظارتی اتاق کنترل اوین جمله‌ای با این مضمون نقش بسته است: «زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی! اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی!»
