نتایج یک نظرسنجی در ایران: اکثریت خواهان برچیدن نظام جمهوری اسلامی هستند

 

 اکثریت شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در ایران خواهان تحول ریشه‌ای و پایان نظام فعلی هستند. ۴۱ درصد براندازی و ۲۱ درصد عبور از جمهوری اسلامی را می‌خواهند.

دعوت به تحریم فعال انتخابات فرمایشی

 

بیانیه سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات:

دعوت به تحریم فعال انتخابات فرمایشی
برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار به دمکراسی

مردم آزاده‌ی ایران

انتخابات سیزدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی حق انتخاب شما را محدودتر از پیش کنترل بر صندوق‌های رای را تشدید و انتخابات را از محتوای واقعی آن خالی‌تر کرده‌است. حتی امکان مشارکت و انتخاب شدن در درون جناح‎های حکومت را سخت‌تر کرده ‌است. از طرف دیگر، کشور ما با بحران‌های متعددی دست به گریبان است و نیازمند گشایش در این وضعیت بحرانی و برون رفت از بن بستی است که عامل اصلی و بنیادی آن‌ ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. امروز مردم حق انتخاب آزادانه‌ی کارگزاران و متصدیان نهادهای حاکمیتی را ندارند و باید از بین منتخبان نهاد ولایت فقیه با میانجیگری شورای نگهبان افرادی را گزینش کنند. سران بی‌کفایت جمهوری اسلامی تنها با اتکا به سرکوب و زندان حکومت می کنند و به دلیل بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمان و فساد رایج در جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور ورشکسته‌تر شده‌است؛ قدرت خرید مردم به شدت تنزل یافته‌است؛ تورم و گرانی بیداد می کند؛ بیکاری افزایش یافته و فقر عمومی گسترده‌تر شده‌است؛ مناسبات با همسایگان تیره‌تر شده است؛ تحریم‌های بین‌المللی هم‌چنان پا برجاست؛ مناسبات با دنیای خارج تنش آلود است؛ کشور ما در مجامع بین‌المللی در انزوای کامل است؛ اما حاکمان جمهوری اسلامی به جای مراجعه به مردم، گردن نهادن به انتخاب آن‌ها، تن دادن به تغییرات ضروری و ایجاد فضایی برای برون رفت از این همه نابسامانی‌ها بار دیگر شما را به پای صندق‌های یک انتخابات فرمایشی دیگر بکشانند که در آن نه انتخابی برای شما ممکن است و نه کسی به رای شما مثل همه‌ی موارد تاکنون در دهه‌های گذشته، ارزشی قائل است. نهادهای تحت فرمان ولی‌فقیه در تدارک انتخاب رئیس جمهوری هستند که با چینش آن‌ها در انتخابات مجلس کنونی همراه، هم‌سو و تابع بدون قید و شرط ولی‌فقیه و مراکز قدرت فاسد حول و حوش او باشد. بخشی از اصلاح‌طلبان نیز در ادامه‌ی رویکرد محافظه‌کارانه و سازش‌طلبانه‌ در برابر نهاد ولایت فقیه، بدون توجه به مشکلات و مسئولیت آن‌ها در قبال عملکرد منفی و پیمان شکنی دولت حسن روحانی، در فکر شرکت در انتخابات و گرم کردن فضای انتخاباتی هستند.

نیاز کشور ما آزادی انتخابات، انتقال قدرت به برنده‌ی انتخابات و به دست گرفتن حکومت توسط منتخبان واقعی مردم با برنامه‌ی تغییر ساختار سیاسی برای گذار به دموکراسی و برون رفت از مصائب و بحران‌های دامنگیر آن است. شرط اول این امر، احترام به حقوق و آزادی‌های مردم، تامین شرایط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی اطلاع رسانی … و برگزاری انتخابات تحت نظارت هیئت مورد اعتماد مردم است.

تجربه‌ی دهه های گذشته و تلاش بخش بزرگی از شما مردم ایران برای تاثیرگذاری بر عملکرد حکومت و تحمیل تغییراتی از درون و از طریق انتخابی متفاوت از آن چه که کانون اصلی قدرت در پی آن بود، نشان داده‌است که کانون قدرت در جمهوری اسلامی و در راس آن‌ ولی فقیه، علیرغم رای مردم، هر تلاشی در جهت اصلاح و تغییر را در نطفه خفه می‌کند. در عین سوء استفاده از رای شما و ادعای مشروعیت، کوچک‌ترین توجهی به خواست‌های شما ندارد، حکومت تغییر توازن به نفع مردم و جامعه مدنی را تحمل نکرده و در صورت احساس خطر دست به سرکوب خشن و قهری نیز می زند. هم چنین، منتخبان برخوردار از رای شما هم، بیش از تعهد به خواست رای دهندگان، متعهد به ولی فقیه و اطاعت از او هستند. در تقابل بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی درون حکومت طی بیش از دو دهه‌ی گذشته، روز به روز وزنه‌ی دومی سنگین‌تر شده است. تا آن جا که امروز تمام تلاش‌ها بر آن است که انتخابات ریاست جمهوری هم، طی یک نمایش انتخابی به انتصابی دیگر از جنس همان نهادهای قدرت موجود تبدیل شود.

بر کسی پوشیده نیست که خیزش‌ اعتراضی مردم در آبان ماه ۹۸ و نیز دی ماه ۹۶ از زاویه‌ای بیان آشکار ناامیدی روزافزون اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی به امکان تغییر در وضعیت کشور طریق جابجایی کارگزاران و مسئولان هم بود. هر چند حکومت با یورش به اعتراضات مردم موفق به سرکوب آن‌ها شد و شیوع همه‌گیری کرونا سدی در مقابل برگزاری اجتماعات ایجاد کرد، اما این خیزش‌ها از بین نرفته‌اند، در اعماق جامعه ریشه دوانده‌‌اند و بی تردید در ژرفا و گستره‌های تازه‌تری به میدان خواهندآمد. نیاز به تغییر در وضعیت کنونی هم‌چنان پا برجا است. تجربه انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی به حداقل خود رسیده‌است.

ما سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، شما مردم آزاده‌ی ایران را به تحریم فعال انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١٤٠٠ فرامی‌خوانیم. ما همه‌ی نیروهای سیاسی آزادیخواه‌ و دموکرات را به برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه‌ی حکومت برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی دعوت می‌کنیم. ما معتقدیم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گيری از رای مردم را، در مشروعيت بخشيدن به سياست های خود با شکست مواجه می‌سازد. با تحریم انتخابات فرمايشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقر فزاينده، اختناق و سرکوب را اعلام کنيد و با خالی گذاشتن حوزه‌های رای‌گیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوان‌‌تر کنید.

ما با اعلام آمادگی برای اقدام مشترک در تحریم گسترده‌ی این انتخابات، از همه‌ی هم‌وطنان در داخل و خارج از کشور می‌خواهیم که به هر شکل که می‌توانند «نه» به انتخابات فرمایشی را پر طنین‌تر کنند. تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری، فرصت  مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده‌ی همه‌ی نیروهای جمهوریخواه و دموکرات برای تقویت جنبش دموکراتيک در ایران است. شایسته است که همه را به برگزاری گردهمایی‌ها ، استفاده‌ی وسیع از شبکه‌های ارتباط جمعی، پخش اعلاميه و تراکت به روی‌گردانی هدفمند از شرکت در انتخابات نمایشی ١٤٠٠ دعوت و تشویق نمود و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای گذار به دموکراسی و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم شد. مقابله‌ی متحد ما در به شکست کشاندن تلاش جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو و مشروعیت زدائی از انتخابات فرمایشی آن، یک ضرورت است.

هیئت‌های سیاسی اجرائی:

اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
همبستگی جمهوریخواهان ایران

در پیمان با چین اثری از خواسته‌های ایران نیست

 سکوت و تناقض‌گویی مقامات ایران در باره محتوای سند راهبردی با چین به تردید در باره آن دامن می‌زند. تازه‌ترین مورد، اظهارات وزیر خارجه و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است. کارشناسان در باره زیان‌های سند هشدار می‌دهند.

    

اخبار مربوط به سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در روز پنچشنبه، ۱۲ فروردین (یکم آوریل) هم‌چنان از موضوعات داغ رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج کشور و فعالان شبکه‌های اجتماعی بود.

آنچه که بیش از همه توجه کاربران را جلب کرده و باعث افزایش نگرانی‌ها در باره این پیمان مرموز شده، نتاقض‌گویی مسئولان حکومتی است.

محمد جواد ظریف هنگام پاسخ به پرسش‌های حاضران در اتاق آنلاین "کلاب‌هاوس" نظر خود نسبت به روابط با چین را ابراز کرد و گفت: «برای این که بتوانیم رابطه خوبی با چین داشته باشیم باید با اروپا رابطه خوبی داشته باشیم و اگر بخواهیم رابطه خوب با اروپا داشته باشیم باید رابطه خوبی با چین داشته باشیم.» 

ظریف در باره نقش علی لاریجانی در تهیه و امضای این سند اظهار داشت:‌ «این که می‌گویند چینی‌ها لاریجانی را برای تفاهم ایران و چین پیشنهاد کرده باشند، دون شأن کشور است و صحیح نیست. حضور لاریجانی در این تفاهم‌نامه پیشنهاد من بود.»

روز چهارشنبه کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در باره نقش لاریجانی گفته بود:‌ «با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد».

خرازی تاکید کرده است که لاریجانی «به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا تداوم این همکاری مورد تاکید قرار گیرد».

بحث در باره محتوای پیمان چالش‌برانگیز

وزیر أمور خارجه و رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با محتوای سند محرمانه حرف تازه‌ای نداشتند. آنها ضمن تاکید بر این که پیمان با چین به منافع ایران زیان نمی‌رساند، گفته‌های پیشین خود و دیگر مسئولان حکومتی را تکرار کردند - از جمله این که دولت‌ها مجازند محتوای برخی پیمان‌ها را مخفی نگه دارند. 

بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اما تاکید می‌ورزند که مخفی‌کاری جمهوری اسلامی در این زمینه توجیه‌ناپذیر است.

فرشاد مومنی، از سرشناس‌ترین کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی معتقد است که محتوای چنین پیمان درازمدتی باید به اطلاع عموم برسد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در "نشست مجازی بررسی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین"، در رابطه با "حرف‌های سست و بی‌پایه برخی مقامات رسمی" که چینی‌ها مایل به انتشار جزییات نیستند، گفت: «آیا خواستیک طرف باید برتری داشته باشد؟ این خود جای اشکال دارد.»

در شهرهای گوناگون ایران تظاهراتی علیه سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برگزار شد

به گفته مومنی، کسانی که از موضع ملی ابراز نگرانی می‌کنند محق هستند، زیرا در ۱۵۰ سال اخیر «ایران در بیش از ۹۰ درصد تعاملات خارجی خسارت بزرگی را متحمل شده و در هر دوره‌ای هم که موفقیت داشتیم رکن اصلی آن شفافیت بوده، یعنی عدم شفافیت همیشه موجب خسارت شده است.»

 رییس موسسه دین و اقتصاد در ادامه یادآور شده است که «در موضوع قراردادهای خودرویی و نفتی منتشر شده عدم شفافیت وجود دارد» و به گفته او، این قراردادها ضد منافع ملی ایرانیان هستند.

مومنی می‌گوید: «تمام خواسته‌های چین در این سند مطرح، و تضمین‌این خواسته‌ها هم نشان داده شده است اما از اول تا انتها اثری از خواسته‌های ایران نیست و این سرشار از نگرانی است.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که چینی‌ها ایران را نه به عنوان شریک خود بلکه به چشم "یک مشتری خوب" می‌نگرند، تصریح می‌کند: «چین استراتژی و ابزار مشخص را دارد اما ما فاقد استراتژی هستیم، ما در این موضوع هیچ اولویتی نداریم و این می‌تواند خطرناک باشد».

مقایسه جمهوری اسلامی با نظام‌های دموکراتیک غربی

دیگر سخنران این نشست مجازی مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بود. او در آغاز،  پرسش‌هایی از این دست را بیان کرد: «چرا دیوار بی‌اعتمادی بین حاکمیت و مردم تا این اندازه بلند است؟ چرا هزاران میلیارد تومان خرج رسانه‌ها می‌شود اما نمی‌توانند حریف چند سایت خارج‌نشین باشند؟ چرا در موضع ضعف هستیم و ابتکار عمل در تبلیغات سیاسی را نداریم؟»

او در ادامه تضمین کرد که در پیمان ۲۵ ساله "برای هر دو طرف حداقل‌هایی تامین خواهد شد". رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن انتقاد به نگرانی ایرانیان خارج کشور در رابطه با پیمان‌های زیان‌بار با قدرت‌های اقتصادی پرسید: «چینی‌ها با ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و استرالیا نیز همکاری دارند، اما آیا در این کشورها نیز این همه حساسیت وجود دارد؟»

این پرسش حریری با پرسش آغازین او در تضاد است که گفت، دیوار بی‌اعتمادی میان ایرانیان و حکومت اسلامی بلند است. در حالی که شهروندان کشورهایی که او نام برده، پایه‌های نظام دموکراتیک کشور خود را تشکیل می‌دهند.

کمال خرازی، از مشاوران ارشد خامنه‌ای به وضوح گفته است، نه نمایندگان مجلس یا دولت که منتخب اکثریت رای‌دهندگان هستند، بلکه نماینده ولی فقیه به عنوان "نماینده نظام" با چینی‌ها مذاکرات اصلی را انجام داده است.

نفرت عمومی از هم‌سویی چین با جمهوری اسلامی

 جمهوری اسلامی در اصل هفتاد و هفتم از قانون اساسی خود-نوشته‌اش آورده است: "عهدنامه‌ها، مقاولهنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد". اما اکنون در آن‌چه که با چین به امضا رساندند، همین اصل از قانون اساسی حکومت را نادیده گرفتند. به عبارتی روشن، بالادستی‌های حکومت همین مجلس خودمانی و دست نشانده را هم به اندرونی و خلوت خویش نمی‌پذیرند. چنین رفتاری را از پیش به دفعات مجلسیان کشور شاهد بوده‌اند. نمایندگان مجلس حتا یاد گرفته‌اند که هرگز در این خصوص دم برنیاورند. چون ضمن تجربه‌ای چهل و دو ساله هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران موضوع مصونیت سیاسی نمایندگان را به رسمیت نشناخته است. جدای از این، در اصل هشتاد و یک همین قانون اساسی نیز به روشنی آورده‌اند: "دادن امتیازِ تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است". ناگفته نماند که رژیم شاه دست کم در این خصوص ظاهر ماجرا را حفظ میکرد و قراردادهای خود را با دولت‌های خارجی در مجلسی هرچند فرمایشی به تصویب می‌رسانید. ولی جمهوری اسلامی در اقدامی نادر همین مجلس فرمایشی را نیز برنمی‌تابد.

اصل هشتاد و دوم قانون اساسی نیز خیلی روشن و گویا یادآور می‌گردد که "استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی". همین اصل راهم جمهوری اسلامی در جایی به حساب نمی‌آورد. تا آن‌جا که نمایندگان مجلس ایران هرگز از آمد و شد این کارشناسان خارجی آگاه نمی‌شوند.

زمانی که وزیر خارجه‌ی چین برای امضای قرارداد بیست و پنج ساله با جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد، عالی‌ترین مقام نظامی روسیه نیز به دوره‌گردی و گشتزنی سیاسی- نظامی خود در میانمار ادامه می‌داد. حتا آن روزی که ارتش میانمار روز ملی خود را جشن می‌گرفت. تفنگ‌هایش را به سوی مردم بی‌دفاع نشانه رفت و حدود صد نفر از شهروندان معترض میانماری را کشت. این شهروندان به روی کار آمدن نظامیان در میانمار معترض بودند. ولی نظامیان میانماری ضمن پرهیز از خواست و اراده‌ی مردم خویش، فقط خواست نامردمی سیاستمداران چین و روسیه را به پیش برده‌اند. بهانه‌جویی‌های روسیه و چین در عملیاتی شدن چنین راهکاری، پشتوانه‌ای از مخالفت با سیاست‌های غرب و امریکا را به همراه دارد. در واقع نظامیان میانماری ضمن همسویی با چینی‌ها و روس‌ها سرکوب‌های مردم میانمار را بهانه می‌گذارند تا به ظاهر از مداخله‌ی غربی‌ها در کشورشان بپرهیزند. همان موضوعی که چین هم با حربه‌ی آن به جنگ خیابانی هنگ‌کنگی‌ها میش‌تابد و روسیه نیز با همین هدف استقلال اوکراین را هدف می‌گیرد و آن‌وقت در قره‌باغ هم با هدف نیروی حافظ صلح فقط اجرای سیاست‌های سلطه‌جویانه‌اش را به پیش می‌برد.

اما چنین سناریویی به گونه‌ای دیگر در تهرانِ جمهوری اسلامی هم به اجرا درمی‌آید. چون آن‌چه تا کنون از متن قرارداد ایران و چین برملا شده، حکایت از آن دارد که ایران متعهد است تا بخش‌هایی از خلأهای اقتصادی چین را در حوزه‌ی انرژی و مواد کانی مرتفع نماید. آن‌وقت چین هم آزادی عمل بیشتری برای چیرگی بر بنادر و سواحل ایران کسب می‌کند. هم‌چنین همراه با خطوطی که در این قرارداد ترسیم می‌گردد قرار است که ایران برای همیشه در تحریم باقی بماند و ضمن انزوای سیاسی مداوم، راهبردهای نزدیکی به چین و روسیه را مغتنم بشمارد. ولی پیداست که رهبر جمهوری اسلامی ضمن عملیاتی شدن چنین سیاستی به تنش با غرب خواهد افزود. ولی اتخاذ چنین رویکردی به طبع اقتدار و فعال مایشایی روس‌ها و چینی‌ها را در سیاست ایران تا سال‌های سال بیمه خواهد کرد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که روسها و چینی‌ها همواره بر تنشزدایی سیاسی با آمریکایی‌های اشتیاق نشان داده‌اند. حتا راهکارهایی را به پیش می‌برند که از مشکل ایران به عنوان برگ برندهای در لابیگری خود با آمریکا سود بجویند. تجربه‌ای که آن را همیشه در سیاست‌های خود با کرهی شمالی نیز به کار بسته‌اند و قصد دارند این بار آن را برای میانمار و ایران هم به کار بگیرند.

از سویی چین و روسیه با دشمنان جمهوری اسلامی سیاست‌های دوستانه‌تری را در پیش گرفته‌اند. اسراییل، عربستان، امارات و حتا قطر و بحرین از چنین دوستی‌هایی همیشه به نیکی بهره می‌برند. اما جمهوری اسلامی برخلاف اسراییل و کشورهای عرب منطقه، به دلیل ترس از فشارهای فزاینده‌ی آمریکایی‌ها در سنگر فرسوده‌ی روس‌ها و چینی‌ها پناه گرفته است. چون خیال دارد در اقدامی ساده‌لوحانه ضمن همین ترفندها فشارهای تحریمی امریکا را دور بزنند. ولی باید به یاد آورد که روس‌ها و چینی‌ها چه‌گونه در دور نخست تحریم‌ها ایران را در شورای امنیت جا گذاشتند. در دور دوم تحریم نیز روس‌ها پایشان را از نیروگاه بوشهر پس کشیدند و چینی‌ها نیز علیرغم قراردادشان پارس جنونی را رها کردند. اکنون هم چینی‌ها موضوع تحریم ایران را بهانه می‌کنند تا فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را از ایران با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت جهانی بخرند.

قریب یک قرن باوری خوشدلانه بر کنشگران سیاسی ایران سایه انداخته است که گویا فقط به اتکای قدرتی از قدرت‌های بزرگ می‌توانند کار مبارزه‌ی خود را به انجام برسانند. ولی همین باور خوش‌دلانه علیرغم افت و خیزهایش امروزه نیز به قوت و اعتبار خود باقی مانده‌است. این گروه از کنشگران اکنون این دیدگاه را تبلیغ می‌کنند که مبارزه در جهانی تک‌قطبی به طور حتم کار مبارزه را مشکلتر خواهد کرد. اما به گمان ایشان، پیدایی چین و روسیه در عرصه‌ی سیاست جهانی از فشارهای همه جانبه‌ی آمریکا و متحدانش خواهد کاست. این دیدگاه نه فقط بین نیروهای چپ ایران جایگاه محکمی برای خویش دست و پا کرده است بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی نیز راهبردهای آن را تبلیغ می‌کند و عملیاتی شدن آن را بر خود واجب می‌شمارد. درواقع هر دو گروه قصد دارند تا در کارزار سیاست جهانی صف‌بندی دقیق و روشنی از نیروهای خودی و غیر خودی به عمل آورند. اما در این جانمایی‌های سیاسی تنها به خرافه‌های تاریخی و پیشداوری‌های ساده‌لوحانه‌ی خود میدان داده‌اند. مگر رهبر جمهوری اسلامی با تئوری قدیمی "امپریالیسم آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری" عقد اخوت بسته است که اینک بخواهد اضمحلال آمریکا را در دل بپروراند؟ گفتنی است که رهبر جمهوری اسلامی ضمن هم‌سویی آشکار با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی، جهت عملیاتی کردن سیاست‌های نولیبرالی و نامردمی خود چیزی کم نمی‌آورد.

در همین راستا کم نیستند نظریه‌پردازانی از چپ سوسیالیست یا چپ کمونیست که آنان نیز دوستی و یا نزدیکی ایران را به چین امری مثبت ارزیابی کرده‌اند. انگار همگی در مبارزه‌ای جهانی برای نابودی سرمایه‌داری به صف شده‌اند و به گمان خویش دارند به جهانی موهوم از سوسیالیسم یا کمونیسم یاری می‌رسانند. کمونیسمی که به ظاهر در قامت ناساز سیاستمداران ناسیونالیست چین تبلور می‌یابد. اما موضوع رشد اقتصادی چین چنان شوقی را در ایشان برمی‌انگیزد که رفتارهای خودانگارانه‌ی زمامداران آن را به فراموشی می‌سپارند تا پرونده‌ی مثبتی از سوسیالیسم برای ایشان فرآوری شود. توضیح این‌که این گروه از روشنفکران یا کنشگران سیاسی ایران هرگز حریم و حرمت آزادی و فردیت آدم‌ها را در جایی از چین به حساب نمی‌آورند. ولی همگی ضمن رفتاری دوگانه از نبود آن در ایران جمهوری اسلامی فریاد اعتراض سر می‌دهند.

ناگفته نماند که همسویی‌هایی بین مبلغان سیاست دوستی ایران با چین پا گرفته است که دانسته و نادانسته طیف‌هایی از مدیران بالادستی حکومت را با مخالفان آن پیوند می‌دهد. به طبع اگر جمهوری اسلامی آزادی فعالیت این گروه از مخالفان خود را در داخل کشور تضمین نماید، آنان هیچ مخالفتی با اصل نظام به عمل نخواهند آورند. حتا از این نظام به عنوان پدیده‌ای نادر جهت مبارزه‌ی پایدار با آمریکا نام خواهند برد. به همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی هم نمونه‌ای خرافه‌آمیز و کهنه از آن را به پیش می‌برد. گفتنی است که چنین نمونه‌ای از سیاست اکنون هم در شماری از کشورهای جهان به نمایش درمی‌آید. اما مدیران بالادستی این کشورها خودشان را از زیستن در میان مردم عادی بیرون کشیده‌اند تا بیشتر و بهتر بتوانند بر گستره‌ای از عوامیگری سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی خود را برای مردم به اجرا بگذارند. حتا آن‌گاه که مخالفتی هرچند صنفی و اقتصادی در این کشورها صورت پذیرد همه را به تمامی به پای مداخله‌ی خارجی می‌نویسند. جمهوری اسلامی نیز هرگز از شمول چنین گزینه‌های ناصوابی بر کنار نمی‌ماند.

پیش به سوی تحریم فعال و هدفمند انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠

تحریم فعال و هدفمند انتخابات گامی در مسیر «قدرت بی قدرتان»

بیانیه تحلیلی همبستگی جمهوری خواهان ایران در تبیین بایستگی تحریم انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

ده هفته دیگر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود. انتخاباتی که بیش از همیشه مشکلات ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی را آشکار ساخته که چگونه نهاد ولایت فقیه و بلوک قدرت انتخابات را از معنای واقعی خود تهی ساخته و با انتصاباتی غیرمستقیم آن را به انتخاباتی نمایشی تنزل داده است. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی «انتخابات» ١٤٠٠ را برگزار می‌کند که کل حاکمیت با نازل‌ترین سطح پایگاه اجتماعی و بزرگ‌ترین بحران مشروعیت سیاسی در تاریخ ۴٢ ساله خود رو‌به‌رو است. شواهد نشان می‌دهد که این انتخابات یکی از سردترین انتخابات‌ها در طول حیات جمهوری اسلامی خواهد بود.

گسترش ابرچالش‌های گوناگون کشور و تشدید سطح خشونت و دامنه جنایت‌ها در کنار گسترش سرسام‌آور فقر و فساد، نظام بحران‌ساز جمهوری اسلامی‌ ایران را در آشفته‌ترین وضع قرار داده است.نظام دیگر با بحرانی مقطعی مواجه نیست بلکه در مرحله ابر‌بحران ساختاری و بی‌آینده‌گی قرار گرفته است. تناقض‌ها و فساد ساختاری مزمن آن در کنار ناتوانی و بی‌کفایتی مطلق متولیان قدرت در انجام کمترین اصلاحات، کل حکومت را در بن‌بست قرار داده است. پیمان‌شکنی و چرخش شدید گفتمانی و سیاسی، برخورد فریبکارانه با جامعه ایران و مشارکت فعال در کشتار مردم به ستوه آمده از تصمیم‌گیری‌های غیرمشارکتی و در پشت پرده محافل بسته قدرت از سوی دولت حسن روحانی در کنار هضم شدن اصلاح طلبان در وضع موجود و تنزل دادن انتخابات‌ها به سکویی برای کسب امتیازات و سهم‌خواهی از قدرت خودکامه، تیر خلاص را به رویکردهای انتخابات محور زده است.

بی‌ارزش شدن انتخابات نمایشی ریاست جمهوری آینده نزد مردم ایران، واقعیتی عینی و محصول تجارب عملی مردم ایران در دو دهه گذشته است و تنها مبتنی بر تاملات نظری نیست. پس از دو برآمد نیرومند اعتراض‌های عمومی در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و اعتراضات اجتماعی متعدد دیگر در فاصله این دو رویداد و نیز تجمعات اعتراضی دانشجویان در واکنش به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه ۹۸ و دروغگویی پایان ناپذیر جمهوری اسلامی برای گریز از پاسخگویی نشان داد که این سرکوب‌ها قادر به منفعل کردن مقاومت مدنی مردم ایران نبوده و برعکس بارقه امید پیرامون تغییر بنیادین را در افق سیاسی کشور گشوده است. جامعه ایران دیگر به وعده‌های توخالی و حرکت‌های فانتزی، تخیلی، فریبکارانه و سترون اصلاح‌طلبان اعتنایی ندارد.

آرایش اصلی رقابت در این دوره از انتخابات تایید یا مخالفت با نظام است. برخورد منفی با این انتخابات نمایشی و تداوم مقاومت متحد در این دوره اهمیتی فراتر از کنش انتخاباتی داشته و فرصتی برای تقویت پویش‌های رادیکال سیاسی و هموارسازی مسیر تغییرات ساختاری و بزرگ سیاسی است تا گامی مهم در مسیر گذار به دموکراسی برداشته شود. تحریم گسترده می‌تواند موازنه وحشت را با تضعیف روحیه نیروهای حکومت و امیدآفرینی در بین مخالفان به نفع نیروهای معترض دگرگون کند. تحریم فعال و هدفمند انتخابات که آراء ریخته شده به صندوق‌های رای را کمینه سازد در امتداد تحولات در عرصه سیاسی ایران بعد از دی ماه ١٣٩٦پژواک خواست مردمی است که از بی‌کفایتی، سرکوب برنامه ریزی شده، فساد سیستماتیک، تبعیضات ریشه دار، بی‌عدالتی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به جان آمده و تصمیم خود برای تغییر نظام و شکل گیری حاکمیت ملی بر اساس خواست ملت و توسعه و پیشرفت کشور و پایان دادن به سیر قهقرایی موجود را گرفته است. هدف‌گذاری این تحریم علاوه بر اعتراض به ماهیت دروغین انتخابات و تعارض اساسی آن با موازین انتخابات آزاد و منصفانه رویکردی درازمدت را دنبال می‌کند تا گام به گام مسیر گذار از جمهوری اسلامی ایران به دموکراسی و حاکمیت ملی پیموده شود.

در واقع امتناع از رای و طرد صندوق‌های رای فرمایشی که تضمین کننده اسارت مردم در پای انحصارطلبی نهادینه شده در ساخت سیاسی در چهار دهه گذشته است، نیاز جامعه برای پایان دادن به مدار بسته جنایت، تباهی، سقوط و نابودی فرصت‌ها و قابلیت‌های میهن و ملت است. تجربه ٢٤سال کنش سیاسی معطوف به انتخابات و مقاومت بخش مسلط قدرت در ایستادگی در برابر مطالبات مردم و تحکیم وضعیت موجود نشان داده است که «انتخابات» در چارچوب ساختار قدرت نه ظرفیت راهبردی برای تغییر موازنه قوا و بهبود موقعیت کشور دارد و نه به لحاظ تاکتیکی و کوتاه مدت می‌تواند توانایی نیروهای جامعه مدنی را افزایش داده، از فشارها و مشکلات ولو به صورت کم دامنه و پایدار بکاهد. نتیجه اصلی مشارکت بخش معترض و جویای تغییرات جامعه در کنش‌های انتخاباتی بر خلاف خواست اکثر رای دهندگان، توانمند شدن نهاد ولایت فقیه و سوء استفاده از مشارکت‌های انتخاباتی بالا برای مانور مشروعیت بوده است. مردم هوشمندانه و تا جایی که امکان داشت به این نظام فرصت دادند تا خواست‌های حداقلی شان محقق شده و نظام تن به آشتی با مردم دهد اما چنین نشد. رویکردهای انتخاباتی با توجه به سمت گیری نظام در تقویت بالادستی نهادهای انتصابی بر انتخاباتی آنقدر ضعیف شده که حتی توان تحقق برنامه‌های حداقلی و کوچک در حد تعدیل فضای پلیسی، کاهش محدودیت‌ها برای گروه‌های سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد، بازدارندگی در برابر فساد سیستماتیک و غارت اموال عمومی، کوتاه کردن دست نهاد ولایت فقیه و نیروهای وابسته از بودجه عمومی، بهبود رونق فضای کسب و کار و تنش زدایی محدود ماندگار در روابط خارجی را نیز ندارد.

به رغم اراده نهاد ولایت فقیه در تضعیف نهادهای انتخابی و تنگ‌تر شدن مجاری مشارکت سیاسی رسمی، نظام در آستانه زورآزمائی با غرب در بازسازی برجام به شدت نیازمند نمایش مشروعیت است. موضع‌گیری‌های چندباره خامنه‌ای و دیگر کارگزاران نظام بر اهمیت شرکت در انتخابات و افزایش هزینه برای دعوت به تحریم انتخابات در داخل کشور شاهدی بر این مدعا است که برای نظام میزان مشارکت واقعی در انتخابات اهمیت دارد.

در این فضا همبستگی جمهوری خواهان ایران تحریم فعال و پیش‌دستانه انتخابات ١٤٠٠را، بی‌اعتنا به تصمیم شورای نگهبان در تعیین محدوده رقابتی، گزینه مناسب برای صلاح کشور و مردم می‌داند. حضور در انتخابات چشم انداز پیش روی کشور را تیره‌تر می‌سازد. باید فرصت بازسازی مشروعیت در این انتخابات را از نظام گرفت و در ادامه افت نرخ مشارکت رسمی در انتخابات مجلس یازدهم به زیر پنجاه درصد این انتخابات را به چالشی بزرگ برای نظام و اصلاح طلبان فرصت طلب و شیفته قدرت به مثابه بوروکرات‌های ولایی تبدیل کرد. در واقع این انتخابات می‌تواند به بستری برای تبلور قدرت بی قدرتان و تقویت اقتدار ملت فراروید. گزینه اصلی در این انتخابات بیرون از صندوق‌های رای قرار داشته و در واقع ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی و روابط بنیادین قدرت آن بر روی باسکول اجتماعی می‌رود. مناسب ترین برخورد برای نیروهای معترض به وضع موجود تبدیل این انتخابات به رفراندومی جهت نه گفتن به جمهوری اسلامی و آری به انتخابات واقعی و آزاد در چارچوب عبور از جمهوری اسلامی ایران است.

ازاینرو این دوره از انتخابات فرصتی برای تعیین تکلیف با اصلاح طلبان دولت‌محور و کاسبان رای نیز است که با رویکرد‌های محافظه کارانه و منفعت طلبانه در بازی قدرت نظام، تقلیل انتخابات به نمایشی برای اختفای ماهیت اقتدارگرایانه نظام و تداوم استبداد دینی مشارکت فعال داشته اند. نه گفتن به آنها که خواسته یا ناخواسته با ترویج وادادگی سیاسی عمق استراتژیک استبداد دینی را در جامعه گسترش داده اند ارزشی کمتر از طرد بخش تندروی نظام نداشته و در مسیر هموارسازی گذار به دمکراسی و پالایش عرصه سیاسی معطوف به تغییر وضع موجود معنادار است. شایسته است کسانی که از دولت فریب و پوپولیست روحانی [که دستش به خون صدها نفر از افراد بی گناه آلوده است، وزارت اطلاعات آن مجری سرکوب سیستماتیک اقشار مختلف جامعه، مخالفان سیاسی و نیروهای منتقد سیاسی بوده و منابع کشور را تلف کرده است] حمایت کرده و می‌کنند، از سوی مردم طرد شوند. باید به آنها گفت دیگر بس است و توسل همیشگی و نامشروط الگوی «ترجیح بد به بدتر» کارایی نداشته و کشور را در بدترین وضعیت قرار داده است.

همبستگی جمهوری خواهان ایران از مردم ایران و همه نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه کشور انتظار دارد تا با شیوه‌های مختلف از جمله اعتراض و اعتصاب عمومی در روز برگزاری این نمایش، آن را به برآمد دیگری از مقاومت مدنی سراسری و طرد کلیت این نظام تبدیل کند. از هموطنان انتظار می‌رود تا در روز انتخابات با حضور فعال و بحث‌های اقناعی مردد‌ها را از رای دادن منصرف سازند. همچنین با مستندسازی حوزه‌های رای گیری خلوت، کار نظام برای دست‌کاری در نتیجه انتخابات و تقلب در آمار شرکت کنندگان را با مشکل مواجه سازند. ملاک نرخ مشارکت در این انتخابات رقم اعلامی از سوی وزارت کشور دولت روحانی نیست بلکه اتفاقی است که در صحنه عمل در روز انتخابات رخ می‌دهد. ایرانیان برون مرزی نیز می‌توانند مراکز رای گیری را به صحنه اعتراضات فعال علیه جمهوری اسلامی و انتخابات نمایشی و مغایر با موازین انتخابات آزاد و منصفانه تبدیل کنند.

پاینده باد ایران

هیئت سیاسی – اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

"ایران فروشی نیست"؛ اعتراضات مردمی به قرارداد ایران و چین

  روز نهم فروردین مردم در برخی از شهرهای ایران به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ابراز کنند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

    

روز دوشنبه ۹ فروردین مردم معترض به قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در برخی از شهرهای ایران به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند. در تهران تجمعات پراکنده‌ای از جمله در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در کرج و اصفهان نیز مردم در برخی نقاط به خیابان‌ها آمدند و علیه قرارداد ایران و چین شعار سر دادند.

"ایران فروشی نیست" "می‌جنگیم، می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم" و "مرگ بر چین" نمونه‌هایی از شعارهایی هستند که مردم در این تجمعات سر دادند.

در فیلم‌هایی که از این تجمعات در اینترنت منتشر شده، دیده می‌شود که پلیس در مواردی از جمله در اصفهان، در محل حضور دارد اما مداخله‌ای در اعتراضات نمی‌کند.

این تجمعات به صورت کاملا مسالمت‌آمیز برگزار شده و گزارشی از دستگیری یا تلاش نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن مردم منتشر نشده است.

متن یا جزئیاتی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به صورت رسمی منتشر نشده است. همکاری در زمینه تولید انرژی و استخراج نفت و گاز و نیز همکاری‌های نظامی از جمله مواردی هستند که گفته می‌شود موضوع این قرارداد هستند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساخت‌ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران است.

ایران و چین در آستانه امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله

 بنابر گزارش‌ها قرار است وزیران خارجه چین و ایران سند همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را هفتم فروردین امضاء کنند. مذاکره درباره این سند که منتقدان زیادی دارد، سال‌ها پیش با پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود.

    

وزیر خارجه چین در جریان سفر منطقه‌ای خود روز جمعه ششم فروردین ماه وارد تهران شد و قرار است با شماری از مسئولان ارشد ایران، از جمله رئیس جمهوری حسن روحانی و وزیر خارجه محمد جواد ظریف دیدار و گفت‌وگو کند.

برخی منابع خبری داخلی، از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده‌اند که وانگ یی و همتای ایرانی او روز شنبه "سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین" را امضاء می‌کنند.

سابقه مذاکره درباره این سند راهبردی به بیش از ۱۰ سال پیش و دست‌کم به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد می‌رسد. در دو سال گذشته رایزنی‌ها درباره این سند فشرده‌تر شد و هیئت دولت حسن روحانی سوم تیرماه ۹۹ مجوز رسمی آغاز مذاکرات نهایی و امضای سند برنامه همکاری جامع  را به وزارت خارجه اعطاء کرد.

احمدی‌نژاد متهم به مانع‌تراشی

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی ۱۳ تیر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که سال ۸۹ همه کارها در این زمینه انجام شد اما دولت وقت با "برداشت اشتباهی که داشت" مانع اجرای آن شد.

منظور از دولت وقت، دولت دوم احمدی‌نژاد است که آقامحمدی از سال ۸۸ تا ۹۰ به عنوان "معاون نظارت و هماهنگی در سياست‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی معاون اول رئيس جمهور" با آن همکاری می‌کرده است.

به گزارش وب‌سایت "دولت بهار"، رسانه حامیان احمدی‌نژاد، او هفتم تیرماه در سفر به گیلان با انتقاد از این که درباره جزئیات توافق با چین اطلاع‌رسانی نشده گفت: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»

از زمان انتشار خبر نشست سوم تیرماه هیئت دولت، خبرهای گوناگونی درباره امتیازهای غیرمعمول جمهوری اسلامی به چین، از جمله واگذاری کنترل چند بندر و جزیره به پکن منتشر شده که مسئولان آن را تکذیب کرده‌اند.

دفاع تمام قد خامنه‌ای از توافق جامع با چین

با این همه به نظر نمی‌رسد اظهارات احمدی‌نژاد درباره به رسمیت شناخته نشدن این سند توسط مردم تغییری در اصل ماجرا ایجاد کند، زیرا خامنه‌ای تمام قد از آن دفاع می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن ۹۴ در دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین گفته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»

دیدار رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری چین، بهمن ۱۳۹۴

به گزارش ایرنا قرار است در جریان حضور وانگ یی در تهران، به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و چین نمایشگاهی از اسناد تاریخی همکاری‌های دو کشور افتتاح شود. این نمایشگاه روز شنبه با حضور وزیران خارجه ایران و چین گشایش می‌یابد.

در دو سال اخیر پیش‌نویس سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین چند بار بین پکن و تهران رد و بدل شد. دولت چین نیمه اسفند ماه نظرات اصلاحی و تکمیلی نهایی خود درباره این سند را به اطلاع وزارت خارجه ایران رساند.

ابهام درباره انتشار جزئیات توافق

هنوز مشخص نیست که جزئیات توافق‌نامه همکاری جامع ۲۵ ساله میان چین و ایران در روز هفتم فروردین که سند آن امضاء می‌شود منتشر خواهد شد یا نه.

میانه تابستان سال پیش اختلال‌هایی در مذاکرات تهران و پکن ایجاد شده که برخی مسئولان ایرانی علت آن را محدودیت‌های سفر به خاطر پاندمی کرونا عنوان کردند. با این حال ظریف همان زمان گفته بود که توافق "بسیار نزدیک" است.

با وجود خوش‌بینی‌های ظریف، غلامرضا انصاری سوم مرداد با بیان این که الان تنها کاری که می‌شود کرد "صبرکردن" است به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «باید صبر کنیم مذاکرات آغاز شود، محتوای مذاکرات مشخص و توافقات روشن شود، آن وقت می‌توانیم بگوییم که این سندها به چه صورت باید منتشر شود.»

وزیر خارجه چین در سفر منطقه‌ای خود پیش از ورود به تهران از عربستان و ترکیه دیدن کرد و قرار است پس از اقامت دو روزه در ایران به امارات متحده عربی، بحرین و عمان برود.

به گزارش ایرنا، هوآ لیمینگ، سفیر پیشین چین در ایران اهداف سفر وانگ یی به منطقه غرب آسیا را "گسترش حلقه دوستان" و بهبود بخشیدن به روابط با این کشورها عنوان کرده است.

پروژه‌ی محمد خاتمی برای «غذرخواهی از مردم»

محمد خاتمی این بار هم پا به میدان گذاشه است تا شاید بتواند ضمن پادرمیانی بین حکومت و توده‌های ناراضی مردم، اسلام سیاسی روح‌الله خمینی را از مهلکه وارهاند. ولی در نگاه او اجرای چنین پروژه‌ای چندان هم مشکل به نظر نمی‌رسد. چون برای عملیاتی شدن آن تنها لازم است که کارگزاران بالادستی حکومت از شهروندان کشور عذرخواهی به عمل آورند. بدون تردید در نگاه متوهم خاتمی، اجرای همین پروژه‌ی عذرخواهی سرانجام شرایطی را برخواهد انگیخت که لابد اسلام سیاسی جمهوری اسلامی برای همیشه از سوی مخالفان خود واکسینه شود. آن‌وقت خیلی راحت پلوی آشتی‌کنان در اندرونی نظام بار می‌گذارند تا همگی از نو بیشتر بلافند و بهتر بچاپند.

ساده‌لوحانی چون محمد خاتمی به طبع در الگویی از خویش، مردم را هم ساده‌لوح می‌خواهند. ولی پیش از خاتمی چنین پروژه‌ای را شاه نیز به کار گرفت. درواقع پروژه‌ی آشتی‌کنان سیاسی را باید از پیش به نام "اعلیحضرت همایونی" نوشت. اعلیحضرت حتا در این راه ذوق به ظاهر جامعه‌شناسانه و عالمانه‌ی امثال احسان نراقی را هم به همراه داشت. چنان‌که ضمن کشتار عمومی خود در انقلاب بهمن ماه ۵۷ خیلی ساده‌لوحانه و عادی فریاد برآورد که "صدای پای انقلاب" مردم را شنیده است. بدون شک او از ته دل باور داشت که مردم این عذرخواهی را سرآخر خواهند پذیرفت. اما هرگز چنین اتفاقی نیافت. انقلاب پدیده‌ای طبیعی بود که شاه و اطرافیان جامعه شناس او خیلی سطحی‌نگرانه از درک و فهم آن جا ماندند. هم‌چنان که امروزه نیز محمد خاتمی و امثال او از درک و فهم جریان‌های قانونمندی که در کالبد جامعه جان میگیرند، کنار مانده‌اند.

گفتنی است که محمد خاتمی از روشن‌بینی کافی برای شناخت آن‌چه که جمهوری اسلامی بر سر توده‌های مردم می‌آورد، هیچ بهره‌ای ندارد. چون کارگزاران این حکومت فقط راهکارهای نامردمی رژیم شاه را در تضییع حقوق شهروندی شهروندان کشور ارتقا بخشیده‌اند. چنان‌که خاتمی نیز از راه تضییع حقوق شهروندی مردم توانست به اندرونی بسته و خودانگارانه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی راه بیابد. او بدون شک قدرت خود را از نادیده انگاشتن حقوق طبیعی و بدیهی توده‌های وسیعی از مردم به دست آورد تا آن‌که در دایره‌ی بسته‌ای از حکومتیان توانست بر کرسی ریاست جمهوری نظام بنشیند. اکنون هم بنا ندارد که بر این حلقه‌ی بسته و خودمانی ضربه‌ای کاری واردشود. بلکه در نگاه او قرار است ضمن عذرخواهی بالادستی‌های حکومت شکاف پیش آمده بین مردم و حکومتیان از نو ترمیم و لاپوشانی گردد.

از سویی محمد خاتمی معنا و مفهوم عذرخواهی را نیز به نیکی نمی‌فهمد. او در الگویی از کلیت نظام نمی‌تواند بفهمد که مردم ضمن زندگی اجتماعی خود، عذرخواهی از همدیگر را در کجاها به کار می‌بندند. چون در جامعه هنجارهای عذرخواهانه را تنها در جاهایی لازم می‌شمارند که حق و حقوقی از طرف مقابل ضایع نگردد.

اما دوستان محمد خاتمی در حکومت ظرف چهل و دو سال به طور مکرر و مداوم فاجعه‌هایی را برای مردم آفریده‌اند که این فاجعه‌ها هرگز به همین آسانی قابل ترمیم نخواهد بود. گفتنی است که حکومتیان در همین فجایع عمومی قریب پنج میلیون نفر از شهروندان کشور را به مهاجرت همیشگی مجبور کردند. در جنگ ایران و عراق هم همین گروه بسته از حکومتیان صدها شهر و آبادی را به ویرانی کشاندند. حتا در اقدامی غیر انسانی و نادر به قتل عام زندانیان سیاسی روی آوردند. تازه، زنان جامعه را هم بیش از مردان از دستیابی به حقوق اجتماعی خویش محروم کردند. چون احزاب سیاسی و تریبون‌های آزاد سیاسی را یک به یک از جامعه ورچیدند تا ادامه‌ی حکومت برای دوستان محمد خاتمی ممکن گردد. هم‌چنین چهارصد میلیارد دلار از ثروت عمومی را فقط در پروژههای هستهای خود به باد دادند. حتا ضمن مداخله در کشورهای منطقه صدها میلیارد دلار از دلارهای مردم را آتش زدند. پیداست که محمد خاتمی نیز همانند همه‌ی مردان سیاسی جمهوری اسلامی از این پروندهی نامردمی سهم می‌برد.

محمد خاتمی خوب میفهمد درهای که بین مردم و کارگزاران بالادستی حکومت پا گرفته است هرگز به همین آسانی‌ها ترمیم نخواهد شد. مگر با عذرخواهی می‌توان کشتار مداوم و همیشگی زندانیان سیاسی کشور را نادیده انگاشت. چون اکنون بیش از هر زمانی خانواده‌های این کشتارهای عمومی به شناخت قاتل یا قاتلان فرزندان خویش پا می‌فشارند. خاتمی حتا چشمان خود را به کشتارهای نامردمی سال هشتاد و هشت بست. کشتارهای خیابانی سال نود و شش را هم در جایی به حساب نیاورد. حتا خیلی راحت و آسوده، قتل عام خیابانی آبان‌ماه نود و هشت را نیز نادیده گرفت. با این امید که شاید دوستان او در جبهه‌ی وارفته‌ی اصلاحات از نو بتوانند به کرسی ریاست جمهوری و کرسی‌هایی از مجلس دست بیابند. ولی او اینک زمانی پای پروژه‌ی عذرخواهی را به پیش می‌کشد که تمامی راه‌ها را به روی اصلاح‌طلبان درون- حکومتی بسته می‌بیند.

موضوع عذرخواهی از مردم را چند ماهی پیش از این، محمود امجد از آیت‌الله‌های حکومتی پیش کشیده بود. ولی او انتظار داشت که رهبر خودفرموده‌ی حکومت از مردم به خاطر رفتارهای لابد خلاف شرع خویش عذر بخواهد. در نگاه محمود امجد نیز آسیب‌های پیش‌آمده فقط با همین عذرخواهی خشک و خالی به اتمام می‌رسید. اما اکنون محمد خاتمی از عذرخواهی همه‌ی بالادستی‌ها سخن می‌گوید. با این تفاوت که او داتنسته و آگاهانه از مطرح کردن عذرخواهی رهبر واهمه دارد. در نتیجه پای عذرخواهی تمامی مردان بالادستی جمهوری اسلامی را پیش می‌کشد. شکی نیست که رهبر یال و کوپالش را دیگر برای همیشه از دست داده است. اطرافیانش هم که زمانی به سویش کرنش می‌بردند دیگر فهمیده‌اند او را در پوستینی از شیر فقط برای ساده‌لوحانی چون محمد خاتمی و محمود امجد به نمایش گذاشته‌اند. گفتنی است که محمود امجد همان آیت‌اللهی است پیش از اعتراض خود، سال‌های سال به فرزندان رهبر جمهوری اسلامی درس اخلاق می‌آموخت. اما اکنون آموزش اخلاق نظری را بدون پوشش اخلاق عملی، کاری عبث می‌یابد.

ناگفته نماند که پیشنهاد محمد خاتمی اصلاح‌طلبان درونی حکومت را در موضع سیاسی جدیدی قرار داده است. به طبع گروه‌هایی هرچند ناهمگون از اطرافیان او از اتخاذ چنین شیوه‌ای خوشحال به نظر می‌رسند. چون باور دارند که چنین واگویه‌هایی سرآخر آبرویی برای ایشان بین کنشگران جامعه فراهم خواهد دید. چون اصلاح‌طلبان پایین دستی حکومت از مدت‌ها پیش سکوت دوستان بالادستی خود را برمی‌تافتند و انتظار داشتند که رهبران ایشان در طرح خواست‌ها و مطالبات مردم عادی لب به سخن بگشایند. آنان ماندگاری در کنار مردم را رمز بقای اصلاح‌طلبی می‌پندارند. چنان‌که صلاح کار را در آن می‌بینند که در رویارویی حکومت با توده‌های عادی مردم همواره در کنار مردم قرار بگیرند. اما خاتمی چنان می‌پندارد که ضمن سکوت خود در قبال کشتارهای خیابانی مردم خواهد توانست به دوستی گروه اصلاح‌طلبان با نظام یاری برساند. کاری که هرگز محقق نشد و نتیجه‌ی آن نیز با موضع‌گیری اخیر محمد خاتمی بهتر آشکار شد.

گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان همیشه با تحمیل محمد خاتمی به جنبش اصلاح‌طلبی سازگاری نداشته‌اند. ولی بین این گروه از مخالفان محمد خاتمی هرگز اتحاد عمل اثرگذاری به چشم نمی‌آید. چنان‌که کارگزاران سازندگی از همان ابتدا راه و شیوه‌ی مستقل‌تری را از خاتمی به پیش می‌برد و در سویه‌ای دیگر از آن هم، حزب اعتماد ملی تلاش می‌ورزد تا راهکارهای سیاسی آزادانه‌تری را از همراهان خاتمی به اجرا بگذارد. در واقع محمد خاتمی و افرادی همانند محمدرضا عارف از بیرون تشکل‌های اصلاح‌طلبی بر ایشان تحمیل می‌گردد که به سهم خود انتقادهایی را نیز بین گروه‌های نه چندان همسوی اصلاح‌طلبان بر جای می‌گذارد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که اصولگرایان حکومت نیز همانند اصلاح‌طلبان نظام، از آشفتگی و وارفتگی درونی خویش رنج می‌برند. به طبع با نزدیک شدن انتخابات شکاف‌هایی از این دست عمق بیشتری خواهد گرفت. در گستره‌ی همین شکاف‌های درونی است که مدعیان قدرت نیز هر چه بیشتر به افشاگری همدیگر روی خواهند آورد. چنین موضوعی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مردم عادی برای همیشه پایشان از پروژه‌ی انتخابات‌های درون حکومتی جمهوری اسلامی پس کشیده‌اند. چنانکه دیگر حاضر نمی‌شوند بین گزینه‌هایی از بد و بدتر به گزینه‌ی وامانده‌ای از بد هم گردن بگذارند.

رهبر به ظاهر دلسوز !

 امروز خبری خواندم که سرلشگر حسین سلامی به جمعی از خبرنگاران گفته بود: مقام معظم رهبری برای رسیدگی به زلزله زدگان دنا دستور ویژه دادند. 

خبری بسیار خنده دار از چند جهت : اول، چرا الان باید مقام به اصطلاح رهبری دستور بدهند؟ ماه ها  از زلزله گذشته است و ایشان تازه به فکر زلزله زدگان افتاده اند؟ 

دوم، هنوز بیشتر از نیمی از زلزله زدگان سر پل ذهاب پس از گذشت بیشتر از دو سال هنوز در بدترین شرایط و در کانکس زندگی میکنند، چرا ایشان برای آن ها چاره ای نمی‌اندیشند ؟ 

و در آخر ایشان که به اصطلاح به تمامی امور کشور آگاه هستند، چرا برای دیگر مشکلات سکوت میکنند، چرا از گرانی و مشکلات معیشتی مردم حرفی  نمیزنند؟ 

این ها تنها اندکی از سوالاتی است که در ذهن مردم میگذرد و در آخر میتوان نتیجه گرفت که خبری که از سایت های خبری وابسته به رژیم منتشر شده است، میخواهد به مردم القا کند که شخص اول مملکت آگاه و دلسوز است اما دیگر مردم ایران فریب این گونه خبر ها را نمیخورند ، زیرا میدانند اگر چه ایشان شاید آگاه باشند اما هرگز دلسوز نبوده اند.