جمهوری اسلامی در اصل هفتاد و هفتم از قانون اساسی خود-نوشتهاش آورده است: "عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد". اما اکنون در آنچه که با چین به امضا رساندند، همین اصل از قانون اساسی حکومت را نادیده گرفتند. به عبارتی روشن، بالادستیهای حکومت همین مجلس خودمانی و دست نشانده را هم به اندرونی و خلوت خویش نمیپذیرند. چنین رفتاری را از پیش به دفعات مجلسیان کشور شاهد بودهاند. نمایندگان مجلس حتا یاد گرفتهاند که هرگز در این خصوص دم برنیاورند. چون ضمن تجربهای چهل و دو ساله هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران موضوع مصونیت سیاسی نمایندگان را به رسمیت نشناخته است. جدای از این، در اصل هشتاد و یک همین قانون اساسی نیز به روشنی آوردهاند: "دادن امتیازِ تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است". ناگفته نماند که رژیم شاه دست کم در این خصوص ظاهر ماجرا را حفظ میکرد و قراردادهای خود را با دولتهای خارجی در مجلسی هرچند فرمایشی به تصویب میرسانید. ولی جمهوری اسلامی در اقدامی نادر همین مجلس فرمایشی را نیز برنمیتابد.
اصل هشتاد و دوم قانون اساسی نیز خیلی روشن و گویا یادآور میگردد که "استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی". همین اصل راهم جمهوری اسلامی در جایی به حساب نمیآورد. تا آنجا که نمایندگان مجلس ایران هرگز از آمد و شد این کارشناسان خارجی آگاه نمیشوند.
زمانی که وزیر خارجهی چین برای امضای قرارداد بیست و پنج ساله با جمهوری اسلامی در تهران به سر میبرد، عالیترین مقام نظامی روسیه نیز به دورهگردی و گشتزنی سیاسی- نظامی خود در میانمار ادامه میداد. حتا آن روزی که ارتش میانمار روز ملی خود را جشن میگرفت. تفنگهایش را به سوی مردم بیدفاع نشانه رفت و حدود صد نفر از شهروندان معترض میانماری را کشت. این شهروندان به روی کار آمدن نظامیان در میانمار معترض بودند. ولی نظامیان میانماری ضمن پرهیز از خواست و ارادهی مردم خویش، فقط خواست نامردمی سیاستمداران چین و روسیه را به پیش بردهاند. بهانهجوییهای روسیه و چین در عملیاتی شدن چنین راهکاری، پشتوانهای از مخالفت با سیاستهای غرب و امریکا را به همراه دارد. در واقع نظامیان میانماری ضمن همسویی با چینیها و روسها سرکوبهای مردم میانمار را بهانه میگذارند تا به ظاهر از مداخلهی غربیها در کشورشان بپرهیزند. همان موضوعی که چین هم با حربهی آن به جنگ خیابانی هنگکنگیها میشتابد و روسیه نیز با همین هدف استقلال اوکراین را هدف میگیرد و آنوقت در قرهباغ هم با هدف نیروی حافظ صلح فقط اجرای سیاستهای سلطهجویانهاش را به پیش میبرد.
اما چنین سناریویی به گونهای دیگر در تهرانِ جمهوری اسلامی هم به اجرا درمیآید. چون آنچه تا کنون از متن قرارداد ایران و چین برملا شده، حکایت از آن دارد که ایران متعهد است تا بخشهایی از خلأهای اقتصادی چین را در حوزهی انرژی و مواد کانی مرتفع نماید. آنوقت چین هم آزادی عمل بیشتری برای چیرگی بر بنادر و سواحل ایران کسب میکند. همچنین همراه با خطوطی که در این قرارداد ترسیم میگردد قرار است که ایران برای همیشه در تحریم باقی بماند و ضمن انزوای سیاسی مداوم، راهبردهای نزدیکی به چین و روسیه را مغتنم بشمارد. ولی پیداست که رهبر جمهوری اسلامی ضمن عملیاتی شدن چنین سیاستی به تنش با غرب خواهد افزود. ولی اتخاذ چنین رویکردی به طبع اقتدار و فعال مایشایی روسها و چینیها را در سیاست ایران تا سالهای سال بیمه خواهد کرد. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که روسها و چینیها همواره بر تنشزدایی سیاسی با آمریکاییهای اشتیاق نشان دادهاند. حتا راهکارهایی را به پیش میبرند که از مشکل ایران به عنوان برگ برندهای در لابیگری خود با آمریکا سود بجویند. تجربهای که آن را همیشه در سیاستهای خود با کرهی شمالی نیز به کار بستهاند و قصد دارند این بار آن را برای میانمار و ایران هم به کار بگیرند.
از سویی چین و روسیه با دشمنان جمهوری اسلامی سیاستهای دوستانهتری را در پیش گرفتهاند. اسراییل، عربستان، امارات و حتا قطر و بحرین از چنین دوستیهایی همیشه به نیکی بهره میبرند. اما جمهوری اسلامی برخلاف اسراییل و کشورهای عرب منطقه، به دلیل ترس از فشارهای فزایندهی آمریکاییها در سنگر فرسودهی روسها و چینیها پناه گرفته است. چون خیال دارد در اقدامی سادهلوحانه ضمن همین ترفندها فشارهای تحریمی امریکا را دور بزنند. ولی باید به یاد آورد که روسها و چینیها چهگونه در دور نخست تحریمها ایران را در شورای امنیت جا گذاشتند. در دور دوم تحریم نیز روسها پایشان را از نیروگاه بوشهر پس کشیدند و چینیها نیز علیرغم قراردادشان پارس جنونی را رها کردند. اکنون هم چینیها موضوع تحریم ایران را بهانه میکنند تا فرآوردههای نفتی و پتروشیمی را از ایران با قیمتهایی پایینتر از قیمت جهانی بخرند.
قریب یک قرن باوری خوشدلانه بر کنشگران سیاسی ایران سایه انداخته است که گویا فقط به اتکای قدرتی از قدرتهای بزرگ میتوانند کار مبارزهی خود را به انجام برسانند. ولی همین باور خوشدلانه علیرغم افت و خیزهایش امروزه نیز به قوت و اعتبار خود باقی ماندهاست. این گروه از کنشگران اکنون این دیدگاه را تبلیغ میکنند که مبارزه در جهانی تکقطبی به طور حتم کار مبارزه را مشکلتر خواهد کرد. اما به گمان ایشان، پیدایی چین و روسیه در عرصهی سیاست جهانی از فشارهای همه جانبهی آمریکا و متحدانش خواهد کاست. این دیدگاه نه فقط بین نیروهای چپ ایران جایگاه محکمی برای خویش دست و پا کرده است بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی نیز راهبردهای آن را تبلیغ میکند و عملیاتی شدن آن را بر خود واجب میشمارد. درواقع هر دو گروه قصد دارند تا در کارزار سیاست جهانی صفبندی دقیق و روشنی از نیروهای خودی و غیر خودی به عمل آورند. اما در این جانماییهای سیاسی تنها به خرافههای تاریخی و پیشداوریهای سادهلوحانهی خود میدان دادهاند. مگر رهبر جمهوری اسلامی با تئوری قدیمی "امپریالیسم آخرین مرحلهی سرمایهداری" عقد اخوت بسته است که اینک بخواهد اضمحلال آمریکا را در دل بپروراند؟ گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی ضمن همسویی آشکار با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی، جهت عملیاتی کردن سیاستهای نولیبرالی و نامردمی خود چیزی کم نمیآورد.
در همین راستا کم نیستند نظریهپردازانی از چپ سوسیالیست یا چپ کمونیست که آنان نیز دوستی و یا نزدیکی ایران را به چین امری مثبت ارزیابی کردهاند. انگار همگی در مبارزهای جهانی برای نابودی سرمایهداری به صف شدهاند و به گمان خویش دارند به جهانی موهوم از سوسیالیسم یا کمونیسم یاری میرسانند. کمونیسمی که به ظاهر در قامت ناساز سیاستمداران ناسیونالیست چین تبلور مییابد. اما موضوع رشد اقتصادی چین چنان شوقی را در ایشان برمیانگیزد که رفتارهای خودانگارانهی زمامداران آن را به فراموشی میسپارند تا پروندهی مثبتی از سوسیالیسم برای ایشان فرآوری شود. توضیح اینکه این گروه از روشنفکران یا کنشگران سیاسی ایران هرگز حریم و حرمت آزادی و فردیت آدمها را در جایی از چین به حساب نمیآورند. ولی همگی ضمن رفتاری دوگانه از نبود آن در ایران جمهوری اسلامی فریاد اعتراض سر میدهند.
ناگفته نماند که همسوییهایی بین مبلغان سیاست دوستی ایران با چین پا گرفته است که دانسته و نادانسته طیفهایی از مدیران بالادستی حکومت را با مخالفان آن پیوند میدهد. به طبع اگر جمهوری اسلامی آزادی فعالیت این گروه از مخالفان خود را در داخل کشور تضمین نماید، آنان هیچ مخالفتی با اصل نظام به عمل نخواهند آورند. حتا از این نظام به عنوان پدیدهای نادر جهت مبارزهی پایدار با آمریکا نام خواهند برد. به همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی هم نمونهای خرافهآمیز و کهنه از آن را به پیش میبرد. گفتنی است که چنین نمونهای از سیاست اکنون هم در شماری از کشورهای جهان به نمایش درمیآید. اما مدیران بالادستی این کشورها خودشان را از زیستن در میان مردم عادی بیرون کشیدهاند تا بیشتر و بهتر بتوانند بر گسترهای از عوامیگری سیاستهای سرکوبگرانهی خود را برای مردم به اجرا بگذارند. حتا آنگاه که مخالفتی هرچند صنفی و اقتصادی در این کشورها صورت پذیرد همه را به تمامی به پای مداخلهی خارجی مینویسند. جمهوری اسلامی نیز هرگز از شمول چنین گزینههای ناصوابی بر کنار نمیماند.